رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
گرچه خواهان از قرارداد مورخه 13/3/1331 فقط از لحاظ اثبات پرداخت مدعي به خوانده استفاده مي نمايد و چون دعوي ناظر به اثرات ناشيه از شركت فيمابين نمي باشدپذيرش قراردادمزبورمخالفتي بامواد47و48 قانون ثبت اسناد ندارد، ولي نظر به اينكه ، مفادسند عادي مورد استناد حاكي است كه خواهان مبلغ 35000 ريال جهت سفارش مقداري كاغذ به خوانده پرداخته و نامبرده نيز وجه مزبو را با اطلاع ساير شركاء در سفارت لهستان وديعه گزارده است و در حقيقت خوانده در وصول وجه مورد ادعا به منزله وكيلي بوده كه بنا به مقتضاي مامورين خود آن را به مصرف رسانيده است و بنابراين نسبت به انجام وكالت مزبور اشتغال ذمه پيدا نمي كند تا ملزم به پرداخت آن باشد0
نظر به اينكه ،خواهان دليلي كه خلاف ظاهر مستند مزبور و تملك خوانده را نسبت به مبلغ پرداخته شده اثبات نمايد به دادگاه تقديم ننموده و صدور گواهي به منظور تقديم دلائل جديد نيزباماده 129 قانون آئين دادرسي مدني مباينت دارد، لذا خواهان محكوم به بي حقي مي شود و موظف است كه مبلغ يك هزارو0000ريال بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازد راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137