رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 13/10/70    پرونده كلاسه : 74/3160     دادنامه : 1686
مرجع رسيدگي شعبه 133 دادگاه عمومي تهران
خواهان :محسن هژيرخاني باوكالت محمدسيدي بنشاني ....
خوانده :شركت آسان موتور(سهامي خاص )باوكالت مرتضي ضيائي بنشاني .... و شهرام فلكي بنشاني ....
خواسته :الزام به تحويل يكدستگاه خودرو
گردشكار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام ومبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
قراردادكد شماره 10565 اشتراك شماره 577679 23/7/73 مستند دعوي خواهان موضوعا"تقاضاي سفارش يكدستگاه خودروهيونداي ازنوع اكسنت جي ال اس 95باتجهيزات راديوپخش ،بخاري وكولر.ساعت ديجيتال .قفل مركزي فرمان هيدورليك .شيشه دربهاي جلووآينه وآنتن برقي ميباشدكه مورد قبول شركت خوانده قرارگرفته وباپرداخت مبلغ سي ويك ميليون ريال وجه نقدي ازسوي خواهان (بتدريج )،شركت خوانده تعهدگرديده كه لغايت شش ماه پس ازتاييدوثبت تقاضانامه مزبورآنرادر ازاءدريافت مبلغ ده ميليون ريال مانده ثمن معامله تحويل نمايد دربند 8 قرارداد پيش بيني شده درصورت بروزحوادث غيرمترقبه فورس ماژور وهمچنين محدوديتهاي اعمال شده ازطريق مراجع ذيصلاح وتغييرقوانين ومقررات كه ناچارشركت رااز واردات وترخيص خودرو وانجام تعهدخودبهردليلي براي مدتي بازدارد به ازاءهمان مدت پايان موعدتحويل اضافه خواهد شدو...آقاي وكيل خواهان مدعي است كه باوصف قراردادموردقبول فوق وباوصف آنكه موكل قسمت عمده ثمن معامله راپرداخت كرده وآماده پرداخت مانده آن ميباشدوباوصف آن شركت خوانده پس ازتنظيم قرارداد مذكوراقدام به واردكردن تعدادزيادي اتومبيل بداخل كشورنمود وبا وجوديكه وروداتومبيل درآن زمان (سال 73)ورودانواع خودروواتومبيلهاي سواري بداخل كشورآزادبودفقط مستلزم ثبت سفارش بود وشركت خوانده باوجوديكه تعدادزيادي اتومبيل به گمرك جنوب واردكرده بود وبعلت عدم ثبت سفارش ملزم به مرجوع نمودن اتومبيلهاي وارداتي گرديد و چون باگذشت سه سال تاكنون به تهيه خودرووتحويل اتومبيل مزبورعمل ننموده لذاالزام شركت آسان موتوررابه تحويل اتومبيل وخودرو مورد نظرخواستارشده است وكلاي شركت خوانده درمقام دفاع ضمن اقراربه تنظيم قراردادمذكورو دريافت تعدادثمن پيش گفته اعلام نموده اندكه شركت متبوع برمبناي آنكه ورودانواع خودروازجمله اتومبيلهاي خودرو موردنظرخواهان بداخل كشورآزادميباشددرسال 73اقدام به واردكردن پنجهزاراتومبيل بيكي ازگمركهاي بنادرجنوبي نموده كه پس ازمدتها توقيف وترخيص نكردن آن به بهانه عدم ثبت سفارش وتفسيرناصواب ستاد تنظيم بازارقانون صادرات و واردات مصوب سال 72 ناچاربه مرجوع نمودن اتومبيلهاي مذكورگرديده وازاين بابت خودشركت متحمل هزينه وخسارات معتنابه شده است اضافه نموده اندكه عدم انجام تعهدازسوي شركت ناشي ازعامل خارجي وبيگانه بوده كه پيش گيري ازآن خارج ازحيطه اقتدارشركت متبوع بوده به همين لحاظ شركت خوانده حاضربپرداخت تمامي وجوه دريافتي ميباشدونهايتا"بطلان دعوي راخواستارشده اند و دادگاه بافرض قراردادسفارش خودروكه موردقبول طرفين آن ميباشد و ازحاكميت اراده آزادبرخوردارميباشدبدستورماده 10قانون مدني لازم بوده وقبل ازاقاله يافسخ متبع طرفين آن است .نظرباينكه درزمان تنظيم قراردادورودانواع اتومبيل خارجي بداخل كشورازجمله اتومبيل مورد نظروخواست خواهان آزادبوده النهايه اينكه برابررعايت قوانين حاكم درآن زمان براي ورودكالاهاازسوي واردكنندگان ضروري ولازم بوده از جمله بارعايت قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 كه درماده 1 و 8 آن مراجعه به وزارت بازرگاني رابراي ثبت سفارش وپرداخت حق تعرفه آن ضروري دانسته ودرماده 5آئينامه اجراي قانون مذكورثانيا"مقررات مواد1و 8 راتاكيدورعايت آن لازم وضروري دانسته ايضا"درتبصره 14 قانون بودجه سال 73 نيزافزايش حق ثبت سفارش موضوع ماده قانون وصول ماليات مقطوع ازبعضي كالاهاوارداتي مصوب سال 1366 راافزايش داده ودرتبصره 28 قانون بودجه سال 73نيز ورودهرنوع اتومبيل سواري خارجي رامنوط به ثبت سفارش دانسته نظرباينكه اتومبيل هيونداي موضوع قراردادازجمله كالاهاي وارداتي خارجي است وطبعا"شركت خوانده درزمان پذيرش تقاضاي متقاضيان الزاما"مكلف وملزم به رعايت قانون صادرات و واردات ازجمله ثبت سفارش وپرداخت بميزان تعرفه آن ميبايست دربودجه عمومي نيزمنظورگرديدبوده نظرباينكه ازمفادبند8 قراردادفسخ شده تلقي گردد چنين پيش بيني و تصوركرده اند كه باگذشت زمان ( بحد متعارف )وضعيت سابق اعاده خواهدگرديدوترخيص اتومبيل آزادخواهدشدوانجام قراردادميسورخواهدگرديدنظرباينكه شركت خوانده بدوي رعايت مقررات صادرات واردات وتعرفه حق الثبت كه درحيطه اقتدار اوبوده وباپرداخت ميتوانسته موانع ترخيص كالاي اتومبيل رابرطرف نمايداقدام به واردكردن اتومبيل نموده وستادتنظيم بازارنيزبلحاظ همين تخلف وروداتومبيل هاي خوانده راكه وكلاي شركت تعدادآن را5000 اعلام كرده اند تجويزننموده وشركت خوانده مجبوربه مرجوع كردن آن گرديدوطبعا"دراين مسيرخودنيزمتضررشده (قاعده اقدام )اماازآنجائيكه اضراروارده بخوانده ويااقدام قانوني ستادتنظيم بازار هيچيك رافع مسئوليت شركت خوانده درانجام واجراي مفادقرارداددرتحويل اتومبيل مذكوركه درزمره اموال كلي ومثلي بوده كه اشباه ونظائرآن درخارج (بازار)موجودات نخواهدبودفلذادادگاه ضمن رد دفاعيات وكلاي شركت خوانده دعوي آنان وكيل خواهان راثابت تشخيص مستندا"بماده 357 قانون آ.د.م .ومواد 219 و220و221و265قانون مدني ناظربمواد 226 و مفهوم مخالف ماده 229 همان قانون حكم به الزام شركت خوانده (شركت آسان موتورسهامي خاص )به تحويل وانتقال يكدستگاه اتومبيل هيونداي بامشخصات مذكوردرقرارداداشتراك شماره 23577979/7/73 مستنددعوي درقبال دريافت مبلغ ده ميليون ريال مانده ثمن درحق خواهان صادر واعلام مينمايدضمنا"خوانده محكوم بپرداخت مبلغ 771000ريال هزينه دادرسي نيزميباشدراي درفرجه 20 روزه پس ازابلاغ دردادگاه استان تهران قابل تجديدنظراست .ن 
رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي تهران .مهدي زاده

* سابقه *
بسمه تعالي
3/2/9011
تاريخ رسيدگي : 10/4/76               شماره دادنامه 118/3
درتاريخ 10/4/76پرونده كلاسه 3/2/9011 موضوع تجديدنظرخواهي شركت آسان موتورباوكالت آقاي شهرام ملكي وكيل دادگستري نسبت بدادنامه شماره 1686 13/10/75شعبه 133دادگاه عمومي تهران كه مبني برمحكوميت تجديدنظرخواه به تحويل يكدستگاه اتومبيل هيوندائي به آقاي محسن هژيرخاني (تجديدنظرخوانده )صادرگرديده تحت نظرقرارداردملاحظه ميشود كه دادخواست تقديمي ازجهات زيرناقص است اولا"هزينه دادرسي بميزان مقررقانوني تاديه نگرديده ثانيا":وكيل تجديدنظرخواه تمبرمالياتي بمقدارلازم به وكالتنامه خودالصاق نكرده ثالثا"نسخه ثاني دادخواست وپيوستهاي آن براي تجديدنظرخوانده ارسال نشده تامتمكن ازدفاع و پاسخگوئي باشدلذادروضع فعلي پرونده معدد طرح واتخاذتصميم درشعبه نميباشدمقررميدارددفترپرونده بدفترشعبه 133 دادگاه عمومي تهران اعاده شودتاوفق ماده 28قانون تشكيل دادگاهاي عمومي وانقلاب ناظر بمواد534و 539قانون آيين دادرسي مدني پس ازوصول هزينه دادرسي و تمبرمالياتي نسخه ثاني دادخواست وضمائم آنراجهت تجديدنظرخوانده ارسال ونسبت به وصول مابقي هزينه دادرسي براساس بندج ماده 3قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ......مصوب سال 1374والصاق تمبرمالياتي به وكالت نامه وكيل طبق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1367اقدام پرونده راتكميلا"جهت رسيدگي واتخاذ تصميم قانوني اعاده نمايند./0 م 
رئيس شعبه :منشي زاده منوچهري        مستشار:دكترعلي خوشوقتي

**************************

((بسمه تعالي ))
3/3/9079
تاريخ رسيدگي :31/6/76                  شماره دادنامه :222/3
تجديدنظرخواه : آقاي شهرام فلكي وكيل دادگستري ساكن تهران ....
تجديدنظرخوانده :آقاي محسن هژيرخاني ساكن تهران ...
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1668  13/10/75 صادره ازشعبه 133 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 74/2160
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدتجديدنظرخواه : 10/11/75
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 28/11/75
مرجع رسيدگي :شعبه سوم ديوانعالي كشور
هيت شعبه آقايان :مهدي منشي زاده منوچهري ،رئيس شعبه وعلي خوشوقتي مستشار
خلاصه جريان پرونده :

درتاريخ 9/10/74 آقاي محسن هژيرخاني دادخواستي بطرفيت شركت آسان موتورسهامي خاص بخواسته الزام خوانده به تحويل يكدستگاه خودرو هيوندائي موضوع قراردادمستنددعوي مقوم بمبلغ چهل ويك ميليون ريال بدادگاه عمومي تهران تسليم واظهارداشته طبق قراردادكدشماره 10565 اشتراك شماره 577979 23/7/73 يكدستگاه اتومبيل هيونداي بامشخصات مندرج درقراردادازشركت خوانده خريداري كردم وبراساس شقوق الف وب بند1 قراردادجمعا"مبلغ سي ميليون ريال آنراتاديه مطابق شق ب 2 همان بندمقررگرديده بقيه ثمن همزمان باتحويل خودروپرداخت گردد. بااينكه طبق شق 3بندب قراردادموعدتحويل شش ماه پس ازتنظيم قرارداد تعيين گرديده واكنون بيش ازيكسال ازتاريخ انقضاءمدت مذكورسپري شده ، هنوزشركت آمادگي خودراجهت تحويل اتومبيل ايفاءتعهداعلام ننموده است لازم به توضيح است كه شركت خوانده تعدادي ازاتومبيلهاي موردسفارش اشخاص راازخارج واردبندرعباس وازآنجابه تهران حمل نموده امابلحاظ عدم رعايت مقررات مربوط به واردات مراجع ذيربطازترخيص آنهاخودروها مرجوع ومديرعامل شركت تحت تعقيب سازمان تعزيرات حكومتي قرار گرفته لذابلحاظ تخلف شركت خوانده ازاجراي مفادقراردادواينكه مرجوع شدن اتومبيلهامستندبه فعل وعمل شركت وناشي ازتقصيرآن بوده تقاضاي صدورحكم محكوميت ويرابشرح خواسته دارد.فتوكپي مستندات پيوست و پرونده باكلاسه 74/3160درشعبه 133دادگاه مرقوم درجريان رسيدگي قرار گرفته .آقاي محمدسيدي وكيل دادگستري بوكالت ازخواهان درجلسه دادرسي اظهارداشته وكلاي خوانده علت عدم ايفاءتعهدراتفسيرناموجه ستادتنظيم بازارازمقررات موجود،ذكركرده اندواين اظهارمبين حقانيت موكل است زيراورودهرنوع كالابدون مجوزقانوني فاقداثرقانوني است و به همين جهت دستگاههاي ذيربط تصميم به مرجوع نمودن اتومبيلهاي وارداتي گرفته اندوشركت خوانده تقصيرسرپيچي ازانجام تعهدرامستند تصميم مقامات ذيربط كرده است حال آنكه اختلاف نظرشركت خوانده رابا اشخاص ثالث و اينكه موضوع مشمول قانون صادرات و واردات است يا قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي ،ربطي بموكل نداردوخوانده درهرحال ملزم به انجام تعهدخودبراساس قراردادتنظيمي ميباشدو موظف بوده اختلاف خودرابامقامات ذيربط به نحومقتضي حل وفصل كندازطرفي درتاريخ انعقاد قراردادحتي قبل وبعدازآن هيچ نوع محدوديت وممنوعيت براي وروداتومبيل هاي سواري خارجي وجود نداشته وشركت خوانده مدعي است كه براي وروداين نوع خودروهانيازي به ثبت سفارش نبوده وستاد تنظيم بازارميگويدقانونا"نيازبه ثبت سفارش داشته كه اين مسائل ارتباطي به موضوع ندارد ضمن تذكراين مطلب كه برابرمقررات موجود ورودهرنوع كالانيازبه ثبت سفارش دارد،شركت خوانده باعدم ثبت سفارش سبب شده كه تعداد پنجهزاردستگاه اتومبيل كه تعهدفروش آنهاراكرده و وارد كشورنموده مرجوع شود،ازطرفي شركت خوانده نمي تواند با استردادوجوه دريافتي ذمه خودرابري كندزيرادربند9 قرارداد اين حق انحصارا"به خريدار داده شده ،موكل مبلغ /000/000/31 ريال از بهاي اتومبيل راپرداخته ومبلغ يك ميليون ريال باقيمانده رابايدهنگام تحويل خودرو بپردازدكه درزمان تحويل پرداخت خواهدشد.آقايان مرتضي ضيائي وشهرام فلكي وكلاي شركت آسان موتوردرپاسخ بدعوي ضمن شرح و توضيح مقررات مختلفي كه درموردواردات كالاوجودداشته ،اظهارميدارند طبق قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي مصوب 2/10/71اشاره اي به ثبت سفارش نشده و واردات خودرونيازبه ثبت سفارش نداشته وصرفا" دربندم تبصره 13 قانون بودجه سال 1374 ورود هرنوع خودرو رادرآن سال منوط به ثبت سفارش نموده اند باتوجه به اينكه كليه خودروهاي متعلق به شركت موكل درسال 73واردكشور شده بامسامحه گمرك ايران ، ترخيص آن به تاخيرافتاده تااينكه طبق مصوبه مورخه 29/6/74 ستاد تنظيم بازارشركت آسان موتور پنجهزار دستگاه اتومبيل خريداري شده رامرجوع نموده ومتحمل خسارات هنگفتي شده مع الوصف حاضربه جبران خسارت خواهان واسترداد وجوه پرداختي وي ميباشد،تذكراين مطلب ضروري است كه شركت موكل نهايت سعي خود را براي وارد نمودن مجدد خودرو بعمل آورده ولي مقامات ذيربط باورود مجدد خودرو موافقت نكرده اند ونيز باعنايت به اينكه اقدامات موكل درچهارچوب مقررات قانوني صورت گرفته ومرجع نمودن اتومبيلهادراجراي تصميم متخذه از ناحيه ستاد تنظيم بازار بوده وازمصاديق بارز فورس ماژور ميباشد مضافا"براينكه نوشته استنادي خواهان درخواستنامه اي در رابطه با تخصيص اتومبيل ميباشد وحكايت ازعقد بيع نداردتاامكان الزام خوانده بانجام مفادآن ممكن باشدوتقاضاي رددعوي مطروحه رادارند دادگاه پس ازاخذ توضيح ازوكلاي طرفين كفايت رسيدگي رااعلام وضمن شرح ادعاها ومدافعات طرفين واينكه شركت خوانده طبق مواد 1و8 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 وتبصره هاي 14و28 قانون بودجه سال 1373ملزم به ثبت سفارش براي واردكردن اتومبيل بوده ،خلاصه بشرح زيرراي صادر مينمايد:نظربه اينكه ازمفاد 8 قرارداد مستند دعوي چنين استنباط ميگرددكه طرفين نخواسته اند به محض ايجادمانع قانوني درترخيص كالا قراردادمنفسخ گرددوچنين پيش بيني وتصور كرده اند كه باگذشت زمان (به حدمتعارف )وضعيت سابق اعاده وترخيص اتومبيل آزادخواهد شدونظر به اينكه شركت خوانده بدون رعايت مقررات صادرات وتعرفه حق الثبت كه درحيطه اقتداربوده وباپرداخت آن ميتوانسته موانع ترخيص اتومبيل رابرطرف نمايد،اقدام به وارد كردن اتومبيل نموده و ستاد تنظيم بازارنيزبه لحاظ همين تخلف وروداتومبيلهاي خوانده راكه وكلاي شركت تعدادآنراپنجهزار دستگاه اعلام كرده اند،تجويزننموده وشركت خوانده مجبور به مرجوع كردن آنها گرديده وطبعا"خودنيز متضرر شده (قاعده اقدام )اماازآنجاكه ضرروارده به خوانده ويااقدام قانوني ستادتنظيم بازار هيچيك رافع مسئوليت خوانده دراجراي مفاد قرارداد وتحويل اتومبيل مورد خريداري كه درزمره اموال كلي ومثلي بوده واشباه و نظايرآن درخارج (بازار)موجود است نخواهد بود مستندا"به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني ومواد 219و220و221و265 قانون مدني ناظر به مواد 226 ومفهوم مخالف ماده 229 همان قانون حكم برالزام شركت آسان موتور بتحويل وانتقال يكدستگاه اتومبيل هيونداي بامشخصات مذكور درقرارداد مستند دعوي درقبال دريافت مبلغ ده ميليون ريال مانده ثمن در حق خواهان صادر مينمايد.ضمنا"خوانده بپرداخت مبلغ /000/771 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم ميشود.آقاي شهرام فلكي وكيل شركت آسان موتور به راي صادره اعتراض ودرخواست تجديدنظر نموده وضمن تقديم فتوكپي مكاتبات مراجع ذيربط وبريده روزنامه ها مطالب مشروحي درخصوص اين مطلب كه وروداتومبيل تاسال 1374نيازبه ثبت سفارش نداشته وتصميم ستاد پشتيباني تنظيم بازار در تاريخ 28/6/74 مبني برلزوم ثبت سفارش خودروهاي وارداتي اتخاذشده وعطف بماسبق نميشود زيرااتومبيلهاي موردخريداري موكل قبل ازاين تاريخ واردكشور گرديده ومتعاقبا"با تصميم ناصواب ستاد مذكور مجبور به مرجوع نمودن اتومبيل گرديده ،عنوان واظهارداشته باتوجه به اينكه شركت موكل آنچه درتوان داشته براي انجام تعهدات خودبه عمل آورده ولي فورس ماژور حادث يعني موصوبه ستادتنظيم بازارموجب اين وضعيت شده وتقاضاي پذيرفته شده ازتجديد نظرخوانده متكي بر وارد كردن خودروازشركت هيونداي كره جنوبي توسط موكل بوده ودربند8تقاضانامه ، تعويق تعهدشركت ناشي ازاقدامات احتمالي وبازدارنده ارگانهاي دولتي يافورس ماژور بطوريكه مانع ازورود خودرو گرددپيش بيني شده وبتعويق ورود وتحويل خودرو تارفع موانع تاكيد گرديده است ودر بند 9 قيد گرديده كه درصورت ميسرنشدن تحويل خودرو،شركت فقط متعهد است عين وجوه دريافتي رابمتضاضي مسترد نمايدودادگاه بدون توجه باين مطلب كه عقدي بين طرفين واقع نشده ودفع فورس ماژور حادث خارج ازحيطه اقتدار شركت موكل بوده حكم محكوميت ويراصادر كرده است كه اين حكم امكان اجراءنداردچون اتومبيل اكسنت مدل جي ال اي درايران وجود دارد. وكيل تجديدنظرخوانده نيزدرپاسخ به اين اعتراضات بشرح لايحه تقديمي ضمن توضيح وتشريح مقررات مربوط به واردات كالاءعدم انجام تعهداز ناحيه تجديدنظرخواه مستندبه فعل خوداو وناشي از عدم رعايت مقررات دانسته وفورس ماژور ادعايي راثابت نميداندواضافه ميكند چنانچه اتومبيل مورد معامله درايران وجود نداشته باشدشركت تجديدنظرخواه بايد قيمت يوم رابپردازد كمااينكه به بسياري ازخريداران بهاي روز اتومبيل مورد خريداري آنها پرداخت شده است .پرونده جهت رسيدگي بديوانعالي كشورارسال وبه اين شعبه ارجاع شده است وپس ازرفع نقائص موجود آماده طرح درشعبه واتخاذ تصميم است لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي دكتر علي خوشوقتي عضومميزاوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.

:::::::راي دادگاه :::::::
اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 121686/10/75 صادره ازشعبه 133 دادگاه عمومي تهران واردورسيدگي دادگاه ناقص است زيرا طرفين دربندهاي 8و9 قرارداد مستند دعوي تصريح كرده اند ((درصورت بروزحوادث غيرمترقب وفورس ماژوروهمچنين محدوديتهاي اعمال شده ازطريق مراجع ذيصلاح وتغييرقوانين ومقررات كه ناچارا"شركت از واردات وترخيص خودرووانجام تعهدات خودبهردليلي براي مدتي بازدارد بازاء همان مدت به پايان موعد تحويل اضافه خواهد شدوشركت دراين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت .درصورت به تعويق افتادن تاريخ تحويل ازسوي شركت به بيش ازدوماه وياميسر نشدن تحويل خودرومتقاضي خريد ميتواند نسبت به استرداد تقاضاي خودكتبا"اقدام نموده وشركت تنها متعهد است عين وجوه دريافتي رابه متقاضي خريدارمسترد دارد.كه با اين ترتيب وازنظر كشف حقيقت ضرورت داشته دادگاه بااستعلام ازمراجع ذيربط(وزارت بازرگاني ، گمرك ، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صنايع )معلوم مينمود واردكردن خودروي ساخت كارخانه هيوندائي از نوع اكسنت جي ،ال ،اي مدل 95 ازتاريخ 23/7/73 به بعد طبق مقررات حاكم ممنوعيت داشته ياخير وسپس بادرنظرگرفتن نتيجه حاصله بصدور راي مقتضي مبادرت مينمود،اضافه مينمايداستناد دادگاه بمواد219و 220 قانون مدني درتوجيه وتعليل راي صادره صحيح نيست چه آنكه مواد 219و220 قانون مدني راجع به عقوداست كه درمورد مطروحه عقدي واقع نشده وسند عادي مورخ 23/7/73 تعهدنامه اي است كه در حدود مقررات ماده 10 قانون مدني لازم الاعتبار ميباشد وبنابه مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته بعلت نقض رسيدگي وتحقيق به استناد بند 2ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نقض ميشود و رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده حكم (شعبه 133 دادگاه عمومي تهران )ارجاع ميگردد%م 
رئيس شعبه :منشي زاده منوچهري          مستشار:دكترعلي خوشوقتي
****************************

بتاريخ : 12/10/77   پرونده كلاسه : 76/992   شماره دادناه : 1251
مرجع رسيدگي شعبه 213 دادگاه عمومي تهران
خواهان محسن هژيرخاني باوكالت محمد سيدي بنشاني تهران ...
خوانده شركت آسان موتور(سهامي خاص )باوكالت مرتضي ضيائي بنشاني تهران ...
وشهرام فلكي بنشاني ...
خواسته الزام به تحويل اتومبيل
گردشكارخواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاداشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
معطوفا"به دادنامه شماره 222/313/6/76 صادره ازشعبه سوم ديوان عالي كشوردرمقام تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 131686/10/75 صادره ازاين دادگاه ونقض دادنامه مزبوربلحاظ اعلام نقص رسيدگي در آن نظربه اينكه درمقام رفع نقائص مورد نظر ديوان ازمراجع احصاء شده دردادنامه صدرالاشعار،وزارت بازرگاني ،اداره كل گمرك ،سازمان تعزيرات حكومتي ،وزارت صنايع استعلام نموده كه پاسخ هركدام واصل وضميمه پرونده است وازتنقيح مناط پاسخهاي واصله وجمع بندي آنهااين نتيجه منطقي بدست ميايد كه شركت خوانده درزمان تنظيم قرارداد اشتراك شماره 2357797/7/73 مستنددعوي پيش ازهرگونه اقدامي براي وارد نمودن اتومبيل بدوا"مكلف به ثبت سفارش كالا ازطريق وزارت بازرگاني بوده ليكن شركت مزبورظاهرا"وبهردليل كه خودترجيح داده به اين تكليف قانوني عمل نكرده وپس از واردنمودن اتومبيل ناچار به مرجوع نمودن آن شده ومحوراستدلال اين دادنامه نيزدرراي تجديدنظر خواسته همين امريعني عدم رعايت مقدمات ولوازم قانوني (ثبت سفارش ) براي ورودكالابوده است واز روح قراراشتراك فوق الذكرهم چنين استناط ميشودكه تحويل اتومبيل هيوندابامشخصات كه درقراردادتوصيف شده قيد تعهدومقصوداوليه وبالاصاله طرفين بوده (نه شرط تعهد)واستناددادگاه به مواد 219و220 قانون مدني هم ناظر براجبارمتعهد به ايفاءعهد بوده كه ناشي ازقراردادمنعقده فيمابين اطراف دعوي ميباشدوميتواند ازمصاديق ماده 10 قانون مدني هم تلقي گرددمويداآنكه قرارداداعم ازعقداست (عام وخاص من وجه )ازسوي ديگربيانات وكلاي صحابه دعوي در اين مرحله ازرسيدگي عمده دنباله وادامه اظهارات ودفاعيات پيش  گفته آنانست فلذادادگاه بااصراربه صائب بودن دادنامه نقض شده شماره 131686/10/75 حكم به الزام شركت خوانده به تحويل وانتقال يكدستگاه اتومبيل هيونداازنوع اكسنت جي ال اس 95باسايرمشخصات مذكورقرارداد اشتراك شماره 23577976/7/73 رادرحق خواهان صادرواعلام مينمايد مقرراست دفتر پرونده ثانيا"به شعبه سوم ديوان عالي كشورارسال گردد.ض 
رئيس شعبه دادگاه عمومي تهران  مهدي زاده

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122