رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ     13/9/74  كلاسه پرونده   74/1776 و 74/1777 مربوط به
دادنامه هاي : 800 879
مرجع رسيدگي  شعبه 186 دادگاه عمومي
خواهان  پرونده كلاسه 74/1776 آقاي علي تهراني باوكالت آقاي ملك زمان رضانژاد وآقاي شعبانعلي بهروش بنشاني تهران ...
خوانده  خانم گيتي چوبين بنششاني ....
خواسته  استرداداثاثيه
خواهان  پرونده كلاسه 74/1777 خانم گيتي چوبين بنشاني فوق
خوانده آقاي علي تهراني باوكالت ملك زمان رضانژادوآقاي شعبانعلي بهروش بنشاني فوق 
خواسته  مطالبه اجرت المثل
گردشكار  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي تهراني بطرفيت همسرش خانم گيتي چوبين مبني بر استرداداثاثيه منزل مندرج درفهرست ابرازي مستندا"به قبوض خريداري اجناس وفتوكپي مصدق سياهه تنظيمي بدون امضاءبااين توضيح كه به موجب عقدنامه رسمي شماره 231809/5/56 خوانده زوجه رسمي ودائمي اينجانب ميباشددراوائل ارديبهشت ماه سال 1375بلحاظ شدت درگيريها به منزل پدرش مراجعه وپس ازمدتي درغياب اينجانب بمنزل مسكونيمان مراجعه واقدام به تعويض قفلهانمودوهمچنين ازخروج اموال متعلق اينجانب جلوگيري نمودحاليه تقاضاي صدورحكم برمحكوميت خوانده به استرداد اثاثيه منزل مورداستدعاست وكيل خوانده درپاسخ به ادعاي خواهان اظهارداشته صرف داشتن فاكتوردليل توجه ادعابه اشخاص ومطالبه از آنهاتلقي نمي گردد وچون صدورفاكتوردرهرزمان وموقعيتي امكان پذير است مدارك ومستندات دعوي خواهان فاقدوجاهت ودليلي بربقاي اثاثيه دريدموكل نيست درخواست رددعوي خواهان رانموده است درحين دادرسي خوانده باطرح دعوي تقابل دائربه مطالبه اجورايام تصرف خوانده آقاي علي تهراني بااين توضيح كه مدت 10سال ازمنزل متعلق اينجانب استيفاء منفعت نموده خواستاررسيدگي وصدورحكم برپرداخت اجرت المثل ايام تصرف خوانده گرديده كه خوانده دعوي تقابل درمقابل دفاع بيان داشته كه درخواست اجرت المثل بايدمبتني وناظربرقرارداد باشد كه بلحاظ وجودرابطه زناشوئي نه تنهاقراردادي موجودنبوده بلكه زوجه ملك خودراتبرعا"دراختياراينجانب قرارداده درخواست رد دعوي وي رانموده اينك دادگاه باملاحظه مدارك ومستندات ابرازي واظهارات و مدافعات طرفين و وكيل زوجه نظرباينكه ادعاي خواهان دعوي اصلي دائربرخريداري اموال مندرج درليست وقبوض خريداري آنهابفرض صحت متكي بردليلي كه حكايت براستقرارمال موردترافع وبقاي آن دريد خوانده باشدنيست باتوجه باينكه خوانده خانم گيتي چون بشرح صورتجلسه اجراي قرارتحقيق ومعانيه محلي مورخه 19/7/1373 اقرارواعتراف به 8 قلم ازاثاثيه متعلق حق خواهان موجوددرمنزل دريدخود نموده است فلذامالكيت خواهان نسبت به اموال موجوددرصورتجلسه اجراي قراربا توجه به اقرارخوانده محرز ومسلم است حكم به استردادعين اثاثيه موجودمتعلق حق خواهان بشرح مذكوردرصورتجلسه اجراي صادرونسبت 3قلم ديگربه اختلاف حاصله درمالكيت وانكارخوانده وباوجود جهل درتعلق اشياءبه طرفين چون حسب القاعده مالكيت مال غيرمنقول مالك اموال موجوددرآن نيزميباشداين قسمت ازادعاي خواهان بلحاظ عدم ارائه دليل مثبته قابل استماع نبوده ومردوداعلام ميشودوامادرخصوص دعوي تقابل خانم خواهان باوكالت آقاي حسينعلي قره گوزلو بطرفيت آقاي علي تهراني مبني برمطالبه اجرت المثل ايام تصرف خوانده نظرباينكه مالكيت خانم گيتي چوبين حسب دلالت فتوكپي مصدق سندرسمي ابرازي محرزومسلم ميباشد و استيفاء منفعت ازمنزل زوجه باتوجه به اقرار خوانده ثابت النهايه درمقام دفاع ازدعوي تقابل مدعي تبرعي بودن استيفاءمنفعت گرديده كه ادعاي رايگان بودن صرفنظر ازاينكه مورد انكارخواهان قرارگرفته متكي به دليل مثبته نمي باشدوچون حق مدعيه براجرت المثل منافع استيفاءشده مطابق ماده 337 قانون مدني محفوظ است وادعاي سقوط حق بلحاظ تبرعي بودن ازسوي خوانده محتاج به دليل ودرمانحن فيه دليلي برتبرعي بودن ابرازواقامه نگرديده فلذا دادگاه باثابت تشخيص دادن دعوي مطروحه خواهان به منظور تعيين ميزان اجرت المثل موضوع به كارشناس ارجاع كه پس ازاعتراض به نظريه كارشناسي ازسوي خوانده هيئت كارشناسان انتخابي دادگاه بشرح نظريه پيوست پرونده اجرت المثل منافع استيفاءشده رادرسنوات زندگي مشترك زناشوئي ازتاريخ 1/2/1361الي 30/1/1371 بطورمتوسط ماهيانه مبلغ 165000 ريال تعيين نموده اندكه نظريه مذكورقطع نظرازاينكه مورد اعتراض طرفين قرارنگرفته اساسا"بااوضاع واحوال قضيه سازگاروموجبي جهت عدم متابعت ازآن بنظرنمي رسدفلذادادگاه خوانده دعوي متقابل رابه پرداخت اجرت المثل منفعت استيفائي بشرح مذكورفوق ومندرج در نظريه كارشناسي محكوم بنمايد سايرادعاهاي خوانده درخصوص پرداخت اقساط وام وتعميرومرمت ساختمان وغيره بشرح لوايح تقديمي چون در مقام دفاع ازدعوي تقابل بوده وبرفرض صحت مستلزم طرح دعوي مستقل است فلذاقابل استماع نبوده ومردوداعلام ميگردد.راي صادره حضوري وبا ابطال والصاق تمبرهزينه دادرسي به ماخذاجرت المثل تعيين درقسمت دعوي تقابل واجداعتباروظرف 20 روزپس ازرويت بلحاظ عدم شمول بند 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قابل تجديدنظردرمحاكم تجديدنظراستان ميباشد.
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122