رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  29/7/76    كلاسه پرونده  75/1305   شماره دادنامه 1494

مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان  خانم مهرناز ... بنشاني تهران ...
خواندگان  آقاي اميرهوشنگ وهاشم ....  وباوكالت خانم ناهيد اقبالي بنشاني تهران ...
اميرخسرو ...  بنشاني تهران ...
خواسته  ابطال سندرسمي اجاره
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواست تقديمي خانم مهرناز ...  درمقام طرح دعوي تقابل نسبت به پرونده كلاسه 75/173186 اين شعبه مدعي گرديده به استناد مدلول سندنكاحيه شماره 5968 مورخه 11/10/71 دفترازدواج رسمي شماره 90 تهران اينجانب به عقد زوجيت شرعي و قانوني باخوانده رديف يك درآمدم و نيز درتاريخ 3/8/72 اينجانب راباضرب وشتم ازخانه وكاشانه محل مشترك آنهم بدون پرداخت حتي ديناري نفقه وغيره و نيزعدم تحويل اثاثيه (جهيزيه ام متعلق به اينجانبه خارج ساخت ناگريز بطريق اقدامات قانوني موضوع پرونده كلاسه 74/3559190 باخذ فسخ سند نكاحيه نائل وسپس بمنظوراستيفاي حقوق قانوني خود (مهريه  نفقه  جهيزيه وغيره ) مبادرت ورزيدم دراين هنگام خوانده (خواندگان ) با فعل وانفعالاتي به منظور عدم دستيابي اينجانبه به حقوق شرعي وقانوني خود در زمينه استرداد جهيزيه نفقه ومهريه وغيره به منظور فرار از پرداخت طلب قانوني اينجانب ظاهرا "با جلب نظرمالك ضمن فسخ و ابطال سند اجاره شماره  127256 /9/1358 دفتراسناد رسمي مذكور مبادرت به تنظيم سندرسمي اجاره نامه موصوف ورزيدند عليهذا نظر به دلائل و مستندات يادشده و نظربه ساختگي (صوري ) بودن ونقل وانتقالات ، ازآنجا كه قصد وهدف خوانده (خواندگان به منظورعدم دستيابي به حقوق قانوني اينجانبه و فرار از پرداخت تعهدات خودنسبت به اينجانبه انجام يافته است تقاضاي رسيدگي وصدورحكم دائربرفسخ و ابطال سند اجاره شماره 185437 مورخه 2/7/74 دفتراسنادرسمي شماره 43 تهران و خلع يدخواندگان رديف 4و3 رابا احتساب خسارت را استدعانموده ، وكيل خواندگان رديف دوم وسوم در مقام دفاع ازدعوي مطروحه بابيان اينكه به موجب وكالتنامه مورخه 1/6/2537 خانم فاطمه محمدكاشي وكيل درانتقال اموال وسرقفلي مغازه متعلق حق آقاي اميرخسرو ...  (خوانده رديف يك ) بوده درمورخه 20/8/1369 سرقفلي ملك موردترافع را باسند عادي واجازه مالكان به موكلين صلح نموده نتيجتا" با اين ادعا كه انتقال حق كسب وپيشه (سرقفلي ) قبل ازتاريخ ازدواج و صدوراجرائيه ثبتي بعمل آمده درخواست رددعوي خواهان را نموده دادگاه باتفكيك پرونده كلاسه 75/0186/173 كه موضوعا" مربوط به توقيف عمليات اجرائي بوده ونهايتا" منجربه صدورحكم گرديده درجهت رسيدگي بدعوي ابطال سند و خلع يد با ملاحظه محتويات پرونده و مدارك ومستندات ابرازي طرفين و همچنين محتويات پرونده اجرائي نظر باينكه درزمان درخواست صدوراجرائيه و وصول مهريه طلب خانم خواهان ومديونيت خوانده رديف اول محقق بوده نظرباينكه به موجب مندرجات سندرسمي اجاره نامه شماره 2185137/7/73 آقاي اميرخسرو ... (خوانده رديف اول ) مورد اجاره راتا تاريخ تنظيم سند درتصرف داشته ودرتاريخ مذكور باحضور در دفترخانه كليه حقوق عينه ومتصوره خود درمغازه موردترافع اعم ازكسب وپيشه وسرقفلي وغيره رابه برادرانش صلح و واگذارنموده وادعاي انتقال واعطاي اختيار كليه اموال وحقوق خوانده رديف اول با تمسك به وكالتنامه مورخه 1/6/2537 به خانم فاطمه .... (مادرخواندگان ) موثردرمقام نبوده زيراعقدوكالت از عقودمملك  نبوده ومصالحه نامه عادي تنظيمي مورخه 20/8/1369 از سوي وكيل بافرزندانش ازحيث تاريخ تنظيم نسبت به طرفين وقائم مقام قانوني آنهاواجد اعتباربوده و درخصوص اشخاصي كه اجنبي درمقام ميباشد اعتباري نداشته وباوصف بي اعتباري آن سند اجاره تنظيمي مورخه 2/7/74  كه متضمن انتقال حق كسب وپيشه ميباشد بتاريخ موخربرصدوراجرائيه ثبتي تنظيم گرديده وچون خانم خواهان درزمان تنظيم سندرسمي اجاره نسبت به وصول مهريه مستحق المطالبه بوده و انجام معامله توسط خوانده بافرض مديونيت وي نوعا" موجب بروزخسارت و محروم ساختن طلبكاران ودرمانحن فيه خواهان ميگردد از طرفي انتقال حق كسب وپيشه باتنظيم سندرسمي وبتاريخ موخر برصدوراجرائيه بالحاظ علم واطلاع مديون ازتعهدات وديون خويش قصد وي را به منظورفرارازدين و ورود ضرربه خواهان باانجام معامله صوري درنظردادگاه محقق مينمايد مضافا"باينكه به موجب محتويات پرونده ثبتي باخواهان بلحاظ عدم دستيابي به اموال ديگر خوانده لاجرم درخواست توقيف حقوق ديواني وي رانموده كه خودمويد اين مطلب است كه انتقال تنهامال بلامعارض خوانده اوصاف معامله صوري وغيرجدي رابمنظورمحروم نمودن خواهان ازحقوق قانوني خويش در برداشته وجهت معامله نيز به اعتبار ماده 218 اصلاحي قانون مدني ازاين حيث مورد تخديش است ازطرفي فاعل و منتقل اليها و وكيله درانتقال متصف به وصف اخوت ومادرفرزندي بوده و با اختلاف فيمابين زوجين و صدوراجرائيه وصول مهريه قطعا "از اختلاف موجود و مديونيت خوانده علم واطلاع داشته اند وبا انتقال منافع عيني مورداجاره به يكديگرقصد متعاملين ازانجام معامله صوري ثابت ميگردد با  وصف مذكور منشاء  وقوع انجام معامله تابع اراده باطني طرفين نبوده و اراده جدي برانجام معامله مستفاد نمي گردد وبفرض اينكه معامله بنحوواقعي وبا اراده جدي بعمل آمده باشد بنابه مطالب فوق به انگيزه وداعي فرارازدين بوده لهذا دادگاه انتقال به عمل آمده رابه قصدفرارازدين و بنحوصوري تلقي وبا عنايت به مادتين 618 اصلاحي و 1305 و اتخاذ ملاك ماده 65 قانون مدني حكم به ابطال سند اجاره رسمي شماره 185437 مورخه 2/7/74 دفتراسنادرسمي شماره 43 تهران صادرواعلام ميگردد و درخصوص دعوي خلع يد مطروحه نظرباينكه تنها اثر ابطال سند اجاره بازگشت مالكيت حقوق صنفي وكسب وپيشه به مالك اوليه يعني خوانده رديف يك ميباشد و درفرض مذكورخواهان مالكيتي در منافع عيني مستاجرنداشته وتنها درفرض قطعيت دادنامه ابطال سند و درخواست بازداشت سرقفلي ملك موردترافع حق ديني اوتبديل به حق عيني ميگردد و اين فرض است كه خواهان باداشتن حق عيني برمنافع عيني و بااحراز سائر شرايط مربوط به پذيرش دعوي خلع يدامكان طرح دعوي مزبور راپيداميكند فلذا تا ماداميكه راي صادره قطعي نشده وحقوق خواهان بر منافع عين مستاجره مستقرنگرديده رسيدگي بردعوي خلع يد همزمان با دعوي ابطال سندامكان پذيرنبوده از اين جهت دعوي مطروحه بنظردادگاه غيرثابت تشخيص ومردوداعلام ميگردد.
راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظراستان تهران خواهدبود.
رئيس شعبه  186 دادگاه عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122