رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 22/5/77  پرونده كلاسه 74/186/1372 دادنامه : 22894/5/77
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :حاج حسين بختياري با وكالت آقاي محمدگلستاني بنشاني تهران ...
خوانده : رضاهمتي وعلي صياد بنشاني تهران ...
خواسته : فسخ اجاره نامه
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي حاج حسين بختياري باوكالت آقاي محمد گلستاني بطرفيت آقايان 1 - رضاهمتي 2 - علي صيادمبني برفسخ اجاره نامه مورخه 30/4/71 و تخليه مورداجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره ومحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/840/3ريال بابت اجورمعوقه وهزينه دادرسي با اين توضيح كه وكيل بيان داشته خواندگان به موجب اجاره نامه عادي مورخه 30/4/70 چهاردانگ از ششدانگ يكباب كارخانه نمك كوبي را به مدت 3 سال بااجاره بهاي ماهيانه 160000ريال براي سالهاي اول ودوم و/200000 ريال براي سال سوم ازموكل اجاره نموده اند ومتاسفانه چون ازهمان بدو رابطه استيجاري تابحال اجاره اي پرداخت ننوده اندوباوجودارسال وابلاغ اظهارنامه نيزهمچنان ازپرداخت اجاره بهاي مورد اجاره استنكاف ورزيده اند فلذا باعنايت به بند9 ماده 14قانون روابط موجرو مستاجر استدعاي رسيدگي وصدور حكم برفسخ اجاره نامه عادي مورخه 30/4/71 وتخليه مورداجاره بلحاظ عدم پرداخت اجاره بهاونيزمحكوميت خواندگان به پرداخت وجه خواسته وهزينه هاي دادرسي رادرخواست نمونده احدازخواندگان درجلسه دادرسي باارائه قراردادمورخه 29/12/71 مدعي تجديد قرارداد وبي اعتباري قرارداد مورخه 30/4/71 گرديده وهمچنين باارائه قبوض پرداخت اجاره به خواهان نهايتا"درخواست رد دعوي وي را نمونده است وكيل خواهان امضاآت ذيل رسيد دريافت اجاره بهاءهمچنين تجديدقراردادرامربوطبه موكل خويش ندانسته ومدعي جعل گرديده دادگاه باملاحظه محتويات پرونده ومدارك ومستندات ابرازي نظرباينكه رسيدگي به دفاعيات خواندگان و احرازادعاي آنهابرفسخ قرارداد مورخه 30/4/71 وهمچنين تجديدقرار مورخه 29/12/71 راموثردرتشخيص ادعاي خواهان دانسته وبراي اثبات اين امرموضوع رابه كارشناسي ارجاع وكارشناس منتخب دادگاه باارائه نظريه مستدل خويش امضائات ذيل اسنادارائه شده منتسب به خواهان راباامضائات مسلم الصدوروي منطبق دانسته وبه اين اعتبارچون اعتراض موثري نيزبه نظريه كارشناسي واردنگرديده فلذادادگاه باتاسي ازنظريه مزبورنظرباينكه مندرجات قراردادمورخه 29/12/1371وهمچنين قراردادغير مورخ ابرازي حكايت برفسخ قرارداد مورخه 30/4/71 داشته وبه موجب قرار داد جديدالنعقاد اجاره بهاي درنظرگرفته شده ماهيانه مبلغ يكصدوبيست هزارريال تعيين شده و با وصف مذكور قطع نظراينكه اظهارنامه موضوع بند9 ماده 4 قانون روابط موجرو مستاجر از حيث ابلاغ آن به احداز از مستاجرين محل ترديد بوده و مندرجات اظهارنامه نيز از حيث مبلغ اجاره بها مطابق باواقع نگارش نيافته اساسا "باوجود قبوض دريافت اجاره بها كه صحت واعتبارآنهادردادگاه تائيدگرديده خواهان استحقاقي به تخليه بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها نداشته وچون خواهان اجور معوقه راتا تاريخ تقديم دادخواست مورد مطالبه قرارداده وتا اقامه دعوي اجاره بهاي تعييني به موجب قبوض ارائه شده و وجوه واريزي به بانك توديع شده لهذاازاين حيث نيزدعوي خواهان غيرثابت تشخيص وحكم بردآن صادرواعلام ميگردد.
ودرمورد فسخ اجاره نامه مورخه 30/4/71 نظربه اينكه مفاد دادنامه ازحيث فسخ مفروض به همين معناست دراين قسمت دادگاه مواجهه باتكليفي نميباشد زيرا به اعتبار قرارداد مورخه 29/12/1371 قرارداد سابق التنظيم في النفسه فسخ وبي اعتبارگرديده وضرورتي به اعلام بي اعتباري آن نيست راي صادره حضوري بوده وظرف بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان تهران خواهد بود./م 
رئيس شعبه 186 محاكم عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122