رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/4/73
دادنامه شماره : 73/210 شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) فرزند... دادخواستي بخواسته مطالبه كردزراعتي نسبت به بيست جريب زمين مزروغي واقع در روستاي كلمنجان پلاك 4و7 فرعي از330 اصلي بخش 18 اصفهان كه فعلا" معادل مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال علي الحساب تمبر ابطال و به جلب نظر كارشناس بطرفيت آقاي (ب ) تقديم دادگاههاي حقوقي يك اصفهان نموده كه به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع شد و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است مقدار بيست جريب زمين جزء پلاك ثبتي 33بخش 18 ملكي خوانده پس از تقسيم وضعيت ملكي وي در اجراي قانون اصلاحات ارضي بوده كه معطل مانده بود و با فشار و خواهش مالك مذكور مرامجبور نمود تا آن را لم يزرع نگذاشته و كشت و زرع نمايم درحالكيه زمين وي فاقد آب بود وانگهي زمين هاي محل كلمينجان چنان نيست كه بدون كود بشود كشت  زرع نمود و بقول زاررعين با رشوه دادن زياد شاهد استفاده نمود كه به تبع ناچار شخصا" همه امورات زراعتي از قبيل تسطيح زمينها و كنوكوب و فسفات و ازت و لايروبي و آبياري و غيره و آب شيرين كه عموما" محل آب شور است و قابل استفاده نيست و برق در محل نبود كه مي توان از موتور آبكشي استفاه كرد وهمه اين موارد بهزينه و زحمات طاقت فرساي خودتهيه كرده بدون اينكه خوانده ديناري بپردازد وانگهي در حق انتفاع استفاده نكرده و در حاليكه طبق ماده 40 قانون مدني جايزبوده وخوانده با طرح پرونده كلاسه 456ح 13 در شعبه سوم دادگاه حقوق خلع يد غاصبانه زمين موصوف و اجرت المثل سالهاي گذشته را مطلابه كرده در حالكيه زمين او را حفظ و در حق پيروزي انقلاب اسالمي كه هيئت واگذاري زمين زمينهاي باقيمانده از مالكين عمده را به افراد تقسيم مي نمود حفظ كردم و گرچه كارشناس در نظريه مورخ 16/7/71 در پرونده فوق الذكر اكثر مطالب را ذكر كرده ولكن كرد زراعتي كه همانا حق ريشه كه حقوق حقه بنده و متداول و مرسوم در دهات است در نظر نگرفته و ادعاي غاصبانه يك دروغ فاحش است كه بمن تهمت زده در صورتيكه زمين ياد شده با اذن مالك دخالت كرده و باستنادمواد252و257 قانون آئين دادرسي مدني و تحقيق و معاينه محلي و جانب نظر كارشناس رسيدگي و صدور حكم را خواستار مي باشد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه 22/8/1372 كه با حضور طرفين دعوي تشكيل شده پس از مدافعات و اظهارات خواهان و خوانده و انعكاس آن در صورتجلسه ختم رسيدگي را اعلام و بموجب دادنامه تجديدنظر خواسته بدين خلاصه ((دعوي آقاي (الف ) بطرفيت آقاي ب مطالبه كرد زراعتي است نسبت به 20 جريب زمين واقع در روستاي كلمينجان پلاك 4و7 فرعي از33 بخش 18 اصفهان چون خوانده دفاعا" اظهار داشته خواهان زمين را غصب كرده و حق ندارد كردي هم ندارد قبلا كردش را از كل اراضي گرفته است و خواهان نيز دفاعي ننموده است در قبال اظهارات خوانده و پرونده استنادي خواهان موضوع دعوي آقاي (ب ) عليه آقاي (الف ) كه خلع يداز20 جريب زمين از پلاكهاي 4و7 فرعي از33 بخش 18كلمينجان را خواسته كه با عوائد آن مطالبه كرده است كه دادگاه حقانيت خواهان را ثابت دانسته و چون حق بر سه نداشته حسب نظر كارشناس اجورآنراهم تعيين و خوانده را بميزان آن محكوم بپرداخت و خلع يدنموده است بنابراين هم دادگاه با توجه بمحتويات پرونده استنادي و سند رسمي واگذاري ملك بابت حقوق زارعانه بخواهان و اينكه تصرفات خواهان در20 جريب زمين مورد ادعا حسب پرونده استنادي غاصبانه مي باشد و مضافا" بر آن دليلي هم برادعاي زارع بودن پس ازتنظيم سندرسمي 1329816/2/47 ارائه نداده ومعاينه و تحقيق محلي هم تاثيري در امر ندارد دعوي خواهان را و فاقد وجاهت قانوني دانسته حكم بر بطلان دعوي وي صادر مي نمايد)) حكم بر بطلان دعوي صادر نموده اند و بر اثر تجديدنظر خواهي آقاي (الف ) پرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظرخواه ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي معنا نقض حكم را خواستار شد تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته كه بشماره 1009 مورخ 19/10/1372 به ثبت رسيده و درآن پس از مدافعاتي معنا ابرام حكم را تقاضا نمودكه مندرجات دادخواست و لايحه هنگام شور قرائت خواهد شد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 22453/8/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي هيچگونه ايراد و اعتراض موجه و موثري كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاههامصوب مرداد ماده 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظر باينكه دادنامه تجديدنرظخواسته موجهاو مستدلا اصدار يافته وازجهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
149