رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/8/67
دادنامه شماره : 819 شعبه 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 24/6/64 آقاي (الف ) وكالتا" از طرف (ب ) با وكالت آقاي (ج ) دادخواستي بخواسته صدور حكم خلع يد و قلع وقمع بنا و تحويل آن مقوم به مبلغ 21 هزار تومان بطرفيت آقايان (د) و (ه) تسليم دادگاههاي سابق تهران نموده و توضيح داده است كه خواندگان بدون مجوز قانوني متجاوز 6 سال است كه متصرف زمين ملكي موكل به مساحت 360 مترمبع مي باشد و در آن احداث اعيان كرده اند و با استفاده از فتوكپي سند مالكيت و وكالتنامه و معاينه وتحقيقات محلي وكارشناس صدور حكم بشرح خواسته را درخواست نموده است 0 با ارجاع پرونده به شعبه 27و ثبت بكلاسه 64/428 و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و استعلام وضعيت ملك از لحاظ مقررات قانون اراضي شهري و وصول پاسخ سرانجام دادگاه در تاريخ 12/10/66 با نظر مشاور دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و با استدلال اينكه دليلي بر عمران ملك توسط خواهان ابراز نگرديده است و سند مالكيت به تنهائي نميتواند ثبت بقاء مالكيت خواهان باشد قرار رد دعوي را صادر نموده است كه مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفته و نسبت به آن تجديدنظرخواسته شده است و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بكلاسه بالا ثبت و باين شعبه ارجاع گرديده است اعترافات در هنگام شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
تا زماني كه از مراجع صالخ قانوني تصميمي برموات بودن زميني اتخاذ نشده باشد اصل بر بقاء مالكيت كسي است كه ملك در دفتر املاك بنام او ثبت شده است و پرونده امر نيز دليلي بر اعلام موات بون زمين موضوع ادعا وجود ندارد و ادعاي وكيل خواهان اينست كه خواندگان از سال 58 در ملك متصرف شده و در آن احداث اعيان كرده اند و مساحت زمين هم كمتر از نصاب قانوني است بنابراين قرارردشماره 12307/10/66 شعبه 27 دادگاه حقوقي تهران داير بر رد دعوي به علت عدم احراز مالكيت خواهان به لحاظ عدم انطباق با مدارك و مستندات دعوي و قانون مستندا" به بند(ب ) ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو فسخ مي گردد0 و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
149