رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده 907 77/11ع دادنامه شماره 31414/3/78
خواهان : سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور به آدرس تهران
خوانده : اداره كار وامور اجتماعي اروميه
خواسته : تقاضاي فسخ راي و صدور دستور موقت

راي دادگاه
دادخواست سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور بطرفيت 1 هيات حل اختلاف اداره كل و امور اجتماعي استان آذربايجانغربي 2 ابراهيم اوصالو و 3 سليمان رضاپورقلعه جوئي بخواسته فسخ راي مورخه 6/4/77 هياتت تشخيص و مورخه 16/5/77 هيات حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي آذربايجان غربي در مورد اعاده بكارخواندگان رديفهاي دوم و سوم و تقاضاي صدور دستور موقت به عدم اجراي راي مزبور ميباشد به اين خلاصه كه نماينده سازمان خواهان اظهار داشته اساسنامه سازمان مزبور بعنوان يك شركت دولتي در مورخه 15/11/68 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده و برابر ماده 19 اساسنامه شركت از نظر مالي واداري تابع اساسنامه ومقررات مربوط به شركتهاي دولتي است و لذا كليه كارمندان آن تابع مقررات مربوط به قانون استخدام شركتهاي دولتي ميباشند و هيات هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما صلاحيت رسيدگي به شكايت كارمنداني را كه مشمول قانون كار نبوده و در مانحن فيه مشمول قانون استخدام شركتهاي دولتي هستند ندارند درثاني سازمان خواهان باعنايت به تبصره هاي 31،32و33 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1373 ومصوبه شماره 5890 مورخ 15/8/73 شورايعالي اداري و نامه شماره 9720/63/1 26/10/74 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستورالعمل هاي مربوط به هيات عامل سازمان اقدام به تعديل نيروي انساني نموده و خواندگان نيز مشمول اين طرح قرار گرفته اند بنابراين راي اداره كار و امور اجتماعي با ناديده گرفتن مقررات قانوني صادر گرديده در حاليكه مصوبه شورايعالي اداري در مورد تعديل نيروي انساني سازمان خواهان شامل پرسنل مشمول قانون كار سازمان مزبور نيز بوده است . نماينده اداره كل كار واموراجتماعي آذربايجان غربي ضمن اظهارات بعدي خود در جلسه دادگاه بيان داشته مطابق آخرين بخشنامه صادره از وزارت متبوع بنابه تصويب هيات محترم وزيران كاركنان خريد خدمت مشول قانون كار نبوده و چون در تاريخ شكايت خواندگان رديفهاي دوم و سوم ، مصوبه مورد نظر وجود نداشته هيات حل اختلاف در قالب مقررات قانون كار در مورد آنان راي صادرنموده و مالا" موضوع در صلاحيت رسيدگي هيات نبوده و نمي باشد.ازخواندگان ديگر خوانده رديف دوم در جلسات دادگاه حاضر و طي دفاعياتي اظهار داشته حدود 19 سال دراداره راه وترابري واينك در سازمان خواهان مشغول بكار بوده و راي هيات حل اختلاف را منطبق با قانون شمرده و مالا" رد دعوي خواهان را تقاضا نموده است 0 دادگاه نظر به مستندات سازمان خواهان و با عنايت به اينكه خواهان ، سازمان دولتي بوده و مطابق راي وحدت رويه شماره 26602/10/74 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي به شكايت دستگاههاي دولتي دادگاههاي عمومي بوده كه از اين جهت صلاحيت دادگاه نسبت به رسيدگي به موضوع محرز و مسلم است و نظر به اينكه اقدامات معموله از ناحيه سازمان خواهان در اجراي تبصره هاي فوق الذكرقانون برنامه دوم توسعه ومصوبه ياد شده شورايعالي اداري و نيز رعايت دستورالعمل هاي مربوطه بوده و مالا" در مقررات ياد شده فرقي بين كارگر و كارمند شاغل در دستگاههاي دولتي از جمله سازمان خواهان نبوده و مصوبه شوراي عالي اداري شامل پرسنل مشمول قانون كارنيزمي باشدعليهذاراي صادره از طرف هيات محترم حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي آذربايجانغربي بعلت عدم صلاحيت هيات مزبور در رسيدگي به دعوي قبلي خواندگان در مورد اعاده به كار آنان به سازمان دولتي خواهان وحاهت قانوني ندارد و از طرفي اقدام سازمان خواهان درباره خواندگان كه در اجراي تعديل نيروي انساني صورت گرفته مستند به مقررات قانوني بوده لذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص وحكم به نقض راي مورخه 6/5/77 هيات محترم حل اختلاف و مالا" راي مورخه 6/4/77 هيات تشخيص صادر و اعلام ميدارد0 در مورد درخواست صدور دستور موقت نظر به اينكه دادگاه مطابق تصميم مورخه 23/8/77 مورد را از موارد فوري تشخيص نداده وراي مقتضي صادر نموده است اظهار نظر مجدد فاقد وجاهت  قانوني است راي دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاكم محترم تجديدنظراستان قابل تجديدنظراست %
رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي اروميه -  اسماعليان

30