رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/142/ه3

راي شعبه دوم ديوان عالي كشور
علاوه بر اينكه ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام با لحاظ و مباني آن و آيين نامه اجرايي مربوطه صرفا" ناظر به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر اموراقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن و منصرف از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني 23/12/67مي باشد و ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني سال 1334 مصوب 29/1/1374 كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده وارد بر مصوبه 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام است و با اين وصف ، استدلال شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي حوزه مشهد در زمينه توجيه قرار عدم صلاحيت مورخ 22/8/1374 صحيح و قانوني تشخيص نمي شود0 لكن در پرونده مطروحه تاريخ اعلام جرم عليه متهم سهراب 15/1/74است و ماده واحده مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي درروزنامه رسمي شماره 2714621/2/74 منتشر گرديده كه به حكم ماده 2 قانون مدني ازتاريخ 12/3/74 در سراسر كشور لازم الاجراست كه با اين وصف با توجه به اصل يك صدو شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 1370 حاكم بر بزه اكتسابي به متهم نمي باشد و همچنان كه در گزارش اوليه سازمان بازرسي عنوان گرديده اتهام متهم عرضه خارج از شبكه و از مصاديق ماده 5قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 است و با اين وصف و با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1373 مجلس حل اختلاف با تشخيص صلاحيت تعزيرات حكومتي استان خراسان حوزه مشهد حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه 16 تعزيرات حكومتي مشهد ارسال مي دارد0
علي معيني   بهروزصفرزاده   محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/142/ه3
موضوع رسيدگي : حل اختلاف
مرجع رسيدگي   : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني 
اعضاي مجلس   : آقايان علي معيني و بهروز صفرزاده مستشاران و محمدمهدي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : به شرح گزارش شماره 86753مورخه 15/1/74 بازرس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات وزارت بازرگاني عليه آقاي سهراب متصدي واحد صنفي خوابارفروشي به عنوان گرانفروشي و عدم درج قيمت كالا و عرضه قرص آ0اس 0آ و استامينوفن كدئينه براي فروش خارج از شبكه اعلام جرم و گزارش بازرس ضميمه نامه شماره 24555/1/74 ستاد اجرايي انصار خراسان به اداره كل تعزيرات استان خراسان ارسال گرديده و جهت رسيدگي به شعبه سوم تعزيرات حكومتي شهرستان مشهد ارجاع شده است 0 النهايه به جهاتي كه در پرونده انعكاس ندارد در شعبه 16 تعزيرات حكومتي مشهد مطرح گردديه و شعبه مرقوم به شرح راي شماره 9086/161059/7/74 متهم سهراب را از جهت اتهام اول به تاديه بيست هزار ريال و از جهت اتهام دوم به تاديه مبلغ پنج هزارريال جزاي نقدي محكوم و درمورد گرانفروشي تخم مرغ متهم را از اتهام مذكور مبري اعلام نموده و راجع به اتهام ديگر متهم داير به عرضه خارج از شبكه دارو در مغازه خواروبارفروشي عمل انتسابي به مهم را خريد و فروش بدون مجوز دارو تشخيص و به استناد به ماده واحده قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب  29/1/74 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 27/2/74 در روزنامه رسمي منتشر گرديده و تبصره ششم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي مشهد صادر كرده است كه با تهيه بدل پرونده پرونده اصلي جهت رسيدگي به اتهام اخير متهم به دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ارسال گرديده كه در تاريخ 21/7/74 به شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ارجاع و به كلاسه 72/16928 ثبت شده و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد در تاريخ 22/8/74 در وقت فوق العاده به شرح راي شماره 883/2255/8/74 خلاصتا" چنين اظهارنظركرده است :(( تعزيرات حكومتي استان خراسان به استناد ماده واحده قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي پرونده را با قرار عدم صلاحيت به اين دادگاه فرستاده از طرفي به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن در اين قبيل موارد به قوه مجريه محول گرديده و در مصوبه مجمع مدت خاصي براي آن قيد نشده و تا كنون هم ملغي نگرديده و از طرفي قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم و ناظر بر قوانين مجلس مي باشدو قابل نسخ با قوانين و مصوبات مجلس نمي باشد، لذا دادگاه راي عدم صلاحيت به صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي خراسان صادر نمي نمايد0 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود0)) پرونده وسيله دفتر شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي خراسان حوزه مشهد به اداره دفتر ديوان عالي كشور ارسال شده به كلاسه 18/5326 ثبت و به مجلس حل اختلاف ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61