رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/11/74
شماره راي : 74/163/3

راي شعبه سوم ديوان عالي كشور
استدلال شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مقام توجيه قرار عدم صلاحيت مورخ 10/8/74 ناصحيح است زيرا نظريه شماره 3786/32409/4/13372 شوراي نگهبان در باب حاكم بودن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي هنگامي محقق است كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي هر دو در زمان واحد لازم الاجرا باشند بنابراين و با عنايت به اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري ايران و اينكه ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني سال 1334 در تاريخ 29/1/74 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته از تاريخ 12/3/74 در سراسر كشور لازم الاجرا مي باشد و به موجب تبصره 6 ذيل ماده واحده مذكور به جرايم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي خواهد شد بنا به مراتب و با عنايت به اينكه اتهام انتسابي به متهم از مصاديق تبصره 1 ذيل ماده واحده قانون اشعاري و تاريخ وقوع جرم انتسابي مهرماه 1374 است لذا در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه بيستم دادگاه انقلاب اسلامي تهران را ارسال مي دارد0
علي معيني     بهروزصفرزاده   محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 30/11/74
شماره راي    : 74/163/3
موضوع رسيدگي : تعيين صلاحيت
مرجع رسيدگي  : مجلس مقرر در ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني 
اعضاي مجلس   : آقايان منشي زاده منوچهري رياست شعبه سوم ، صفرزاده و عيني مستشاران ديوان عالي كشور0

خلاصه جريان پرونده : بنابرگزارش شماره 156438/7/13674/121 حوزه 13 انتظامي تهران آقاي عادل به اتهام خريد و فروش غيرمجاز دارو تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده ابتدا در شعبه 39 دادگاه عمومي تهران مطرح و با صدور دادنامه شماره 17392/7/74به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي ودارويي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اظهارنظروتلويحا" قرار عدم صلاحيت صادر گرديده است 0 متعاقبا" شعبه 20دادگاه انقلاب اسلامي تهران به موجب تصميم مورخ 17/7/74 چنين اظهار نظر گرديده است : ((در خصوص اتهام آقاي عادل داير بر خريد و فروش داروبطور غيرمجاز با عنايت به موضوع معنونه صرف ظر از صحت و سقم قضيه با عنايت به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي عينا" جهت اقدام مقتضي به سازمان تعزيرات حكومتي تهران ارسال شود0)) در پي ارسال پرونده به تعزيرات حكومتي شعبه ويژه پزشكي و دارويي تعزيرات حكومتي استان تهرا دادنامه شماره 1853/7/74 را صادر و چنين استدلال نموده است كه قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر بر جرايم پزشكي و دارويي است كه توسط موسسات پزشكي و دارويي ارتكاب مي يابدوتبصره 6قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي ودارويي ارتكاب مي يابد و تبصره 6 قانوناصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي تصريحا" رسيدگي به جرم خريد و فروش دارو خارج ازشبكه قانوني را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار داده است وموجبي جهت احراز صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مشاهده نمي گردد لذا با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي انقلاب اسلامي پرونده را به دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران اعاده داده است 0 شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ 10/8/74 چنين اظهار نظر نموده كه علي رغم اينكه مجلس محترم شوراي اسلامي در تاريخ 29/1/74 رسيدگي به دخالت غيرمجاز در امور پزشكي را با اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي و000 در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرارداده است ، لكن با عنايت به نظريه شماره 3786/2409 مورخ 3/4/72شوراي محترم نگهبان در پاسخ رئيس مخترم مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبات مجمع مزبور حاكم بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نمي تواند مصوبه مجمع را نقض يا رد و يا فسخ يا ابطال نمايد فلذا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي تشخيص و مقرر داشته اند پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود و پس از وصول پرونده رسيدگي به مجلس مقرر در ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس ازقرائت گزارش آقاي علي معيني عضو مميز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61