رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/12/74
شماره دادنامه : 74/181/ه3

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
به موجب اصل يكصد وشصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر گرديده كه در پرونده مطروحه تاريخ اعلام جرم 17/10/1373 مي باشد لكن قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي سال 1334 مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي مورد استناد شعبه هفتم تعزيرات حكومتي مشهد از تاريخ 12/3/1374 در سراسر كشور لازم الاجرا شده است 0بنابه مراتب و با عنايت به اينكه اتهام انتسابي به متهم درتاريخ وقوع و اعلام جرم عرضه و فروش كالا خارج از شبكه ( عرضه دارو و فروش آن بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارتخانه مربوطه ) موضوع ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مي باشد لذابا لحاظ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني ضمن تشخيص صلاحيت تعزيرات حكومتي مشهد حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هفتم تعزيرات حكومتي شهرستان مشهد ارسال مي دارد و اين حكم قطعي است 0
علي معيني     بهروز صفرزداده    محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 26/12/74
شماره دادنامه : 74/181/ه3

موضوع رسيدگي  : اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي  : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني مستقر درشعبه اول ديوانعالي كشور
اعضاي مجلس   : آقايان محمدمهدي منشي زاده منوچهري رياست شعبه سوم ديوانعالي كشور،علي معيني وبهروزصفرزاده مستشاران ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بازرسين ستاد اجرايي انصار(كنترل قيمتها) مشهد در تاريخ 17/1/73 هفت قلم دارو ازآقاي محمدتبعه افغانستان حين فروش كشف مي نمايند0 پرونده تحت كلاسه 74/470ت درشعبه 7 تعزيرات حكومتي شهرستان مشهد مطرح ، پس از يك سلسله رسيدگي واقدام بالاخره در تاريخ 31/4/74 شعبه 7 تعزيرات حكومتي مشهد در خصوص اتهام داير بر خريد و فروش غيرمجاز دارو به استدلال اينكه به موجب تبصره 6 از ماده واحده طرح اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوبه اخيرمجلس شوراي اسلامي مورخ 29/1/74 جرايم پيش بيني شده در اين قانون در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي قرار گرفته است بنا عليهذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي مشهد صادر مي نمايد0 رسيدگي به شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامي مشهدارجاع ،پرونده به كلاسه 74/14905 ثبت ، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي مشهددر تاريخ 10/7/74 ختم رسيدگي را اعلام و در خصوص اتهام آقاي غلام با توجه به حدود صلاحيتها و اينكه قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت با مصوبات مجلس قابل نقض و نسخ نمي باشد و از طرفي به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي كه در تاريخ 19/7/1373 به صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است مواردمذكور در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي قرار گرفته است قرار عدم صلاحيت خود رابه اعتبار صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مشهد صادر مي نمايد0 بر اثر تحقق اختلاف پرونده از طريق شعبه 7 تعزيرات حكومتي خراسان طي شرح مورخه 17/8/74 به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
پرونده پس از وصول به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه فوق جهت رسيدگي به مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني مستقر در شعبه اول ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس ازقرائت گزارش صفرزاده عضو مميز و اورق پرونده مشاوره نموده ، چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61