رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره :752-5/4/1322

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون محكوميت شاكيه خصوصي به پرداخت مبلغي بابت هزينه دادرسي اصولاقابل شكايت پژوهشي بوده وتسليم اوبه قرارمنع تعقيب به كيفيتي نبوده كه بتوان گفت ازهرجهت تسليم به قرارشده عليهذابااين صورت قراررد شكايت به استنادقسمت اخيرماده 2قانون اصلاح موادآئين دادرسي كيفري صحيح نبوده وبه اكثريت آراءقرارمزبورنقض ورسيدگي به همان شعبه صادر كننده قرارارجاع مي گردد."

* سابقه *
راجع به شكايت ازقرار(موضوع ماده 2قانون اصلاح دادرسي كيفري )
كسي براثرشكايت زنش به اينكه طفل دوساله شاكيه درخانه وي بوده ودر حوض آب افتاده وفوت كرده موردتعقيب واقع وپس ازتحقيقات معلوم شده علت فوت اصولاافتادن درحوض آب نبوده بلكه طفل خودش مريض بوده است . قرارمنع تعقيب متهم صادرشده ودرضمن شاكيه كه برحسب اظهارخودش بدون تحقيق اقدام به اعلام جرم نموده محكوم به پرداخت يك هزارريال هزينه دادرسي شده است .دادستان باقرارمنع تعقيب موافقت كرده ولي باپرداخت هزينه دادرسي ازطرف شاكيه به استناداينكه شكايت اوليه مشاراليهابه كلانتري فاقداثرانگشت مي باشدوانتساب آن به وي محرزنيست ودرتوضيحاتي كه در كلانتري وبازپرسي داده جنحه ياجنايتي عليه كسي اعلام ننموده تاعمل مشاراليهاشامل ماده 2قانون اصلاح بعضي ازموادقانون دادرسي كيفري باشد مخالفت نموده بازپرس مجددابرعقيده خودباقيمانده درضمن قرارمزبوربه شاكيه اعلام شده .مشاراليهااظهارداشته كه درقسمت اول قرارتسليم است ولي نسبت به پرداخت هزينه دادرسي چون زن بيچاره اي است اعتراض داردپرونده به دادگاه استان رفته ودادگاه استان بااستنادبه قسمت اخيرماده 2قانون اصلاح بعضي ازموادآئين دادرسي كيفري كه پس ازقطعيت حكم ياقرارجرائم نقدي مذكوردرماده مزبوره گرفته مي شودباتوجه به تسليم شاكيه به قرار قطعيت آن رامحرزدانسته وشكايت پژوهشي راردكرده است ...جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوردرتاريخ 20ارديبهشت ماه 1332تشكيل ودراين باره بشرح آتي راي داده است :

مرجع :
مجله كانون وكلاي دادگستري شماره مسلسل 35
سال پنجم آذرودي ماه 1332                                 صفحه 125

21