رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره :1615-25/7/1332

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بافقدپروانه درجه 1رانندگي ،موضوع مشمول ماده 2قانون تشديد مجازات رانندگان مي شودبعلاوه چون دادستان ازكمي كيفرفرجام نخواسته تشديدمجازات نيزموردنداشته بنابراين حكم شعبه اول دادگاه جنائي تهران مخدوش بوده ونقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه دوم دادگاه جنائي تهران ارجاع مي گردد"

* سابقه *
راجع به ماده 2تشديدمجازات رانندگان
راننده اي كه داراي گواهينامه درجه 2بوده به اتهام قتل غيرعمدبعلت عدم رعايت نظامات دولتي وبه استنادماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان تحت پيگردقرارگرفته دادگاه جنحه وي رابرابرماده استنادي واجازه ماده 45محكوم كرده است دادستان ومحكوم عليه ازدادنامه صادرپژوهش خواسته اند دادگاه استيناف حكم بدوي راگسيخته ومجازات متهم راتشديدكرده است متهم فرجامخواسته شعبه 9ديوان عالي كشورازلحاظ اينكه متهم فاقدپروانه درجه 1بوده ودادگاه باتوجه به موضوع عمل اورابرماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان تطبيق كرده ودرصورتي كه بانداشتن پروانه درجه 1ولوراننده داراي پروانه حق رانندگي كاميون رانداردودرصورت ارتكاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبوروجنائي است حكم فرجامخواسته رابه اكثريت نقض ورسيدگي را به دادگاه جنائي ارجاع نموده است دادگاه مزبورپس ازرسيدگي بااحرازبزه ازجهت آنكه مشاراليه داراي گواهينامه رانندگي درجه دوم بوده ودرماده دوم قانون تشديدمجازات رانندگان يكي ازعناصرمشدده بزه نداشتن گواهينامه رانندگي به معني اعم است ونمي توان متهم راكه داراي گواهينامه رانندگي است فاقدگواهي نامه دانست ومشمول عنوان ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگي دانست بنابراين بزه رامنطبق باماده 1دانسته است .درتاريخ 22/5/32جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشورتشكيل ودراين باره چنين راي داده است :

مرجع :
مجله كانون وكلاي دادگستري شماره مسلسل 35
سال پنجم آذرودي ماه 1332                                 صفحه 126

21