رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 927-15/4/29

راي شعبه 5 ديوان عالي كشور
"چون قطع نظرازوروداعتراضات وكيل محكوم عليه فرجامخواه اشكال ذيل برحكم فرجامخواسته وارداست زيراعلاوه برآنكه مقصودازماده 311قانون تجارت (درچك بايدتاريخ ومحل صدورقيدشده وپرداخت وجه نبايدوعده داشته باشد)تاريخ حقيقي صدورووعده حقيقي ازتاريخ صدوراست ودرموارداوراقي كه بصورت چك درتاريخ مقدم به تاريخ موخرنوشته مي شودوحقيقتاوحتي عرفاچك مزبوربدن تاريخ حقيقي ووعده دارمحسوب است .اساسادراموركيفري مدار كارومناط اعتبارحقيقت حال وواقع امراست ولوآنكه صورت ظاهرحاكي از خلاف حقيقت باشدوبنابراين درچنين موردي حقيقت قضيه عبارت است از طلبكاربودن دارنده چك وبدهكاربودن صادركننده آن وجهي راكه بايددرمدت معيني پرداخت گرددوصورت حقيقي معامله مقتضي تنظيم فته طلب است كه داراي مدت معين باشدنه تنظيم چك درتاريخ مقدم به تاريخ موخروبديهي است كه مقصوددارنده ازگرفتن چك بجاي فته طلب تحصيل وثيقه اي است كه عبارت است ازترس ووحشت صادركننده ازتعقيب كيفري درصورت عدم پرداخت طلب درراس موعدومثل اين است كه طرفين درموقع اخذواعطاءفته طلب نوشته تنظيم كنندكه درصورت عدم تاديه طلب درراس موعدبدهكارمرتكب جرم شناخته شودوهمچنانكه چنين قراردادي درتعقيب كيفري موثرنيست صدورچك بجاي فته طلب به منظوروثيقه تعقيب كيفري صادركننده تاثيري درتعقيب اونخواهدداشت وماده 238مكررقانون مجازات عمومي مصوب 8/5/1312شامل اين موردنمي باشدوبجهات مذكوراستدلال دادگاه درحكم غيابي اولي خلاصه آنكه (وعده داربودن چك باعث نمي شودكه صدق عنوان چك برورقه مزبورنشودكه در حكم ثانوي نيزبه همان استدلال حكم اولي تاييدشده مخالف  قانون بوده وصحيح نمي باشدلذاحكم مزبوربموجب ماده 431اصول محاكمات جزائي به اكثريت شكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد".
* سابقه *

كسي به اتهام صدورچك بي محل براثرشكايت شاكي خصوصي تحت تعقيب دادسراي شهرستان تهران واقع شده ودادگاه جنحه عمل انتسابي متهم رامحرز ديده وبه استنادماده 239مكررقانون كيفرعمومي (قسمت ب )غيابااورابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت بيست هزارريال كيفرنقدي محكوم نمودوپس از عتراض اومجددانيزهمان حكم رااستواركرده است متهم ازاين حكم پژوهش خواسته ودردادگاه استان نيزابتداغياباحكم مزبوراستوارگرديده وبراثر اعتراض متهم دادگاه اخيررسيدگي نموده وبعنوان اينكه اعتراض متهم فقط روي وعده داربودن چك است كه ضمن حكم سابق اين اعتراض ردشده ومجرميت اوبه بي اشكال مي باشدولي ازجهت رعايت تخفيف به استنادماده 45 قانون كيفر عمومي حكم راگسيخته ومتهم به سه ماه حبس تاديبي وپرداخت بيست هزارريال كيفرنقدي محكوم شده است متهم فرجامخواسته وشعبه 5 ديوان كشوربه تصدي آقايان حشمت الله قضائي وفاضل كاشاني وحسينعلي بني آدم تشكيل وپس از رسيدگي درحكم شماره 927-15/4/29چنين راي ميدهد:

مرجع :كانون وكلا"مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي
شهريور- مهرماه 1329                                 صفحه 49و51
21