رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 18/3/77
كلاسه پرونده : 76/3/1621
دادنامه :227
مرجع رسيدگي شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران با حضور امضاءكنندگان ذيل 
تجديدنظرخواه  : آقاي احمدعلي سيرس
تجديدنظرخوانده : آقاي 0000
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 251514/6/76 شعبه 222 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

((راي دادگاه ))
جريان دعوي پيوست خلاصتا" اين است كه بر مبناي درج مقاله اي از ناحيه تجديدنظرخواه آقاي احمدعلي سيروس (خواهان بدوي  سردفتر) در روزنامه 00000 كه در انتقاد از عملكرد سازمان ثبت نگاشته است تجديدنظرخوانده كه اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت را تصدي مي كرده است ضمن جوابيه اي مدعي مي شود كه سردفتر ياد شده به تنظيم سندي مبادرت كرده است كه فروشنده آن درقيد حيات نبوده وبدينوسيله منزل متوفي بدون اطلاع وراث او به همسر دوم منتقل شده است متعاقبا" سردفتر موصوف در مقام شكايت از آقاي 0000 باتهام نشر اكاذيب برآمده و سرانجام با صدور كيفرخواست شماره 1918/12/73 دادسراي عمومي تهران دادنامه 29908/5/73 شعبه 169 كيفري دو كه بموجب دادنامه شماره 28415/6/73 شعبه 134 كيفري يك سابق قطعي شده است به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوميت حاصل و تجديدنظرخواه باستناد به دادنامه قطعي صادره و به ادعاي اينكه اقدام تجديدنظر خوانده به حسن شهرت و حيثيت او لطمه وارد كرده است در مقام مطالبه ضرر و زيان معنوي برآمده است و دادگاه بدوي به استدلال اينكه ضرر و زيان مورد مطالبه از مصاديق ماده 686 قانون آئين دادرسي مدني ( كه خواهان دعوي را به منظور تقويم علي الحساب ضرر و زيان و مرجع صالح بر اساس آن تنظيم گرديده است ) نيست بدون توجيه ديگري دعوي مطروحه رامحكوم به بطلان اعلام نموده است كه اينك دادگاه با ملاحظه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي نظر به اينكه آقاي 0000 باتهام افتراءودرحدود ماده 140 قانون تعزيرات قطعا" محكوميت حاصل كرده است و مضمون جوابيه مشاراليه كه متضمن مطالب افتراآميز و استنادات خلاف واقع است و كذب آن در محاكم كيفري احراز نشده است تجديدنظرخواه را در مطالبه ضرر و زيان از اين حيث كه حيثيت و شئون شغلي او در رهگذر اين انتساب ملكوك شده است مستحق تشخيص و از آنجا كه بحكم قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از مادي و يا معنوي نبايد جبران نشده باقي بماند و اين مسئوليت در اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني شده است و علاوه بر قانون مسئوليت مدني مصوب 1329 در قوانين متفرق ديگر از جمله قانون حمايت از حقوق مولفان ومصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 و نيز قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1310 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به مسئوليت معنوي تصريح شده است و بموجب بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري از جمله ضرر و زيان قابل مطالبه ضررهائي است كه مستلزم كسر حيثيت ويااعتبار اشخاص و صدمات روحي است و حسب ماده يك قانون مسئوليت مدني 1339 (هركس بدون مجوز قانوني عمدا" يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهرحق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد) و مخالفت قوانين مزبور با موازين شرع احراز نشده و پرداخت مبلغي بعنوان خسارت اگرچه نمي تواند همواره اين نوع ضررها را تدارك نمايد ولي حسب مورد وسيله اي براي تشفي متضرر و تخفيف آلام و جبران بخشي از خسارت است بنابراين دعوي خواهان را وارد و موجه تشخيص عنايتا" به اينكه جوابيه مدركيه به امضاء تجديدنظرخوانده كه مدير كل وقت بوده است 0 و از نظر اداري و تشكيلات سازمان ثبت مي توانسته است با استقلال ،منشاء صدور دستور باشد و ادعاي اينكه بواسطه امر رياست سازمان ثبت در مقام پاسخ برآمده است غيرموجه است چه قطع نظر از اينكه پاسخ نامبرده بايد با رعايت حيثيت و شئون سردفتر موصوف باشد اصولا" مطابق ماده 57 قانون مجازات اسلامي مامور در صورتي از مسئوليت جزائي مبري است كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه امرآمر قانوني است آنرا اجراء كرده باشد لذا با رد مدافعات تجديدنظر خوانده به تجويزمواددو و سه قانون مسئوليت مدني ،آقاي 000 را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوي وارده به تجديدنظرخواه محكوم و علاوه بر اين با توجه به نوع تقصيرباستناد ماده 10 آن قانون تجديدنظر خوانده را به عذرخواهي از آقاي احمد علي سيروس مكلف مي نمايد اين راي قطعي است 0

مرجع :
روزنامه سلام ،شماره 2095  5/6/1377

81