رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/9/74
شماره دادنامه : 74/108/ه3

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
علاوه بر اينكه ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي 24/12/67 تصويب شده در جلسه 19/7/1373 مجمع تشخيص نظام با توجه به متن و مباني ماده واحده و آيين نامه اجراي آن صرفا" به ضرورت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن مقصود است و منصرف از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/67 مي باشد، اساسا" موضوع تعارض بين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت هنگامي محقق است كه هر دوي آنهادر زمان واحد لازم الاجرا باشند0 بنابراين و با عنايت به اتهام انتسابي به متهم و تاريخ اعلام جرم (25/6/74) ومقررات تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني سال 1334 مصوب 29/1/1374 مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي نمايد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال مي شود0
محمدمهدي منشي زاده منوچهري   علي معيني    بهزوزصفرزاده

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 30/9/74
شماره دادنامه : 74/108/ه3
موضوع        : اختلاف در صلاحيت

مرجع رسيدگي   : مجلس مندرج در ماده 56 قانون آيين دادرسي مدني مستقر در شعبه اول ديوان عالي كشور0
اعضاي مجلس   : آقايان محمدمهدي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور،علي معيني وبهروزصفرزاده مستشاران ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 2/7/74 معاونت درمان و داروي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران باارسال صورت جلسه مورخ 22/6/74 بازرسين معاونت درماني و دارو مبني بر فروش غير مجاز دارو درفروشگاه آقاي محمدرضاتقاضاي تعقيب وي رامي نمايد و پرونده در شعبه 26 دادگاه عمومي تهران طرح و در تاريخ 29/7/74 دادگاه به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون امور پزشكي و دارويي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اظهارنظر مي نمايد0 در تاريخ 16/8/74 شعبه بيستم دادگاه انقلاب اسلايم تهران ختم رسيدگي را اعلام و چنين راي مي دهد: ((000علي رغم اينكه مجلس محترم شوراي اسلامي در مورخه 29/1/74 رسيدگي به دخالت غيرمجاز در امور پزشكي را با تصويب قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و 000/1 ره دادگاههاي انقلاب اسلامي تفويض نموده لكن با عنايت به نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 3786/2049 مورخه 3/4/1372 كه در پاسخ رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشته مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم بر قوانين مصوب مجلس است و قانون صادره ازمجلس محترم نمي تواندمصوبه مجمع را نقض يا رد يا فسخ ياابطال نمايد و نظر به اينكه رسيدگي به اين گونه جرايم بنا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است لذا دادگاه مقرر مي دارد پرونده از از آمار كسر و به مرجع ذيصلاح ارسال گردد و مرجع مذكور در صورت اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال دارند0)) پرونده در شعبه ويژه پزشكي و دارويي تعزيرات حكومتي استان تهران مطرح وآن شعبه در تاريخ 28/8/74 چنين اتخاذ تصميم مي نمايد: ((000 نظر به اينكه در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا" به تخلفات مراكز دارويي و و داروخانه ها پرداخته و اساسا" در قانون مذكور مداخله غيرمجاز در امور دارويي توسط افراد فاقد صلاحيت و خريد و فروش دارو خارج از شبكه قانوني جرم شناخته نشده و قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي 000 مصوب 29/1/1374 مجلس شوراي اسلامي تصريحا" ارتكاب عمل فوق را جرم تلقي و به استاد تبصره 6 قانون مذكور رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار داده قرار عدم صلاحيت رياست محترم شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي موجه به نظر نمي رسد، لذا بنا به مراتب فوق و قطع نظر از صحت و سقم موضوع قرار عدم صلاحيت خودبه شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي صادر000)) و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد كه با ثبت به كلاسه فوق رسيدگي به مجلس مقرر در ماده 56 قانون آيين دادرسي مدني مستقر درشعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي صفرزاده عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61