رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ صدور: 23/11/75
شماره دادنامه : 118

راي شعبه عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي
نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1373 كليه امور تعزيرات حكومتي به دولت واگذار گرديده تابر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي سال 1367 اقدام نمايد و بدين ترتيب سازمان تعزيرات ، قائم مقام محاكم و مراجع قبلي بوده و كليه اختيارات قانوني در اين رابطه به آن سازمان تفويض شده است و همچنان كه شعب تعزيرات از مواد 42 و43 قانون مجازات اسلامي در باب مشاركت و معاونت و از ماده 22 همين قانون براي تخفيف و يا تبديل مجازات استفاده مي نمايند، بنابراين به نظر اين شعبه استفاده از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي به منظور تعيين مجازات جزاي نقدي به جاي حبس بلااشكال بوده است و اما در ماهيت قضيه مبني برتخلف عدم نگهداري نسخه دوم فاكتور، نظر به اينكه در ماده 8 قانون تعزيرات درتعريف عدم صدور فاكتور آپده است كه عبارت است ازخودداري ازصدورفاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي ودارايي  ...  و اداره كل اموراقتصادي ودارايي استان طي نامه شماره 1756343/10/73 اعلام كرده است كه كليه اشخاص حقيقي كه به امر توليد و مونتاژ و واردات و صادرات و توزيع كالا به صورت عمده (بنكداري ) اشتغال دارند، مكلف اند در صورت حساب فروش مطابق فرم تهيه شده عمل نمايند و در بند 4 مصوبه شماره 462004/4/74 ستادپشتيباني برنامه تنظيم بازار هم صرفا" واحدهاي عمده فروش مكلف به صدور فاكتور شده اند و همچنين در بند 3 ماده 69 قانون نظام صنفي كه مستند حكم شعبه تجديدنظر قرار گرفته قيد گرديده هر فرد صنفي كه صورت حساب عمده فروشي را به شرح مندرج در بند 2 اين ماده در واحدصنفي خودمحفوظ ندارد يا از ارائه آن خودداري نمايد قابل مجازات خواهدبودو حال آنكه در پرونده مطروحه دليلي بر اينكه متهم عمده فروش باشدارائه نگردديه و مالا" خرده فروش خواهد بود، بنابراين قانونا" تكليفي براي خرده فروشان داير بر صدور فاكتور در دو نسخه و نگهداري نسخه دوم آن وجود ندارد0 لذا ضمن فسخ احكام صادره حكم برائت آقاي احمد صادر و اعلام مي شود0 مقرر مي دارد دفتر پس از قبت نتيجه وكسر از آمار پرونده را به مرجع ديربط ارسال دارد0
رئيس شعبه  محمود شيرج     عضو عباسعلي زرگر

* سابقه *

تاريخ صدور    : 23/11/75
شماره دادنامه  : 118
مرجع رسيدگي   : شعبه عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي
هيئت شعبه     : آقايان محمود شيرج ، رئيس و عباسعلي زرگر عضو شعبه 
تجديدنظرخواه  : آقاي احمد
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 819/9/73 شعبه پنجم بدوي و شماره 225/9/73شعبه دوم تعزيرات حكومتي اصفهان 

گردشكار: به تاريخ 23/11/1375  در وقت مقرر شعبه عالي تجديد نظر تعزيرات حكومتي به تصدي امضاكنندگان زير تشكل است 0 پرونده كلاسه فوق به انضمام پرونده شماره 73/26 شعبه پنجم بدوي اداره كل تعزيرات حكومتي استان اصهفان و تجديدنظر آن مربوط به محكوميت آقاي احمد، شغل آهن فروش تحت نظر مي باشد0 ملاحظه مي گردد مركز اجرايي ستاد انصار و معاونت بازرسي ونظارت برقيمت اصفهان گزارش داده در تاريخ 5/9/73 به مغازه آقاي احمد مراجعه شدمشاهده گرديد كه فاكتور فروش را در يك نسخه صادر نموده و از نگهداري برگ دوم آن خودداري نموده است 0 مراتب جهت تعقيب نامبرده اعلام مي گردد0 پرونده به شعبه پنجم بدوي تعزيرات اصهفان ارجاع و در آن شعبه از آقاي احمدبه اتهام عدم رعايت ضوابط در صدور فاكتور( صدور فاكتور در يك نسخه ) تحقيق گرديده پاسخ داده است بي احتياطي شده و شاگردم به جهت ناآگاهي نسخه دوم فروش را نگهداري نكرده است و متعهد مي شوم كه شخصا" نشارت كرده و در هنگام فروش فاكتور را با رعايت ضوابط صادر كنم 0 شعبه پس از انجام تحقيقات متهم را برابر دادنامه شماره 819/9/73 به استناد فصل پنجم قانون تعزيرات و ماده 52 همين قانون و تجويز تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و ا جتماعي و ماده 8 قانون تعزيرات و ماده 69قانون نظام صنفي به پرداخت مبلغ 300000 ريال جزاي نقدي و 970000 ريال جريمه نقدي بدل از جنس (جمعا" به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي ) محكوم نموده و پرونده براي اجراي حكم به اجراي احكام فرستاده شده است 0 مسئول اجراي احكام به مديركل تعزيرات گزارش داده متهم به استناد تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اجتماعي و اقتصادي به پردخت جريمه نقدي محكوم گرديده و حال آنكه ماده 69 قانون نظام صنفي شامل حبس و جريمه مي باشد0 فلذا حكم صادره قابل تجديدنظر است 0 مديركل تعزيرات به اعتبار آنكه استفاده از تبصره 17 در مقررات حكومتي فاقد وجاهت قانوني و اختصاصي به دادگاه و مراجع قضايي دارد، پرونده را جهت تجديدنظر در رسيدگي به شعبه دوم تجديد نظر تعزيرات ارجاع نموده و آن شعبه استفاده از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي را فاقد وجهه قانوني تشخيص داده و راي بدوي را نقض و طي دادنامه شماره 225/9/73 متهم را به استاد ماده 52 قانون تعزيرات و بند 3 ماده 69 قانون نظام صنفي علاوه بر30000 ريال جزاي نقدي به تحمل دو ماه و نيم حبس نيز محكوم نموده است ، سپس در تاريخ 4/2/75 مجددا" پرونده از جانب مديركل تعزيرات جهت رسيدگي به شعبه سوم تجديدنظر تعزيرات (شعبه دوم تجديدنظرسابق ) ارسال گرديده و آن شعبه اظهارنظر كرده است پس از تعمق مجدد در محتويات پرونده نر به اينكه در زمان صدور راي يعني در تاريخ 22/9/73 بر اساس ماده 8قانون تعزيرات ورعايت ماده 52 آن قانون ، با انطباق تخلف متخلف با بند 3 ماده 69 قانون نظام صنفي راي بر محكوميت وي صادر گرديده و اين در حالي بوده كه هنوز از سوي ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تعيين ضوابط موضوع ماده 8 قانون تعزيرات ، مربوط به صدورفاكتور تصميمي اتخاذ نگرديده بود و پيگيريهاي بعدي اين شعبه در پرونده ديگري پيرامون چگونگي ضوابط تعيين شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منجر به اين گرديده كه اداره كل دارايي استان در تاريخ 17/10/73 طي نامه شماره 56343 اعلام نموده صرفا" عمده فروشان هستند كه بر اساس ماده 8 قانون تعزيرات قابل تعقيب و مجازات مي باشند و متعاقب آن در تاريخ 4/4/74 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار برابر مصوبه شماره 62004 صرفا" عمده فروشان (موضوع بند 2 ماده 69 قانون نظام صنفي ) را قابل تعقيب و مجازات دانسته ، بنابراين چون مستندات مذكور در خصوص قابل مجازات نبودن آقاي احمد در تاريخ 22/9/73 و بر مبناي ماده 8 قانون تعزرات حكومتي ، جنبه كاشفيت دارد لذا مراتب اعلام و پرونده جهت اقدام مقتضي به نظر مدير كل تعزيرات رسيده است و مديركل تعزيرات هم پرونده را به منظور طرح در شعبه عالي تجديدنظر به سازمان تعزيرات ارسال داشته است 0 رياست محترم سازمانتعزيرات به دفتر رسيدگي به شكايات سازمان دستور داده است موضوع را بررسي واظهارنظرنمايد، كارشناس سازمان پس از تشريح جريان پرونده اظهارنظر كرده است همچنان كه شعب تعزيرات از ساير قوانين مانند قانون نظام صنفي و قانون اخلال گران در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي واجتماعي هم بلا اشكال بوده و همان طور كه براي تخفيف يا تبديل مجازات به ماده 22 قانون مجازات اسلامي استناد مي كنند با توجه به وحدت ملاك ، استناد به بند 1 تبصره 17 قانون مارالذكر براي تبديل مجازات خالي از اشكال است و نتيجتا" راي شعبه بدوي منطبق با موازين قانوني بوده است 0 بر اثر اين گزارش پرونده به نظرمقام محترم وزارت دادگستري رسيده و مقام محترم وزارت در اجراي تبصره الحاقي به ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات به اين شعبه ارجاع فرموده اند0 شعبه پس از بررسي اوراق پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
62