رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره :1 - 14/5/68

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
باتوجه به محتويات پرونده وتحقيقات انجام شده نظراستنباطي دادگاههاي 146و147كيفري يك تهران درمورداتهام حسن محالي فرزندعباسعلي دائربه ارتكاب قتل شبه عمدي عبدالله شيرازي تنفيذمي شودوعمل ارتكابي از نوع شبه عمداست لذاپرونده امربرطبق تبصره 2ماده 28قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2شعب ديوان عالي كشورمصوب 1368به شعبه 147دادگاه كيفري يك تهران ارسال مي گردد.

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :2-22/2608            رديف :68/37هيئت عمومي

مرجع رسيدگي :شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان ابوالحسن اعلمي وسيديونس انواري
موضوع رسيدگي :نظريه مورخ 27/3/68شعبه 147دادگاه كيفري يك تهران
اجمال قضيه :
حسب كيفرخواست شماره 162-5/3/66دادسراي عمومي ورامين حسن محالي 20ساله فرزندعباسعلي به اتهام قتل عمدي عبدالله شيرازي تحت تعقيب كيفري قرارگرفته است بدين شرح كه بين دوطايفه درمحل وقوع بزه درگيريهاي قبلي بوده كه درروز،بروزحادثه نيزمجدداصف آرائي انجام ومقتول به منظور وساطت درجلوگيري ازبرخوردطرفين رانصيحت مي كرده ناگهان موردهدف متهم كه مسلح به اسلحه گرم ودرحالي كه بالاي وانت ايستاده بودقرارمي گيردوكشته مي شود.
متهم كه خودوابسته به يكي ازدوطايفه مذكوره مي باشددردرگيري قبلي بامداخله مامورين متواري شده وسپس پسازبرداشتن اسلحه متعلق به واحدبسيج وبامشاهده جمعيت انبوه درمحل ازبالاي وانت كه ظاهرامسلط برمردم نيز بوده مبادرت به شليك مي نمايدوازپشت قلب مقتول راهدف قرارداده واو رانقش زمين مي سازد.باانجام تحقيقات اوليه وموداي شهادت شهودونيزاخذ توضيح ازمتهم وشكات پرونده وهمچنين بامعاينه جسدواظهارنظرمراجع ذيصلاح پرونده تكميل وباصدوركيفرخواست به شعبه 146دادگاه كيفري يك تهران ارجاع ودادگاه مرقوم بااجراي تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي بزه راشبه عمدي تشخيص وازحيث استفاده ازاسلحه غيرمجازمتهم رامستحق تعزير دانسته ولي نظريه مرقوم حسب دادنامه شماره 958/2-9/9/66شعبه دوم ديوان عالي كشورتنفيذنگرديده است وعمل متهم رامصداق واقعي قتل عمدي دانسته است وچون دادگاه پذيراي نظرديوان عالي كشورنبوده پرونده به شعبه 147 كيفري يك تهران ارجاع شده ودادگاه اخيرالذكرنيزنظرشبه عمدي داده پرونده مجددابه ديوان عالي كشورارسال وجهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي يونس انواري عضومميزواوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي عطاالله موحدي داديار ديوان عالي كشوراجمالامبني برطرح موضوع درهيئت عمومي اصراري مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
باعنايت به مندرجات اوراق پرونده واينكه هيچيك  ازدادگاههاي كيفري يك به نظريه ديوان عالي كشورتمكين نكرده اندلهذادراجراي ماده 288 قانون آئين دادرسي كيفري پرونده جهت طرح درهيئت عمومي اصراري ديوان عالي كشورارسال گردد.
به تاريخ روزسه شنبه 21/1/1369جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي علي اكبرعابدي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي علي اكبرعابدي نماينده دادستان كل كشورمبني بر"باملاحظه اوضاع واحوال پرونده واضهارات عيال مقتول ،چون عامدبودن قتل محرزنيست ،راي دادگاه كيفري يك تهران مودتائيداست ."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه آراء اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور، ضميمه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( سال 1369 )
صفحه 103 تا 104
6