رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 7  8/7/1343
راي
برحكم فرجامخواسته اشكال وارداست زيرامتهم مدعي است كه ثمن املاك ورقبات موضوع وكالت نامه رادرازاءطلبي كه بموجب سه فقره سفته از علي اصغرموكل خودداشته باموافقت واذن موكل بابت بدهي اومنظورواحتساب كرده است چون مدعي خصوصي وكلاءمدافع اوضمن تكذيب مراتب وانكارطلب متهم مدعي جعليت سفته هاي استنادي شده اندواحرازاصالت يامجعول سفته ها دراثبات مدعاي طرفين وتشخيص حقيقت امرتاثيرداردلذاهمانطوري كه كدر راي شعبه 11ديوان عالي كشورهم اشاره واشعارشده است لازم بوده كه دادگاه استان پس ازرسيدگي بدعوي جعل ولدي الاقتضاءجلب نظركارشناس درمورد سفته هاي ابرازشده ازناحيه متهم بصدورحكم مقتضي مبادرت نمايدكه اين دو قسمت موردتوجه دادگاه واقع نشده است وچون تحقيقات پرونده به جهات مشروحه ناقص است حكم فرجام خواسته مستندبه ماده 430مكررآئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي شود.

* سابقه *
كلاسه پرونده :2/4582                         رديف 7 هيئت عمومي

فرجامخواه :دادسراي استان مركز
فرجامخوانده :جعفر...
فرجامخواسته :دادنامه مورخ 28/11/40شعبه 2دادگاه استان مركز
جريان كار:طبق مندرجات پرونده كارعلي اصغرراجع به سه فقره سفته هاي تنظيمي مديون جعفربوده وازجهت اينكه مديون قادربه بدهي خود نبوده بموجب وكالتنامه رسمي مورخ 15/3/27به دائن اختيارمي دهدكه املاك اورابه فروش برساندوبعداجعفرادعاكرده كه ازجهت پيدانشدن مشتري املاك راطبق سندرسمي به خودانتقال داده ودرسندتنظيمي قيدمي كندكه ثمن موردمعامله به موكل رسيده است وعلي اصغرشكايت مي كندكه چون جعفرثمن معامله رابه وي مستردنداشته مرتكب بزه خيانت درامانت شده وسپس بين شاكي ومتهم پرونده حقوقي دردادگاه صالحه تنظيم وشاكي نسبت به سندانتقال دعوي جعل كرده وازجهت تعيين جاعل پرونده به دادسراي شهرستان ارسال و بازپرس مربوطه نسبت به دعوي جعل قرارمنع تعقيب صادرواظهارنظرمينمايد چنانچه عمل متهم خيانت درامانت تلقي گرددبعلت شمول مرورزمان قرار موقوفي تعقيب صادرمي گرددوشاكي ازقراربازپرس پژوهشخواسته ودادگاه استان مركزقرارپژوهشخواسته رادرموردجعل استردادونسبت به بزه خيانت درامانت قراربازپرسي رافسخ وپرونده به دادسرااعاده مي شودوسپس دادسراي شهرستان تهران طبق كيفرخواست مورخ 27/5/37باستنادبه ماده 241 قانون مجازات عمومي درخواست تعيين كيفراوراازدادگاه جنحه تهران مي نمايدودادرسي دادگاه مزبورطبق ماده 241قانون مجازات عمومي متهم را به شش ماه حبس تاديبي محكوم ونسبت به دادخواست ضرروزيان شاكي متهم را به تاديه مبلغ 444000ريال بابت اصل و31676ريال بابت خسارت تاخيرتاديه و2240ريال بابت هزينه دادرسي دروجه مدعي خصوصي محكوم ودائره اجرارا مكلف ساخته خسارت تاخيرتاديه راازتاريخ صدورحكم تاتاريخ صدوراجرائيه احتساب وازمحكوم وصول وبه مدعي خصوصي بپردازدوعلي اصغرنسبت به مبلغ 56000ريال ازخواسته كه بدون مدرك بوده محكوم به بيحقي كرده است متهم نسبت به راي دادگاه جنحه رسيدگي پژوهشي راخواستاروشعبه 11دادگاه استان مركزازجهت اينكه متهم مرتكب بزه خيانت درامانت نشده دادنامه دادگاه جنحه رافسخ واوراتبرئه ميكندوبلحاظ صدورحكم برائت متهم خودراخارج از رسيدگي به دعوي ضرروزيان دانسته است .مدعي خصوصي ودادسراي استان مركزاز راي دادگاه استان فرجامخواسته وشعبه 11ديوان عالي كشورطبق راي مورخ 9/3/39دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع وشعبه 2دادگاه استان مركزضمن فسخ دادنامه دادگاه جنحه برائت متهم رااعلام ونسبت به دعوي مدعي خصوصي راي داده اندوموردي جهت اظهارنظر باقي نيست .دادسراي استان مركزازراي اخيردادگاه استان مركز فرجامخواسته ووكيل فرجامخوانده شرحي نوشته وجناب آقاي دادستان كل در حاشيه گزارش دادگاه ديوان عالي كشورنوشته اندكه بايدتعيين شعبه شودتا درصورت اصراري بودن درهيئت عمومي مطرح شودوپرونده به اين شعبه ارجاع شده است حكم دادگاه اصراري است وپرونده قابل طح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمي باشد.
به تاريخ روزچهارشنبه هشتم مهرماه 1343جلسه هيئت عمومي به رياست جناب آقاي محمدسروري رئيس كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكتر عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجناب آقاي دكترعبدالعلي دهقان معاون اول دادستان كل وآقايان روساومستشاران شعب تشكيل پس ازطرح و قرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

6