رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره :16 - 2/5/1369

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواه موجه بنظرمي رسدزيرادعوي براي مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال ضرروزيان ناشي ازنقص عضو(ازكارافتادن پاهاوعدم امكان اشتغال به رانندگي براثروقوع حادثه )مطالبه شده است .پرونده كيفري استنادي دلالت داردبراينكه وقوع حادثه منجربه قطع نخاع تجديدنظرخوانده و ازكارافتادن آلت تناسلي وصدمه به مقعدوشكستگي استخوان اوگرديده و دادگاه كيفري يك درموردقطع نخاع كه منتهي به ازكارافتادن پاهاشده وهم چنين براي هريك ازصدمات ديگربروفق قانون ديات حكم به پرداخت چندديه صادركرده است بنابراين درموردازكارافتادن پاهاكه براثرقطع نخاع بوده مطالبه ضرروزيان ديگري علاوه برديه فاقدمجوزقانوني مي باشدوحكم تجديدنظر خواسته شماره 309-7/4/68مخدوش است ونقض مي شودورسيدگي مجددبارعايت ماده 576قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك محول است .

* سابقه *
پرونده اصراري كلاسه :2/4183                رديف :69/14هيئت عمومي

موضوع رسيدگي :تجديدنظرخواهي آقاي ابراهيم حقيرچوگاني نسبت به دادنامه شماره 68/209شعبه 2دادگاه حقوقي يك تهران درپرونده كلاسه 67/686
مرجع رسيدگي :شعبه سوم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان سيدجعفررئيسيان رئيس - علي خوشوقتي مستشار
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 16/7/65آقاي اسماعيل گازراني فراهاني درشعبه 22دادگاه حقوقي يك تهران بطرفيت آقاي ابراهيم حقيرچوگاني طرح دعوي نموده وبه شرح دادخواست وتوضيحات خوددرجلسه دادرسي اظهارميداردبموجب محتويات پرونده كلاسه 64/347شعبه 143كيفري دادگاه كيفري يك تهران خوانده بامن تصادف كردوبه علت قطع نخاع دچارفلج كامل قسمت پائين بدن شدم وپاهايم قدرت حركت نداردشغلم رانندگي بوده كه بدين ترتيب ديگرقادربه ادامه كار نيستم وتقاضاي صدورمحكوميت خوانده رابه پرداخت مبلغ "دوميليون تومان " بابت ضرروزيان ناشي ازجرم ونقص عضوحاصله دارم .
متهم پاسخي به دعوي نداده ودرجلسات دادرسي حضورنيافته است دادگاه پرونده كيفري رامطالبه وملاحظه نموده ومخلص آن اينست كه :
آقايان ابراهيم حقيرچوگاني وابوالقاسم رحمتي راننده وصاحب اتومبيل ليفتراك هنگام تخليه محموله كه لوله آهن بوده بعلت بي احتياطي سبب شده اندتعدادي ازلوله هاروي كمرآقاي اسماعيل گازراني افتاده وبعلت قطع نخاع وصدمه به مقعدتوانائي مقاربت وي بكلي ازبين برودودچارشكستگي استخوان نيزشده است شعبه 143دادگاه كيفري يك تهران آقاي حقيرچوگاني را بپرداخت سه ديه كامل مردمسلمان بابت قطع نخاع وصدمه به مقعدوعدم توانائي مقاربت ويكهزاردرهم بابت شكستگي استخوان جمعاسي ويك هزاردرهم محكوم مينمايدودرموردمطالبه ضرروزيان به مبلغ "يك  ميليون ريال "اعلام نظر نموده شاكي مي بايدبه دادگاه حقوقي مراجعه كندزيرادردادگاه كيفري زائدبر ديه نميتوان حكم دادلازم به توضيح است كه كارشناس منتخب دادگاه ميزان ضرر وزيان ناشي ازآسيب وارده راده ميليون ريال تعيين كرده .شعبه دوم ديوان عالي كشوررسيدگي دادگاه راناقص دانسته ومتعاقب رفع نقص نظريه رامورد تنفيذقرارداده ولي هنوزانشاءراي نشده است .
دادگاه درتاريخ 2/2/62پس ازكسب نظرمشاوربصدورحكم محكوميت خوانده بپرداخت ده ميليون ريال بابت خسارت ناشي ازجرم درحق خواهان اظهارنظرمينمايددعوي نسبت به مازادبرمحكوم به مردوداعلام شده است .
به لحاظ اينكه درمهلت قانوني اعتراض به نظريه دادگاه واصل نشده در تاريخ 31/5/66خاتمه رسيدگي اعلام وخلاصه بشرح زيرراي صادرشده است :
نظربه احرازتقصيرخوانده واينكه تعيين ديه براي متهم عنوان مجازات داردونمي توان خواهان رامكلف نمودازمطالبه سايرهزينه هاازقبيل معالجه وازكارافتادگي صرفنظرنمايدلذاخوانده رابپرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم درحق خواهان براساس نظركارشناس محكوم مي نمايدودعوي خواهان نسبت به مازادردمي شود.
آقاي ابراهيم حقيرچوگاني ازدادنامه درخواست رسيدگي تجديدنظر نموده وپرونده بديوان عالي كشورارسال شده واين شعبه بموجب دادنامه شماره 608/3-11/8/67باتوجه به اينكه خوانده دردادگاه كيفري بپرداخت ديه محكوم گرديده وديه ذاتاامرمال وضمان است وباوصف پرداخت ديه مطالبه ضرر وزيان مجوزشرعي وقانوني نداردودادنامه موردتجديدنظربدون توجه بمراتب فوق صدوريافته اعتراض راواردتشخيص وبه تجويزبندب ماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوآن رافسخ ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مينمايد.
پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه مرقوم ارجاع گرديده وآن شعبه پس از كسب نظرمشاورمستندابه مواد198قانون اصلاح موادي ازقانون آئين دادرسي كيفري 7 و10قانون راجع به مجازات اسلامي ومواد1و5 و6قانون مسئوليت مدني واقدامات انجام شده دادگاه قبلي به پرداخت مبلغ دوميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم درحق خواهان اظهارعقيده مي نمايد.اين بارنيز خوانده درمهلت مقرربه نظريه دادگاه اعتراض ننموده .
دادگاه درتاريخ 16/12/67خاتمه رسيدگي رااعلام وخلاصه بشرح زيرراي صادرمي نمايد:
باتوجه به اينكه تقصيرخوانده محرزومسلم گرديده وخوانده باعث از كارافتادگي كامل خواهان شده وباعنايت به ميزان هزينه هائي كه خواهان براي معالجه متحمل شده وتفاوتيكه درماده 192قانون اصلاح موادي ازقانون آئين دادرسي مدني ومواد7 و10قانون راجع به مجازات اسلامي درخصوص ديه وجودداردومقنن ديه رامجازات تلقي نموده وباتوجه به نظريه كارشناس و اينكه قانون مسئوليت مدني به اعتبارخودباقي است لذاباستنادمواد1و5و6 آن قانون وموادمذكورقانون مجازات اسلامي واقدامات انجام شده قبلي دادگاه راي بپرداخت ده ميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم درحق خواهان صادرمي نمايددعوي نسبت به مازادمبلغ مذكورموجه نيست ومردود اعلام مي گردد.
آقاي ابراهيم حقيرچوگاني باتقديم دادخواست درخواست تجديدنظرو فسخ راي صادرنموده ودادگاه بااصراردرراي دستورارسال پرونده رابه اين شعبه داده است لايحه اعتراضيه هنگام شورقرائت خواهدشد.
نظربه اينكه دادنامه موردتجديدنظربه همان علل واسبابي كه حكم منقوض مبتني برآن بوده صادرگرديده اصراري تشخيص ومقررمي داردبه جهت طرح درهيئت عمومي اصراري به نظررياست محترم ديوان عالي كشوربرسد.
به تاريخ روزسه شنبه 2/5/1369جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي علي رضائي نودهي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب رحيم علي رضائي نودهي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"باتوجه به صراحت ماده يك قانون ديات ديه مالي است كه به سبب جنايت برنفس ياعضو به مجني عليه ياولي دم داده مي شود.صدورحكم به بيش ازديه ياارش بابت صدمات وارده خلاف قانون است .عنوان ضرروزيان ازجرم ناظربه غيرازصدمات وارده برنفس ياعضومي باشد.لذانظرشعبه سوم ديوان عالي كشورموردتائيد است .مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

6