رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره4408	 - 26/4/1372

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي الهامي 
مستشار محترم ديوان عالي كشور 
نامه شماره1مورخ 10/1/1372در جلسه مورخ 24/4/1372فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاءبدين شرح اعلام مي گردد:مراد از تبصره4ماده198قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/70مجلس شوراي اسلامي ،اين است كه سارق از سرقت پشيمان شده توبه نمايد و از اين جهت بيش از آنكه مسروق منه شكايت كند به اختيار خود مال را تحت يد وي قرار دهد .و تاييد شوراي نگهبان نصبت به تبصره مذكور مبني بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسليم مال به مسروق منه (مالك )خلاف موازين شرعي است .        
دبير شوراي نگهبان –احمد جنتي 
شماره : 1  - 10/1/1372
حضور محترم فقهاءشوراي نگهبان دامت بر كاتهم 
سلام عليكم 
اكراما معروض ميدارد مراد از تبصره4 ماده 198مجازات اسلامي كه متضمن است هر گاه سارق پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود و بيان فرموده و مدرك آن را از نظر ادله فقيهه مرقوم فرماييد آيا تبصره فوق الذكر شامل آنجايي كه پس از شكايت مسروق منه به آگاهي و دستگيري سارق به وسيله ماموذ آگاهي و در بازرسي منزلش مال مسروق را سارق از روي ناچاري تحويل مامور
آگاهي مال مسروق تحت يد مالك قرار گيرد و سارق مكرر به سرقت اعتراف نمايد مي شود يا نه با در نظر گرفتن صحيحه عبدالله بن سنان ابي عبدالله عليه السلام قال السارق اذا جاءمن قبل نفسه تائبا الي الله ورد سرقته علي صاحبها فلا قطع عليه –الوسائل الجزء18الباب 31من ابواب حد السرقه الحديث 1كه به مفهوم مخالف ،دلالت دارد اگر من قبل نفس تائبا الي الله مال را به صاحبش رد نكند قطع يد ساقط نمي شود و با توجه به اينكه حاكم عصر حاضر رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي است و حكومت مخصوص ولي فقيه است و بعد از رحلت امام خميني قدس سره معظم له كه رسما رهبري امت و انقلاب اسلامي را بعهده گرفت خطابه به تمام ارگانهاي دولتي از كلانتري هاي نظامي و انتظامي ها و آگاهي ها و دادسراها و دادگاهها و ديوان عالي كشور و اداري ها و همه و همه  
قريب به اين عبارت فرمودند كه من همه شما را در پست و كار خود نسب كردم به كار خود مشغول باشيد بنابراين كسي كه به كلانتري يا آگاهي يا دادسرا يا دادگاه شكايت و مرافعه مي كند در واقع در تمام اينها به ولايت فقيه مرافعه مي نمايد به جهت اين كه همه اين ارگانها نماينده و دست نشانده معظم له هستند و كسي بدون اذن معظم له حق دستگيري يا بازداشت كسي را ندارد و اعتراف در نزد تمام ارگانهاي ياد شده اعتراف در نزد حاكم است و توبه سارق پس از شكايت و مرافعه به ارگانهاي ياد شده و ثبوت سرقت بلا اثر است ادام الله عزكم .
مستشار ديوان عالي كشور- علي الهامي