رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 78108  - 22/12/1373

شوراي محترم نگهبان
همانگونه كه عنايت دارند مطابق اصل (73) قانون اساسي، قوانين عادي در موراد ابهام و اجمال تفسير مي شوند معهذا نظر به اينكه اصولاً در اكثر قريب به تمامي موارد بين وضع قانون و تفسير آن فاصله زماني وجود دارد و در اين مدت با اجراي قانون اصلي، براي اشخاص، حقوقي ايجاد مي شود و در بسياري از اوقات نيز اين حقوق به غير منتقل و يا به ارث مي رسد مضافاً اين كه اجراي قوانين مزبور در مورد معتنابهي مستلزم ارجاع امر به قوانين ديگر نيز هست (كما اينكه هزينه اعتبار طرحها، كه موضوع قانون بودجه است در بسياري از موارد ملازمه با پرداخت حقوق كارگر يا خريد اجناس دارد و اين امر براساس قوانين كار و مدني، حقوقي را براي طرف ايجاد مي كند) و در نتيجه بر حسب قوانين مرتبط با يكديگر و در پي اجراي آنها پيچيدگيهاي زيادي در امور مردم بوجود مي آيد.
با توجه به اين پيچيدگي ها هنگامي كه تفسير مؤخر انجام مي يابد اين سؤال مطرح مي شود كه مطابق اصول كلي آيا تفسير قانون به لحاظ آثار و نتايج مترتب بر آن تا چه حد بايد و مي تواند عطف به گذشته شود و حقوق ايجاد شده را منتفي نمايد و يا كدام دسته از حقوق و آثار را ميتواند ناديده بگيرد.
به عنوان مثال به موجب قانوني كه تحت عنوان اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصويب مجلس رسيد دولت اجازه يافت تعدادي از بازنشستگان را اعاده به خدمت نمايد. در سال 1366 نيز قانون تعديل نيروي انساني تصويب شد و در آن دولت اجازه يافت افراد بازنشسته را بصورت موقت به خدمت بگيرد. از آن پس دولت به دو صورت زير عمل كرده است :
الف : اعاده به خدمت تعدادي از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361.
ب : تصويب اشتغال موقت برخي از بازنشستگان باستناد ماده (8) قانون تعديل نيروي انسانيي مصوب 1366.
قابل ذكر است كه مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دي ماه 1366 تا خرداد 1373 كه بالغ بر 46 تصويبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نيز مورد ايراد رياست محترم جمهوري وقت به استناد اصل (126) و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي باستناد اصل (138) قرار نگرفته است.
در سال 1373 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون تفسير ماده (8) قانون تعديل نيروي انساني مقرر داشت «ممنوعيت اشتغال به كار بازنشستگان موضوع ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نيز مي گردد».
اكنون اگر قانون تفسير فوق الذكر (مصوب 1373) در اين قضيه عطف به ماسبق گردد و شامل افرادي هم بشود كه در فاصه سالهاي 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شده اند و مسئوليتهاي مختلفي را ايفا كرده و تعدادي از آنها تصميمات مهم مالي و اداري فراواني گرفته اند، موجب مي شود حقوق ايشان و حقوق ديگر اشخاص و حق كليه اموري كه براساس تصميمات ايشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودي كه با تجويز آنان صورت گرفته است) محل اشكال قرار گيرد زيرا در قانون تفسير، مقرر شده است كه افراد مزبور ممنوعيت اشتغال به كار داشته اند و علي القاعده بر امر ممنوع آثار امر مجاز نبايد مترتب شود. اشاره به اين نكته بجاست كه با توجه به قواعد و اصول حقوق اداري امور و حقوق مزبور براساس فهم مجري از قانون حاكم در زمان خود ايجاد شده است. بويژه آنكه تفسير علي الاصول در مواردي صورت مي گيرد كه قانون مشتمل بر چند معني است و اتخاذ هر يك از آنها، قبل از تفسير مرجع ذيصلاح ، مغاير با قانون اصلي نمي باشد، و همانطور كه در بالا يادآوري شد در موضوع مطروحه رياست محترم جمهوري وقت و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام مغايرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته اند.
با عنايت به آنچه گذشت خواهشمند است باتوجه به اصول (73 و 98) قانون اساسي نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان را در مورد اينكه «آيا با قوانين تفسيري مي توان حقوق و شرايطي را كه طبق قوانين اوليه براي اشخاص ايجاد شده است خصوصاً در موارد زير بطور يك جانبه زائل نمود» اعلام فرمايند :
1- هنگاميكه قانون تفسيري جديد حوزه شمول قانون اصلي را توسعه مي دهد بنحوي كه براي افراد در زمان مقدم بر تصويب، تكاليفي ايجاد مي نمايد.
2- تحديد يا تضييع حقوق استخدامي كه در زمان گذشته براي افراد ايجاد شده است.
3- تأثير در عقود و معاملات گذشته و ساير تصميماتي كه براي اشخاص غير دولتي حقوقي ايجاد كرده است.
4- تسري مستقيم يا غير مستقيم مقررات جزائي به فعل يا ترك فعل كه در گذشته انجام شده است.
رئيس جمهور – اكبر هاشمي رفسنجاني

شماره 583/21/76 				10/3/1376

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
باسلام – نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد :
1- مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضيق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست ، تفسير تلقي نمي شود.
2- تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجر است بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد.
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي