رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 5462                           5/8/1372 

رياست محترم مجلي شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 2/هـ /ب مورخ 28/7/1372 :
موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد: از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي شود كه در هر يك از موارد اختلاف هيات وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لاغير.
مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي ).
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي 

شماره 2/هـ /ب                            28/7/1372 
شوراي محترم نگهبان 
با عنايت به اينكه اولا بموجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي هيات وزيران مي تواند برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايند و نه بيكي از معاونت هاي رياست جمهوري و ثانيا نظر به اينكه رفع اختلافات موضوع اصل يكصد و سي چهارم قانون اساسي بصراحت اين اصل با پيشنهاد رئيس جمهور به عهده وزيران محول شده است لذا تصويبنامه شماره 35600/ت 207هـ 5/7/1372 كه نظر معاونت حقوقي و معاونت مجلس رياست جمهوري را در زمينه رفع اختلافات مورد نظر كافي تلقي كرده است مغاير دو اصل فوق الاشعار مي باشد ضمنا يادآوري اين نكته را نيز لازم مي داند كه هيات وزيران در محدوده اعمال اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي با ارسال اين قبيل مصوبات نزد اينجانب اين امكان آن را فراهم مي ساخت كه قطع نظر ا زبررسي مسئله مورد اختلاف يا تداخل در وظائف قانوني و نيز ارزيابي امر نياز به تفسير يا تغيير قانون كه از جمله مصوبات اصل مزبور مي باشد چنانچه احتمالا تصميم متخذه با قانون مغايرت مي داشت ضمن استدلال و ذكر مستندات قانوني اينجانب مراتب مغابرت مصوبه را اعلام نمايم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه كه مغاير با قانون تشخيص شده اقدام قانوني بعمل آيد در حاليكه تفويض اختيار يا مسئوليت قانوني موضوع اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري علاوه بر اينكه امري آنچنان مهم و اساسي كه واضعان قانون اساسي آن را در صلاحيت هيات وزيران و آنهم به پيشنهاد رياست جمهوري قرار داده اند به يك نفر محول شده است اصولا چون اتخاذ تصميم معاونت مزبور در غالب تصويبنامه ها و آئين نامه هاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي قرار نمي گيرد لذا با عدم ارسال اين قبيل تصميمات نزد اينجانب عملا انجام رسالت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز متعسر و شايد هم عيرممكن خواهد شد عليهذا ب عنايت به تفسيري كه طي شماره 2101 ـ 15/2/1372 آن شوراي محترم از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بعمل آمده است ضمن ارسال تصويري از تصويبنامه شماره 35600 هـ ـ 5/7/1372 هيات وزيران چگونگي امر جهت نوعي چاره جوئي در اين قبيل موارد مراتب به اينجانب به آگاهي مي رسد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري