رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 5477                        22/8/1372 

رياست محترم كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 16623 ـ 7 مورخ 28/7/1372 .
با توجه به صراحت اصول 127و137 قانون اساسي و عدم نياز به ابراز نظريه تفسيري نظر مشورتي كليه اعضاء شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي گردد:
مجلس شوراي اسلامي مي تواند از رئيس جمهور و يا وزراء صرفا در خصوص وظايفي كه قانونا بر عهده دارند و به ديگري تفويض كرده اند سئوال كند البته اگر مجلس مستقيما كاري را به عهده غير رئيس جمهور و وزير بگذارد حق سئوال در اين مورد را از رئيس جمهور يا وزير ندارد كما اينكه حق سئوال از مسئول مزبور را نيز ندارد اگر چه حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور و در صورت لزوم درخواست رسيدگي از قوه قضائيه را دارد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ احمد عليزاده 

شماره 16623 ـ 7                              28/7/1372 
محضر مبارك حضرت شوراي محترم نگهبان دامت بركاتهم
همانطور كه استحضار دارند وظائف اصل 88 قانون اساسي اخيرا محول به كميسيون اصل نود شده مشعر بر اينكه :
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك ا زنمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظائف آنان سئوال كنند رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد. مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينكه رئيس جمهور يا معاونين او يا وزير در هر مورد كه مصلحت بدانند مي توانند بخشي از وظائف و اختيارات خود را در امور اجرائي به استاندارد يا يكي از معاونين و يا حتي مديران كل تفويض نمايند هرگاه از عملكرد زير مجموعه (كه جزو اختيارات مفوض بوده و شخص وزير يا معاون رئيس جمهور در آن مورد ضامن اجراء نبوده است ) سئوال مي شود يا اظهار بي اطلاعي مي نمايند و يا به استناد آيه شريفه « و لا تزر وازره وزره اخري»استاندار يا معاون و يا مدير كل را مسئول مي دانند گرچه برداشت كميسيون از اصول 127و137 قانون اساسي اين است كه : تفويض اختيار سلب اختيار نمي كند و گاهي معاون اجرائي رئيس جمهور اختيار بازسازي مناطق جنگي و يا ديگر فعاليتهاي ضروري مناطق محروم را به استاندار تفويض مي نمايد . و احيانا خلافي صورت مي گيرد با نگرش به اينكه استاندار ابوابجمعي وزارت كشور است . آيا وزير كشور مي بايست از طرف مجلس مورد سئوال قرار گيرد و يا معاونت اجرائي رئيس جمهور ؟
با عنايت بشرح مراتب و با بهره مندي ا طاصل نود و هشتم قانون اساسي مستدعي است اين كميسيون را ارشاد فرمايند.
رئيس كميسيون اصول 88و90 قانون اساسي