رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 8: آيادرجرائم قابل تعزيرميتوان صرفا" به استنادماده 11قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 تعيين كيفرنمود.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق :
ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي درمقام تعريف مجازات تعزيري است وحكم خاصي براي مجازات جرم معين ندارد.بنابراني درموارديكه به موجب قانون مدون مجازات تعزيري براي جرمي تعيين شده است الزاما" بايستي به همان قانون خاص استناد نموده مانندماده 108قانون تعزيرات كه براي جرم سرقت تعزيري وضع گرديده وسايرقوانين تعزيري كه براي جرايم تصويب شده اند عليهذاباوجود قانون خاص استنادبه ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي براي تعيين كيفرجواز قانوني ندارد. ولي هرگاه موردي پيش بيايدكه به نظرقاضي تعزيرمجرم احساس شودوقانوني دراين زمينه وضع نشده باشددرآن صورت ميتوان باتوجه به اصل 167 قانون اساسي وماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور كه مقرر ميدارندكه درهرصورت قاضي بايدحكم قضيه راصادرنمايدو به بهانه سكوت يااجمال وياتعارض قوانين نمي تواند ازصدورحكم استنكاف نمايد ونظربه قاعده كلي التعزيربمايراه الحاكم  با استنادبه ماده فوق الاشعار(ماده 11قانون راجع به مجازات اسلامي ) حكم تعزيري صادر نمود.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112