رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 9:
درموردمجازات مرتشي درصورت وجود جهات وكيفيات مخففه آياميتوان بااستنادبه ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي مجازات مرتكب را تخفيف دادوبه كمتراز حداقل آن تنزل داد وياتبصره 6ذيل ماده 5از قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 67 در مورد ارتشاءنيزلازم الرعايه است ودر نتيجه مجازات مرتشي از لحاظ حداقل حبس وانفصال قابل تخفيف نيست ؟
تبصره مذكور ذيلا"نقل ميشود.

تبصره 6:
دركليه مواردمذكور درصورت وجودجهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك ازلحاظ حداقل حبس ونيزبنابه موردحداقل انفصال موقت وباانفصال موقت وياانفصال دايم خواهدبود.

نظريه اكثريت :
به موجب قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/آذرماه /1367 قانونگزار در موردجرايم سه گانه ياد شده مجازاتهاي مرتكبين راتشديدنموده است كه درماده يك مجازات كلاهبرداري راتعيين وسپس طي تبصره يك ذيل همان ماده مقررنموده :
دركليه مواردمذكوره دراين ماده درصورت وجودجهات وكيفيات مخففه دادگاه ميتواند بااعمال ضوابط مربوط به تخفيف مجازات مرتكب را فقط تاحداقل مجازات مقرر دراين ماده (حبس )وانفصال ابدازخدمات دولتي تقليل دهدولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفرحكم دهد.
وردتبصره ذيل ماده 2همان قانون كه مربوط به واگذاري غيرمجازامتيازات است بازهم رعايت مفادتبصره 1ذيل ماده يك راضروري دانسته است .
واما درتبصره هاي ذيل ماده 3همان قانون كه مربوط به جرم رشاءو ارتشاءاست هيچگونه اشاره اي به رعايت تبصره يك ذيل ماده يك قانون رانكرده است .ولي مجددا"درتبصره 6ذيل ماده 5قانون كه مربوط به بزه اختلاس است رعايت مقررات تبصره يك ذيل ماده يك قانون را لازم دانسته است .
بنابه مراتب ازسكوت قانونگذار وعدم ذكرحكم تبصره فوق الذكردرذيل ماده 3چنين استفاده ميشود كه رعايت آن در مورد مرتشي الزامي نيست وبراين اساس درصورت وجود جهات وكيفيات مخففه دادگاه به استناد ماده 35از قانون راجع به مجازات اسلامي مجازات مرتشي راكمتر از حداقل حبس وانفصال تعيين نمايد.

نظريه اقليت :
باتوجه به اينكه درتبصره 6ذيل ماده 5تصريح شده كه دركليه موارد رعايت مقررات تبصره يك ذيل ماده يك لازم است وقيد(دراين ماده ) آورده نشده تاحكم كلي مذكورمختص به موردبزه اختلاس باشدبنابراين دربزه ارتشاءنيزرعايت تبصره يك ازماده يك قانون مذكورضرورت دارد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112