رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 24/9/75
شماره دادنامه 118
مرجع رسيدگي  شعبه 232 دادگاه عمومي تهران
در خصوص شكايت خانم (الف ) بوكالت از شركت بازرگاني آقاي (ب ) دائر بايجاد مزاحمت در تصرفات و تصرف عدواني نظر باينكه بموجب محتويات پرونده و نظريه كارشناسان رسمي دادگستري مبني بر اينكه قانون تملك آپارتمانها حق استفاده از حياط بطور متعارف براي كليه افراد ساكن  در مجموعه مجاز است و در اسناد طرفين حق استفاده انحصاري براي كسي در اسناد تعيين نشده است لذا در اين مورد راي بر برائت متهم آقاي (ب ) صادر مي گردد مقرر مي شود كه از دستور مورخ 27/11/74 مبني بر جلوگيري از عمليات متعرفين رفع اثر گردد پرونده در مورد آقاي (ج ) مفتوح است راي صادره حضوري وظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ ازسوي شاكي خصوصي قابل تجديدنظرخواصي در دادگاههاي تجديدنظر تهران است 0

راي شعبه 6 دادگاه نظر استان تهران در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
شركت بازرگاني (با مسئوليت محدود) با مديريت آقاي (ج ) با وكالت (الف ) وكيل دادگستري بطرفيت آقاي (ب ) نسبت به دادنامه شماره 1/11/24/9/64 صادره از شعبه 233 دادگاه عمومي تهران تجديدنظر خواهي كرده است ماحصل اعترافات تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اين است كه شركت تجديدنظرخواه بموجب اسناد رسمي اجاره مستاجر دو دستگاه آپارتمان جهت استقرار دفتر كاردر موضوع دعوي بوده است و به علاوه حسب توافق بامالك وقت حياط خلوت ساختمان بطور مجزا در اختيار شركت قرار گرفته و از اين بابت مقداري نيز به اجاره بها اضافه شده است و در تمام اين مدت 20 ساله نيز حياط مذكور در تصرف شركت قرار داشته و كليد آن نيز انحصارا" در يد شركت بوده و محل مذكور بعنوان پاركينگ مورد استفاده شركت قرار داشته است ليكن تجديدنظر خوانده كه به تازگي در يكي ازمغازه هاي داخل پاساژ به عنوان مستاجر واردشده است با استفاده ازكليدسريدار واردمحل شده و با قرار دان مقداري وسايل از قبيل لوله وكپسول گاز و غيره مبادرت به تصرف عدواني حدود نيمي ازحياط خلوت كرده است و حتي قفل قبلي را تخريب كرده وخلاصه اينكه با توجه به سبق تصرفات شركت بصورت انحصاري در حياط مذكور و لحوق تصرفات خوانده صرفنظر از اينكه كداميك در اين تصرفات محقق هستند عمل تجديدنظر خوانده تصرف عدواني تلقي شده و بايد از آن رفع تصرف شود بديهي است در صورتيكه كسي از مستاجرين مدعي حقي در رابطه با حياط خلوت مذكور باشند حق دادخواهي براي آنان محفوظ است ضمنا" در مورد نظريه هيئت كارشناسي اظهار داشته كه نظريه هيئت فراتر از وظيفه و تكليف قانوني آنها بوده و ضمن اينكه مخالف وضعيت فعلي و قبلي محل مورد تنازع و تصرفات مي باشد اصولا" با توجه به اينكه ساختمان مذكور تا كنون كه تفكيك نشده استناد به قانون تملك آپارتمانها و تلقي محل مذكور به عنوان جزئي از مشاعات ساختمان صحيح نيست و خلاصتا" اينكه در نهايت تقاضاي صدور حكم بر فسخ دادنامه بدوي و صدور حكم مجازات متهمان و نيز رفع تصرف عدواني را نموده است اما دادگاه با بررسي محتويات پرونده امر دادنامه صادره را به جهات و دلايل زير مخدوش دانسته و آنرا در خور نقض تشخيص مي دهد زيرا مستندات و ادله موجود در پرونده از جمله راي مورخ 12/4/68 دادياري ناحيه 4 تهران كه در مورد شكايت آقاي (ج ) به طرفيت آقاي (د) در مورد رفع تصرف عدواني ازرقبه متنازع فيه مي باشد كه طي آن بر اساس سبق تصرفات شاكي به مدت 12 سال و نيز با ابر لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن آن حكم به نفع تصرف صادر شده است و همچنين با توجه به اجاره نامه رسمي 125260/2/54 كه در آن اشاره به حياط خلوت شده است و بالاخره اينكه در قرارداد اجاره مربوط به تجديدنظرخوانده در رابطه با مورد اجاره نامبرده تنها به يك باب مغازه چهار دهنه موضوع سند رسمي 45576 دفترخانه شماره 27 تهران اشاره شد و اشاره اي به حياط خلوت نشده است به علاوه نظريه مورخ 27/12/74 كارشناسي اوليه نيز حكايت از اين امر دارد كه خواهان حق پارك اتومبيل در محوطه را دارا مي باشد نظريه هيئت كارشناسي نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه مباينت دارد زيرا صرفنظر از اينكه اصولا" ساختمان مذكور تا كنون تفكيك نشده تا بتوان قانون تملك آپارتمانها را در مانحن فيه حاكم دانست و با توجه به قرارداد اجاره و عدم تفكيك آن قدر مسلم هر مستاجري فقط مالك مكاني است كه در قرارداد اجاره براي او ايجاد شده و لاغير و بنابراين استفاده هيئت كارشناسي به قانون تملك آپارتمانهانيز مبنا و توجيه قانوني نداشته است قطع نظر از اينكه اصولا" با توجه به اظهارات شهود و خصوصا" سرايدار محل كه دلالت بر استفاده انحصاري از حياط مذكور توسط تجديدنظرخواه دارد و آنچه در دعوي تصرف عدواني مطرح است صرفنظر از مساله مالكيت سبق تصرفات تصرف فعلي است و لحوق و عدواني بودن تصرفات خوانده بنا عليهذا و با توجه به جميع جهات و مواردمذكور در فوق دادنامه صادره قابليت تاييد نداشته دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با انطباق محل تجديدنظرخوانده با ماده 134 قانون تعزيرات و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ فقد سابقه كيفري موثر وي رابه پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي نمايد بعلاوه حكم به رفع تصرف عدواني خوانده و برداشتن وسايل و ابزارآلات متعلق به وي از حياط مذكور صادر و اعلام مي نمايد و در مورد متهم ديگر آقاي (الف ) و نيز اتهام ديگر آنان مبني بر تخريب قفل نيزبا توجه به اينكه دادگاه بدوي در اين زمينه حكمي صادر نكرده و با توجه به اينكه دادگاه تجديدنظر مورد راكه بدوا" مورد اظهارنظر واقع نشده مواجه باتكليفي نمي باشد موردي براي اظهارنظر دادگاه نيست 0                                       19/3/76/6ت /362

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156