رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 25:
چنانچه مال موردكلاهبرداري وجه نقدنباشد آيادادگاه بدون وصول دادخواست ضرر ويان ازناحيه شاكي خصوصي مي تواند حكم به ردمال بدهد ياخير.

نظريه اكثريت :
طبق ماده 1قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري موب سال 67مرتكب علاوه بررد اصل مال به صاحبش به حبس وجزاي نقدي معادل مالي كه اخذكرده است محكوم ميشود.
بنابراين دادگاه موظف است كه براي تعيين ميزان جزاي نقدي مجرم تفحص ورسيدگي كافي دراطراف مال مورد كلاهبرداري وميزان وقيمت آن بنمايد وطبعا"وظيفه داردكه درمواردمقتضي براي احرازكميت وكيفيت مال مورد بحث ازكارشناس ذيصلاح نيز نظرخواهي نمايد.وخلاصه اينكه هركاري كه درصورت تقديم دادخواست انجام آن ضرورت مي داشت بدون وصول دادخواست نيزآن تحقيقات واقدامات لازم بايستي براي رسيدن به ميزان واقعي جزاي نقدي صورت گيرد وبراين اساس وجود ياعدم دادخواست دراقدامات دادگاه تاثيري نداردومضافا" اينكه قانونگذار باتاكيد بر رداصل مال بارتكليف تقديم دادخواست وپرداخت هزينه هاي مربوطه راازشانه شاكي خصوصي برداشته است بااين كيفيت دادگاه مجاز نيست كه اورابه تقديم دادخواست ضرر وزيان وادار نمايد،وحتي اگرازطرف شاكي خصوص دادخواست ضررو زيان تقديم شده باشددادگاه تكليفي نسبت به بررسي ورد وقبول آن ندارد.
ومنظور ازاصل مالي كه درقانون آمده است صرفا"ناظربه مال كشف شده نيست زيرادرآن صورت مي بايست درصورت عدم كشف مال ازجزاي نقدي هم كه معادل آنست معاف شود وقطعا"كسي ملتزم به اين نتيجه نمي شود. بلكه منظور ازعبارت رداصل مال اين است كه :خسارت وارده به شاكي خصوصي مشمول اين مقوله نيست وطبعا"او بايد براي مطالبه خسارت وارده دادخواست ضرر وزيان تقديم دادگاه بنمايد وبراي روشن شدن بحث مثالي ذكرميشود:
مرتكب تمهيدوتهيه مقدمات متقبلانه يك تخته قالي كلاهبرداري كرده است ،وصاحب مال براي ارسال محموله به نشاني اومتحمل هزينه هاي باربري وبيمه وگمرك شده است كه درصورت شكايت كيفري فقط اصل مال (قالي وياقيمت آن )ملاك ردوجزاي نقدي خواهدبود لاغير پس شاكي خصوصي صرفا"براي مطالبه خسارات زائدبراصل مال بايستي دادخواست ضرر و زيان تقديم دادگاه نمايد.ولي براي مطالبه اصل مال تكليفي براي تقديم دادخواست ندارد.

نظريه اقليت :
عبارت رداصل مال كه درقانون آمده است ناظربه موردي است كه مال مورد كلاهبرداري كشف شده باشدزيرادرآن صورت رداصل مال امكان پذير است وبديهي است كه دراين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست ولي درموارديكه اصل مال كشف نشده باشددادگاه بايستي طبق عمومات واصول آئين دادرسي پس ازوصول دادخواست ازطرف شاكي خصوصي نسبت به صدور حكم ضرر وزيان اواقدام نمايد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112