رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 26:
طبق تبصره ذيل ماده 16قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ...درصورتيكه دعوي جزائي دردادگاه كيفري منتهي به صدورحكم برائت متهم ياقرار موقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به دعوي حقوقي درصورتيكه در دادگاه كيفري مطرح شده باشددرسيدگي كرده وراي صادرنمايد.
درفرض بالاچنانچه ازنظر حقوقي حكم به محكوميت متهم (خوانده )صادرشود آيادادگاه ميتواند به استنادماده 139قانون تعزيرات دستور توقيف وزنداني شدن محكوم عليه راتاوصول محكوم به صادرنمايدياخير؟

نظريه اكثريت قريب به اتفاق :
ماده 139 قانون تعزيرات مقررميدارد:دركليه مواردي كه محكوم عليه علاوه برمحكوميت كيفري محكوم به ردعين مال ياقيمت يامثل آن شده باشد...دادگاه مي تواند...تااستيفاي حقوق محكوم عليه رادرحبس نگهدارد.
بنابربوضوح روشن است كه اعمال ماده مذكورصرفا"اختصاص بمواردي داردكه محكوميت مالي محكوم عليه توام بامحكوميت كيفري اوباشد و بديهي است درفرض مسئله ازبابت امركيفري حكم برائت متهم صادرشده است وبراين اساس موردمشمول حكم ماده 139 قانون تعزيرات نمي باشد وشرط اعمال ماده مذكوردرموردمسئله محقق نيست .

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112