رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 27:
درخصوص بزه حمل وياخريدوفروش مشروبات الكلي آيادادگاه مي تواند علاوه برصدورحكم به مجازات مرتكب وجه حاصل ازفروش آنرابه نفع صندوق دولت ضبط نمايدياخير؟

نظريه اكثريت قريب به اتفاق
طبق ماده 175 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مجازات مباشرت  و معاونت درجرايم ياد شده تعيين شده است واشاره اي به ضبط ثمن معامله درماده قانون مذكورنشده است وازآنجاكه اصولا"معامله اعيان محرمه ازجمله خمردرشرع مقدس اسلام باطل است كه طبعا"اثرقانوني بر اينگونه معاملات مترتب نيست ازاين رووجهي كه به عنوان ثمن پرداخت شده است ازمالكيت خريدارخارج نشده وبه اوتعلق داردودرصورتيكه در پرونده بدست آمده باشدبايستي دادگاه حكم به استردادصاحبش بدهد وضبط آن به نفع صندوق دولت جايزنيست .

نظريه اقليت :
باتوجه باينكه خريدارمشروب الكلي بهنگام پرداخت وجه مذكوردرواقع ازآن اعراض نموده است وديگرحقي براي خودنسبت به مال مذكور(وجه ) قائل نيست وازطرقي استردادوجه مذكوبه اومي تواندموجب تشويق اوبه تكرارجرم باشدازاين نظراستردادوجه درحق وي جوازقانوني ندارد و بايستي به نفع صندوق دولت ضبط شود.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112