رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 28:
باعنايت به تبصره يك قانون تشديدمجازات مرتكبين اختلاس وارتشاء وكلاهبرداري كه اختيارات دادگاه رادرخصوص تخفيف مجازات به حداقل مجازات مقرره محدودنموده آياباتصويب قانون مجازات اسلامي درسال 1370 درصورت وجود جهات تخفيف دادگاه مي تواند ازمقررات ماده 22 قانون مذكوراستفاده مرده ومجازات راازحداقل نيزكمترمعين نمايد ياخير؟
موضوع فوق درجلسه مورخ 16/6/71 قضات محاكم كيفري تهران موردبحث واقع وبه شرح زيرنسبت به آن اظهارنظر گرديد.

نظريه اكثريت :
باتوجه بهاينكه ماده 22قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 موخر بر تصويب قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 67مي باشد وقانون لاحق (ماده 22)به طور عام مقرر مي دارد:دادگاه مي تواند درصورت احراز جهات مخففه تعزيري ويا بازدارنده راتخفيف دهد وياتبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتربه حال متهم باشد.
وازطرفي دربرخي مواردبه لحاظ قلت ارزش مال كلاهبرداري شده (مثلا" درحدود هزار يادوهزار تومان )ياپريشاني ومستاصل بودن متهم ونداشتن سابقه ارتكاب جرم انصافا"تعيين يكسال حبس به عنوان مجازات براي اين قبيل متهمين غير ضروري بلكه مضرتشخيص داده مي شود بنابه مراتب ونظربه جهات مرجحه كه دراعمال عام موخر مذكوروجود دارد.
وازباب اينكه طبق ماده 11قانون مجازات اسلامي قانون لاحق درصورت اخف ومساعد بودن به حال متهم عطف بماسبق مي شود.
دربزه كلاهبرداري نيزدادگاه مي تواند درصورت وجود جهات وكيفيات مخففه مجازات حبس مرتكب را كمترازحداقل تعيين وياآنرا به مجازات ديگر تبديل نمود.
مضافا" اينكه طبق قاعده ((التعزير بمايراه الحاكم ))دست دادگاه باز است كه بنابه اقتضاي شرايط واوضاع واحوال خاص درهرمورد مجازات متناسب تعيين نمايدتاجنبه سازندگي وتنبه متهم راداشته باشد.

نظريه اقليت :
1 تبصره 1ذيل ماده 1قانون فوق مقرر ميدارد:
دركليه موارد مذكور دراين ماده درصورت وجود جهات وكيفيات مخففه دادگاه ميتواندبا اعمال ضوابط مربوط به تخفيف مجازات مرتكب را فقط تاحداقل مجازات مقرر دراين ماده (حبس )وانفصال ابداز خدمات دولتي تقليل دهدولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفرحكم دهد.
وبه طوريكه ملاحظه ميگردد درخودتبصره مذكورچگونگي اعمال تخفيف و ميزان آن درصورت وجود جهات وكيفيت مخففه مشخص گرديده است ومنطقا" دادگاه مجازبه اعمال تخفيف بيش ازآن ميزانيكه تبصره اجازه ميدهد نيست .
2 درتبصره 3ذيل ماده 22 قانون مجازات اسلامي تصريح شده چنانچه نظير جهات مخففه مذكور دراين ماده درمواد خاص پيش بيني شده باشددادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات راتخفيف دهد.
وباعنايت به اينكه درتبصره 1ذيل ماده 1...به جهات مخففه اشاره شده ونحوه استفاده ازآنهاروشن گرديده است عليهذادادگاه دراعمال تخفيف نمي تواند بااستناد به ماده 22قانون مجازات اسلامي دوباره مجازات مجرم راتخفيف دهد،
وبنابراين هيچگونه مغايرتي بين ماده 22وتبصره 1موردبحث وجود ندارد زيرا درخود ماده 22(تبصره 3آن )تكليف اعمال تخفيف درموارد خاص معين شده است .
3 درزمان تصويب قانون مجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 67ماده 35قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361مورد عمل محاكم بوده است ومي دانيم كه ماده 22قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب كاملا"همان موارد وجهات تخفيف رابيان ميكندكه درماده 35آمده بود(فقط درماده اخيركلمه تبديل هم آمده است كه قبلا"نيز محاكم ازباب تخفيف مجازات به آن (تبديل )عمل مي نمودند).
بنابراين قانونگذار درزمان تصويب تبصره 1ذيل ماده 1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري ،به همه اين مسائل توجه داشته است كه چنانچه مذاكرات نمايندگان مجلس كه درروزنامه رسمي وقت منتشرشده است بيانگر اين واقعيت است كه نمايندگان بادقت و تاكيد خاص اين تبصره راتدوين نموده اندوبه هيچ وجه نظرقانونگزاران جواز تخفيف ازحداقل مجازات حبس مرتكب نبوده است ودرتبصره نيزبا قيدكلمات وعبارات نظير:دركليه مواردفقط...اين نقطه نظررابه وضوح بيان نموده اند.
4 درموارد كم اهميت كه برخورد عاطفي راايجاب مينمايد دادگاه ميتواند درتحليل نهائي مورد راباعناوين ديگرجرائم كه قابل تخفيف احيانا"قابل گذشت هستندازقبيل فريب درمعامله موضوع ماده 121قانون تعزيرات كه مجازاتش تا74ضربه شلاق است وياانتقال مال غيركه اجازه تخفيف وتبديل درآن است تطبيق دهد.تامحظوري پيش نيايد.ضمنا"ذكر اين نقطه ضرورت داردكه درپاره اي موارد درپرونده هائيكه ادعاي كلاهبرداري ميشود اصولا" شرايط قانوني اين جرم محقق نيست كه دراين قبيل موارد نيزباصدور حكم برائت مشكلي پيش نخواهد آمد،
ملخص كلام آن كه درصورت انطباق مورد باماده 1قانون تشديدمجازات كلاهبرداري تعيين مجازات حبس كمتراز يكسال جواز قانوني ندارد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112