رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 29:
باتوجه به اينكه ماده 126 قانون تعزيرات درمورد تخريب اموال منقول (ازقبيل اتومبيل وفرش وتابلو گرانبها وغيره )ساكت است آياميتوان به استناد ماده 257قانون مجازات عمومي سابق مرتكب رامحكوم نمود ياخير؟

موضوع فوق درجلسه مورخه 30/6/71قضات محاكم كيفري 1و2 تهران مورد بحث ومذاكره قرارگرفت وبه شرح ذيل درباره آن اظهارنظرگرديد:

نظريه اكثريت قريب به اتفاق :
باتوجه به اينكه ماده 126قانون تعزيرات صرفا"ناظربه تخريب اموال منقول است وازطرفي طبق موازين شرعي تخريب اموال منقول عمدا"و عدوانا"عمل حرام ومعصيت است وطبق ذيل مسئله 4ازصفحه 481جلد دوم كتاب تحريرالوسيله ارتكاب فعل حرام اعم ازاينكه ازمعاصي كبيره وياصغيره باشدبا علم به تحريم آن (باسوءنيت )قابل تعزير است . وباتوجه باينكه طبق نظريه شوراي نگهبان تازمانيكه مغايرت قوانين باشريعت اسلام ازطرف آن شوراي اعلام نگرديده عمل به آنهامنع قانوني ندارد.
وباتوجه باينكه حفظ نظم عمومي واقتصادي جامعه برخورد قانوني را ازجهت جلوگيري ازاتلاف عمدي وتخريب اموال منقول ايجاب مينمايد. وباتوجه باينكه طبق ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و2 و شعب ديوانعالي كشورمصوب 31 خرداد1368  احكام دادگاههاي كيفري بايدمستدل وموجه بوده ومستندبموادقانون باشد.
وبمنظوراحتراز ازتشتت واختلاف آراءازحيث تعيين مجازات ومنضبط بودن احكام ، دروردتخريب اموال منقول دادگاه مي تواندباستنادماده 257 قانون مجازات عمومي سابق مرتكب راتعزيرا"مجازات نمايد.

نظريه اقليت :
باتوجه باينكه درماده 126 قانون تعزيرات خرمن ومحصول زراعي ذكر شده است واين گونه اموال اززمره اموال منقول است بنابراين برعكس فرض مسئله مطروحه ماده 126 قانون تعزيرات دررابطه باتخريب اموال منقول ساكت نيست بلكه هماننداموال غيرمنقول حكم مجازات آنهارا (اموال منقول را)نيزبيان كرده است وازاينروبراي مجازات مرتكبين به تخريب اموال منقول مي توان بااستنادبماده مرقوم حكم صادرنمود ونيازي نيست كه به ماده 257 قانون مجازات عمومي سابق استنادشود.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112