رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 30:
باتوجه باينكه طبق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15 آذر1367 پرسنل نيروهاي مسلح نيزاز مشمولين ماده يادشده مي باشند.
وباتوجه باينكه طبق همان ماده درصورتيكه قيمت مال ياوجه ماخوذه (بعنوان رشوه )بيش از شش ماه تاسه سال مي باشد(بغيرازمديران كل و همطرازآنان )
چنانچه مرتكب سرباروظيفه باشدآيامجازات انفصال ازسه ماه تاسه سال درباره اونيزقابل اعمال است ياخير؟

موضوع فوق درجلسه مشورتي مورخه 13/7/71 قضات محاكم كيفري يك ودو تهران مطرح وبشرح زيردرباره آن اظهارنظرگرديد.

نظريه اكثريت قريب باتفاق :
باتوجه باينكه خدمت زيرپرچم (سربازي )ازنوع خدمت انتفاعي نمي باشد بلكه ازباب تكليف واجباراست بنابراين مجازات انفصال ازخدمت در باره سربازمدتشي زمينه اجرائي نداردوقابل اعمال نيست .
فلذادادگاه درصورت اقتضاءدرفرض مسئله مي تواند مجازات تعزيري متناسب ديكري براي سربازمرتشي تعيين نمايدتاخللي به خدمت زير پرچم اوواردنيايد.

نظريه اقليت :
باتوجه بصراحت ماده 3 قانون فوق الاشعارواصل قانوني بودن جرائم ومجازات هاتعيين مجازات ديگري بغيرازانفصال ازخدمت ملاك قانوني ندارد.چونسربازوظيفه نيزجزءپرسنل نيروهاي مسلح موضوع مشمول ماده قانوني مذكورمي باشدبنابراين مجازات اونيزانفصال موقت ازخدمت خواهدبود.
بديهي است پس ازتحمل مجازات وانقضاءمدت انفصال مجددا"براي اتمام باقيمانده خدمت سربازي خودبايستي بخدمت زيرپرچم احضارشود و مدت انفصال جزءخدمت زيرپرچم اومحسوب نخواهدشد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112