رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 31:
چنانچه شكستگي استخوان موجب يروزنقص عضودربدن گرددآيا دادگاه ميتواندبغيرازديه مقرره ازبابت نقص عضوارش نيزتعيين نمايدياخير؟ مسئله فوق درجلسه مشورتي مورخه 27/7/71 قضات محاكم كيفري يك ودو تهران مطرح وبشرح زيراظهارنظرگرديد.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق
ديه مقرره درماده 442 قانون مجازات اسلامي ماده (151 قانون ديات سابق )اختصاص به شكستگي استخوان عضوداراي ديه مقدره داردكه در صورتيكه شكستگي بهبودنيابدديه آن يك پنجم ديه عضومربوط است ودر صورتيكه بهبوديابد چهارپنجم ديه شكستن آن است .
بنابراين نقص حاصل ازارزش وكارآئي عضوارتباطي بمقاديرمذكوره ندارد دادگاه مكلف است طبق ماده 367 و 495 قانون مجازات اسلامي براي نقص عضو مذكورارش تعيين نمايد.
وفتواي واصل ازدفترحضرت امام رضوان الله عليه نيزدرخصوص مورد دليل همين نظراست كه عينا"درذيل نقل ميشود.

نظريه اقليت :
باتوجه باينكه ماده 442 قانون مجازات اسلامي مقررميدارد:ديه شكستن استخوان هرعضوكه براي آن عضوديه معين است خمس آن ميباشد واگر معالجه شودوبدون عيب گرددديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است ... بنابراين درخودقانون حكم ديه هردوصورت (معيوب شدن وبهبوديافتن استخوان عضو)تعيين شده است وميزان چنددرصدنقص عضو كه معمولا"در گواهيهاي پزشكي قانوني ذكرميشودمفهوما"ودرواقع عبارت اخراي همان عيب است كه درقانون ذكرشده بنابراين تعيين ارش زايدبرديه مقدره جوازقانوني ندارد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112