رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 32:
طبق ماده 134 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 دادگاه موظف است كه در صورت احرازوقوع بزه تصرف عدواني حكم به رفع تصرف مرتكب صادرنمايد.
آيا:
اولا":صدورحكم به رفع تصرف عدواني مستلزم قلع وقمع بناي احداث شده ازطرف متصرف عدواني ميباشد؟يااينكه اين امرمحتاج به اقامه دعوي خلع يدوقلع وقمع بنا ازطرف مدعي خصوصي است ؟
ثانيا":اجراي حكم مذكور بعهده اجراي احكام دادسراي عمومي است و يابه عهده دايره اجراي اكام مدني ميباشد؟

مسئله فوق درجلسه مورخه 25/8/71 قضات محاكم كيفري يك و دوتهران مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر به شرح زيردراين خصوص اظهارنظرگرديد:

نظريه اكثريت :
باتوجه به اينكه درمنابع فقهي مفهوم حقوقي ((تصرف عدواني ))تحت عنوان ((غصب ))مطرح گرديده وحرمت آن ازضروريات است به نحويكه به محض تقاضاي ذيحق قلع وقمع بناي احداث شده درملك غصبي الزامي است . باتوجه به اينكه ماده 134قانون تعزيرات چه ازحيث تعيين مجازات (شلاق )وچه ازحيث محتوي ،حاوي مفاهيم فقهي مسئله است ازاينرو بلحاظ حرمت موكد عمل غصب (تصرف عدواني )دادگاه راصراحتا"موظف نموده كه حكم به رفع تصرف عدواني نمايد.
وپرواضح است كه رفع تصرف عدواني هماناازاله آثارتصرف عدواني و اعاده وضع به حالت اوليه است چه آنكه درمتن ماده واژه ((دفع تصرف عدواني ))به كارنرفته تامفهوم آن تنهادور ساختن متصرف عدوان از محل باشد.بلكه به عبارت ((رفع تصرف عدواني ))به كارگرفته شده ،كه مفهوم آن كندن وبرداشتن هرآنچه ازطريق عمل غيرمجاز متصرف عدوان به وجود آمده است ،ميباشد.
نتيجه آنكه به صراحت ماده 134قانون تعزيرات دادگاه موظف است در صورتيكه بزهكاري متهم رامحرزدانست ،علاوه ازمجازات شلاق ،ازباب رفع آثار تصرف عدواني حكم به قلع وقمع بناي غصبي نيزصادركندزيرابدون قلع وقمع بناي احداث شده درزمين غصبي  رفع تصرف عدواني مصداق خارجي نميتواند داشته باشد.ونيازي به وصول دادخواست ازطرف شاكي خصوصي ازاين باب نيست .
وبديهي است اجراي حكم مذكورازباب ازاله آثارجرم ومعدوم كردن آن طبق ماده 10قانون مجازات اسلامي به عهده اجراي احكام دادسراي عمومي محل است .

نظريه اقليت :
ماده 134قانون تعزيرات درمقوله تصرف عدواني است وصرفا"ناظربه مسائل مربوط به تصرف عدواني ويامزاحمت وممانعت ازحق مي باشد ودادگاه در حدمذكور اقدام به صدورحكم واجراي آن مينمايدوصدور حكم به قلع وقمع بناواشجار ومستحدثات ازوظايف ويژه محاكم حقوقي است وشاكي خصوصي دراين رابطه بايستي به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد.اگرهم دادخواست مذكوربه تبع امركيفري دردادگاه جزامطرح شودبازهم دادگاه كيفري مجازبه ترتيب اثردادن به آن وصدورحكم قلع وقمع بنانمي باشد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112