رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 36
باتوجه باينكه درتبصره 2 ذيل ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 1367 مقررگرديده است كه مال ناشي ازارتشاءبعنوان تعزيررشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهدشدچنانچه مال مذكوربدست نيامده وياتوسط مرتشي وياغيرازبين رفته باشد آيا مي توان راشي رابه پرداخت معادل آن مي توان راشي رابه پرداخت معادل آن به نفع صندوق دولت محكوم نمودياخير؟

موضوع فوق نيزدرجلسه مورخ 5/11/71 قضات محاكم كيفري تهران مطرح وبشرح زيرنسبت به آن اظهارنظرگرديد:

نظريه اكثريت :
آنچه درتبصره مرقوم آمده است ضبط همان مالي است كه بعنوان رشوه داده است وچنانچه مال مذكورقبلا"ازمرتشي اخذوضميمه پرونده نگرديده باشدبايستي همانگونه كه درباره مرتكبين اختلاس وكلاهبرداري ،اصل مال ازآنان اخذمي شوداورا(مرتشي را)علاوه برمجازاتهاي مقرره برد مال موردرشوه وظبط آن به نفع دولت محكوم نمودومالا"ضبطاين مال به نفع دولت تعزيرراشي تلقي خواهدشد.
نتيجه آنكه محكوميت راشي به پرداخت معادل مالي كه قبلا"به عنوان رشوه داده است جوازقانوني نداردوخلاف حكم تبصره قانوني فوق الاشعار است .

نظريه اقليت :
اصطلاح قانوني ((ضبطمال ))اختصاص به عين اموال موجودوكشف شده دارد ودرموردامواليكه بدست نيامده وكشف نگرديده است اطلاق ندارد.وبر اين اساس درفرض مسئله چون مال موردرشوه تلف شده است قهرا"اعمال حكم تبصره مذكوردراين قسمت زمنيه اجرائي ندارد:وبراين اساس صدور حكم محكوميت ازاين حيث (ضبط مال )مبناي قانوني ندارد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112