رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 37:
آياماده 203قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370به طوركلي ناسخ ماده 108قانون تعزيرات مصوب /18مرداد/1362 مي باشدياخير؟

مسئله فوق درجلسه مشورتي مورخ 19/11/71 قضات دادگاههاي كيفري يك و دوتهران مطرح وپس ازبحث واستدلال به شرح زير درباره آن اظهار نظر گرديد.
ودراين جاقبل ازبيان نظرات ازجهت روشن شدن زمينه بحث موادقانوني فوق الذكرآورده مي شود:

نظريه اكثريت :
1 آنچه مسلم است بحث ازناسخ ومنسوخ درباره قوانين ومقرراتي قابل طرح مي تواند باشدكه درزمان تصويب قانون لاحق مهلت قانوني ، قانون سابق سپري نشده باشدوحال آنكه درمانحن فيه قبل ازتصويب ماده 203قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370چندين سال ازمهلت پنج ساله اجراي آزمايشي قانون تعزيرات مصوب 1362سپري شده بود.
2 قانونگزاربه هنگام تصويب مواد 197الي 203 قانون مجازات اسلامي درمقام بيان شرط ومجازاتهاي سرقت بوده است كه براي سرقت جامع شرايط حد طي مواد 202و201 وبراي سرقت فاقدشرايط اجراي حدطي ماده 203آن قانون تعيين مجازات نموده است وحتي ازبيان مجازات معاونت درهر دوگونه سرقت فوق نيزفروگذاري نكرده است بلكه طي تبصره 2ذيل ماده 201حكم مجازات معاونت درسرقت واجد شرايط حدوطي تبصره ذيل ماده 203مجازات معاونت درسرقت فاقدشرايط اجراي حد رابيان كرده است .وباوصف اينكه مقنن درمقام بيان بوده است معهذا براي سرقت تعزيري فقط مجازاتا حبس راتعيين كرده است ولاغير.
3 هرچند درماده 203جهاتي چند براي سرقت موجب حبس ذكرشده است و ساختار عبارتي ماده دربادي نظر اين تصور رادر ذهن ايجاد ميكند كه ممكن است موردي ازسرقت تعزير باشد كه هيچ يك ازشرايط مذكوره رانداشته باشد پس دراين موردهرگاه ماده 108قانون تعزيرات راقابل اجرا ندانيم چه نوع مجازاتي خواهد داشت .
ولي وقتي كه دريكايك شرايط يادشده دقت ميشود آنچنان گسترده و فراگير هستند كه طبعا"دركليه موارد سرقت تعزيري بالاخره يكي يا چندتا ازاين شرايط محققا"وجود خواهد داشت به نحوي كه هيچ موردي ازسرقت پيدانميشود كه فاقد همه اين شرايط باشدچه آنكه جهات مذاكره دراين ماده عبارتنداز:اخلال درتظم ياخوف ،يابيم تجري مرتكب ،يابيم تجري ديگران ،اگرچه شاكي نداشته باشدياگذشت نموده باشد.
وحالا به طورمختصر هركدام ازاين شرايط رابررسي مينمائيم .
الف  اخلال درنظم :بديهي است منظور قانونگذاراز جمله اخلال درنظم باعنايت به اينكه متصف به وصف ((عمومي )) نگرديده ،اين نيست كه اخلال و وقفه دركاركل جامعه يك كشور ويادرسطح يك شهر باشد بلكه همين كه وقفه كوتاهي دركار عادي يك كارگاه يايك مغازه ياافراديك خانه كه سرقت درآن واقع شده پيش آيد طبيعتا"نظم عادي آن واحد به هم خورده است واين شرط(اخلال درنظم )تحقق پيداكرده است ومجازات آن حبس خواهدبود.
ب  موجب خوف شده باشد:باتوجه به اينكه ((خوف ))دراين ماده به طور مطلق ذكرشده است پس هرگاه سرقت موجب خوف يك فردهم شده باشدولو آنكه درحين سرقت هم نباشد بلكه پس ازآگاهي ازوقوع سرقت ترسيده باشد براي تحقق اين شرط(خوف )كافي است .
ج  بيم تجري مرتكب :اين شرط وجهت بسيار گسترده وفراگيراست زيرا افرادي كه مرتكب سرقت ميشوند ولوسرقت جزئي باشدنوعا" مردمان بي پروائي هستند.ونفس عمل ارتكابي آنان يعني همين يك بار سرقت كه مرتكب شده اند ميرساند كه روحيه عادي ،مصالحت آميزي ندارند.و به قول معروف سربه هواهستند وهمين مقدارناسازگاري رواني آنان براي احتمال عقلائي بيم تجري كفايت مي كند وشرط لازم محقق است .
د بيم تجري ديگران :اين شرط نيزبه قول معروف مزيدبرعلت است زيرا بديهي است هرگاه دريك جامعه بامرتكبين سرقت برخوردجدي وبازدارنده نشودقطعا"افرادساده وسوسه خواهند شدكه آنان نيززحمت كاروفعاليت مشروع رابرخود رواندارند وازطريق دستبرد به مال واندوخته ديگران سود بادآورده وبدون رنج رانصيب خود سازند.ودرنتيجه بيم ارتكاب جرم توسط افرادديگركاملا" پيش بيني خواهدبود.
وازآنجاكه سرقت ازشايع ترين جرايم عمومي است واثرات زيان بار اخلاقي واقتصادي واجتماعي برپيكر جامعه تحميل مي كند،قانونگذاربا تصويب قانون اخير وبه منظوربرخورد متناسب وجدي بااين پديده شوم وجلوگيري ازمفاسد اخلاقي واجتماعي آن مقررداشته درجائي كه سرقت جامع شرايط حدباشدبدون هرگونه عذري طبق دستور شرع مقدس اسلام حكم قطع يدسارق اجراشود.ودر مواردي كه جامع شرايط حدنيست مجازات حبس راكه قطعا"نسبت به ساير مجحازاتهاي تعزيري خاصيت بازدارندگي بيشتري دارد،تعيين نموده است .
ودرواقع ذكراين قبيل جهات وشرايط درماده 203 قانون مجازات اسلامي ازباب تذكارمفاسدزيان بارسرقت ودرنتيجه توجيه لزوم مجازات حبس است .
نه اينكه برحبس قانون مجازات ديگري غيرازحدوحبس (مثلا"شلاق )براي سرقت مقررداشته باشد.زيرادرآن صورت لازم بوددرآخرماده 203 جمله اي نظير:والا"تاضرب شلاق محكوم خواهدشداضافه ميشدتامقنن درمقام بيان حكم مجازاتي راناگفته نگذاشته باشد.
نتيجه آنكه امروزه درنظام قانوني كشورمامجازات بزه سرقت به حسب قانون ازدوحال خارج نيست ياحداست وياحبس .پس باتصويب ولازم الاجراء شدن ماده 203 قانون مجازات اسلامي ديگرزمينه اجرغائي براي ماده 108 قانون تعزيرات كه قبلا"ازباب فقدان نص خاص قانوني بدان عمل ميشد نمانده است .
بديهي است درصورت احرازجهات تخفيف طبق حكم عام ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه ميتواندمجازات تعزيري ديگري تعيين نمايد و اين امرمنافاتي بامجازات اصلي بزه مذكور كه هماناعبارت ازحبس تعزيري است نخواهد داشت .

نظريه اقليت :
براي روشن شدن زمينه بحث ذكر مختصري ازسيرقانوني مجازاتهاي سرقت لازم به نظرمي رسد قبل ازانقلاب شكوهمند اسلامي به موجب قانون مجازات عمومي سابق مجازاتهاي تعيين شده براي سارقين عمدتا"عبارت بودن از: الف  حبس دايم ،موضوع ماده 222قانون مذكور
ب  حبس جنائي ازسه الي پانزده سال براي سرقت مقرون به آزارموضوع ماده 223ازهمان قانون .
ج  وبالاخره حبس جنحه اي ازشش ماتاسه سال براي سرقتهاي عادي موضوع ماده 226قانون مجازات عمومي سابق .
ولي پس ازانقلاب وباتصويب قانون حدودوقصاص وتعزيرات مجازات سرقت درصورت جامع شرايط حد بودن قطع يد،درصورتي كه كه جامع شرايط حدنباشد طبق ماده 108قانون تعزيرات مصوب سال 1362تا74 ضربه شلاق تعيين گرديد.
وچون اين مجازات تعزيري متناسب بابزه مذكورنبودوبه ويژه درمورد سارقين حرفه اي به هيچ وجه كارآئي وبازدارندگي نداشت ،وازطرفي به لحاظ اينكه سرقت جنبه حق الناسي به حسب شرع انوراسلام داشت وقابل گذشت تلقي مي شد سارقين باتحصيل رضايت شكات ولو باانواع حيل و تهديدهاي نامرئي موجبات موقوفي تعقيب خودرا فراهم ومجددا" دست به سرقت مي زدندوامنيت جامعه راجدا"به مخاطره مي انداختندازاين رو مسئولين وقت قوه قضائيه ابتدابا استفتاءازحضرت امام رضوان الله عليه ،وسپس باطرح مسئله درهئيت عمومي ديوان عالي كشوردرمقام چاره انديشي برآمدند.وسرانجام طبق راي وحدت رويه شماره 1530/12/1368 هئيت عمومي ديوان عالي كشور چنين مقرر گرديد:
درجرم سرقت گرچه رضايت صاحب مال ياانصراف اواز تعقيب شكايت در مراحل قبل ازدادگاه ورفع الي الحاكم موجب سقوط حدشرعي ياتعزير مي شود ولي ازلحاظ اخلال درامنيت جامعه وسلب آسايش عمومي به مستفاد ازفتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به شرح مسئله 12ازمجموعه استفتاثات دادگاههاي كيفري كه بااين عبارت مي باشد.
اگربراي حفظ نظم لازم مي داندحاكم شرع يااگرازقوانين بدست مي آيد كه اگرتعزيرنشودجنايت راتكرارمي كندبايدتعزيرشودطرح پرونده در دادگاه ضروري است .
وبدين ترتيب ازصدورقرارموقوفي تعقيب سارقين جلوگيري شد.وبالاخره باتصويب واجراي قانون مجازات اسلامي وطبق ماده 203 اين قانون وضع قانوني مسئله پيش ازپيش روشن گرديد.
كه اولا"،بزه سرقت ديگرقابل گذشت نمي باشد.ثانيا"درصورت تحقق جهات يادشده درماده فوق مجازات آن حبس ازيك تاپنج سال است وبدين ترتيب زمينه برخوردمتناسب قانوني باسارقين حرفه اي وتكراركنندگان جرم مذكورفراهم گرديد.ولي بهرحال اجراي اين ماده موكول به تحقق شرايط مذكوره درآن است كه عبارتنداز:اخلال درنظم ،ياخوف ،يابيم تجري مرتكب ويابيم تجري ديگران .
پس هرگاه هيچ يك ازاين شرايط نباشدبراي اينكه سارق بدون مجازات نماندبايستي بااستنادبه ماده 108 قانون تعزيرات درباره وي مجازات شلاق تعيين شود.وبويژه اينكه هرگاه قائل به فراگيربودن ماده 203 قانون مجازات اسلامي ودرنتيجه منسوخ شدن ماده 108 باشيم درآن صورت ناچارخواهيم شدكه درمواردسرقت هاي جزئي كه برخي ازافرادساده و بالاخص نوجوانان ازروي هوس مرتكب ميشوندبااعمال ماده 22قانون مجازات اسلامي مجازات متناسب ازقبيل جزاي نقدي وياشلاق تعيين نمائيم واين امرقطعا"ازوجاهت ومتانت حكم دادگاه خواهدكاست .زيراازيك سوقائل به شمول ماده 203 بلحاظ تحقق شرط لازم مثلا"اخلال درنظم يابيم تجري شده وازطرفي بااعمال ماده مخففه (ماده 22)سارق مذكوررامستحق تخفيف درمجازات دانسته است وطبعا"اين دوحالت ووضيعت باهم سازگاري نخواهند داشت درنتيجه حكم دادگاه فاقدمتانت وتوجيه قانوني خواهدبود.
مضافا"اينكه هرگاه نظرقانونگزاربرنسخ ماده 108 قانون تعزيرات مي بودمي بايست بطورخيلي ساده وروشن مي گفت هرگاه سرقت جامع شرايط حدنباشدسارق به حبس ازيك الي پنج سال محكوم مي شودوديگرچه نيازي داشت كه بگويد:سرقتي كه فاقدشرايط اجراي حدباشدوموجب اخلال درنظم ياخوف شده باشد...موجب حبس تعزيري ازيك تاپنج سال خواهدبود.
پس براي اجتناب ازاين ناهماهنگي هاوتوالي فاسده اقتضاء دارد كه اعمال ماده 203قانون مجازات اسلامي رامختص بهمان مواردوجهاتي كه درآن ماده ذكرشده است بدانيم ودرسايرموارد ازماده 108 قانون تعزيرات استفاده نمائيم .
ونتيجه آنكه ماده 108 قانون تعزيرات بقوت اجرائي خودباقي است .

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112