رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره فرجامي : 1/3501
تاريخ رسيدگي : 22/8/70
شماره دادنامه : 154
فرجامخواه    :
فرجامخوانده  : دادگاه كيفري يك
فرجامخواسته  : دادنامه شماره 5231/5/70 صادره ازشعبه 147دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي  : شعبه 27 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان ... رئيس و... عضومعاون

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف )24 سال ... متهم است باغفال و ربوردن بانوان : (ب ) و (ج )... و ايراد ضرب وحبس خانم (ج ) در يك اطاق ساختما و تجاوز به عنف به خانم (ب ) كه يكبار در دادگاه كيفري شعبه 143 با احراز زناي به عنف به استناد مادتين 99و120 قانون حدودمتهم را به اعدام نظر داده و شعبه 27ديوانعالي كشور طي دادنامه شمار1375 12/5/67نظريه صادره را تنفيذ نموده و دادگاه مزبور مبادرت به انشاء حكم قطعي كرده ، كه مورد اعتراض وكيل متهم و داديار ديوان عالي كشور قرار گرفته و تقاضاي تجديدنظر كرده اند، ودادگاه مزبور اعلام داشته كه دلائل حصول علم مبني بر اشتباه بوده و حكم مذكور را نقض و به دادگاه همعرض پرونده را ا رجاع داده ، و دادگاه كيفري يك ... شعبه 133 پس از رسيدگي مورد را از موارد تجديدنظر ندانسته و موجبي براي اظهارنظر ماهوي در خصوص موضوع نديده و به عمل زنا علم پيدا نكرده و متهم را به استناد ماده 101 قانون تعزيرات وماده 1 قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص به تحمل 74 ضربه شلاق و 4سال زندان تعزيري محكوم نموده ، كه مورداعتراض داديار اجراي احكام قرار گرفته و تقاضاي تجديدنظر كرده و مورد موافقت دادستان نيز واقع شده ، ولي دادگاه مزبور نظر خود باقيمانده و شعبه 27 ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 262558/6/68نوشته :
اشتباه شعبه 143 (دادگاه ) در اعتراف به اشتباه است والا حكمش صحيحا" صادر شده و نقض حكم اعدام صحيح نبوده و در نتيجه ارجاع پرونده را به شعبه ديگر و رسيدگي آن شعبه و حكم وي مجوز شرعي و قانوني نداشته زيرا حكم دادگاه قبل از تصويب قانون تجديدنظر بوده و طبق وحدت رويه اثر قانون نسبت به آتيه است و پرونده با ابرام حكم اعدام طبق دادنامه اول و نقض احكام صادره بعد از آن اعاده مي گردد و وجهي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد كه مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفته و تقاضاي تجديدنظركرده و معاون دادسراي عمومي ... در صفحه 176 به دليل اين كه دو حكم صادره كان لم يكن مي باشد پرونده را جهت ارشاد به معاونت محترم قضائي ديوانعالي كشور ارسال داشته و معاون قضايي ديوانعالي كشور در صفحه 179 نوشته : نظر به اين كه حكم قعطي و لازم الاجراء در پرونده پيوست موجود نيست لذا عينا" به سرپرستي محترم شعب دادگاه هاي كيفري ... اعاده مي شودتاجهت رسيدگي به صدور حكم در صفحه 197 نوشته : نقض دادنامه از سوي شعبه 143 با توجه به راي وحدت رويه و صدور دادنامه برخلاف قاننن بوده ومرجع نقض ديوانعالي كشور مي باشد و ارجاع پرونده به شعبه 133 فاقد وجاهت قانوني بوده و چون پرونده به دادگاه كيفري يك ... شعبه 147 ارسال گرديده نوشته : در صورتي كه رياست دادگاه كيفري يك ...شعبه 147 به نظر خود باقي هستيد مستدعي است پرونده را جهت اقدام بعدي به اين اجراي احكام اعاده فرمائيد و پرونده دردادگاه كيفري يك ... شعبه 147 مطرح و اين دادگاه پس ازرسيدگي دادنامه شماره 5231/5/70 با توجه به محتويات پرونده و احراز بزه انتسابي متهم رابه اعدام و پرداخت ... پنجهزار تومان ارش در حق (ب ) بابت ايراد ضرب و تحمل دو سال حبس بابت آدم ربائي محكوم نموده ، كه مورد اعتراض متهم و وكيلش قرار گرفته مبني بر اين كه مقدمات علم قاضي ناقص بود  بينه و اقرار واجد شرايط بدون ... در پرونده موجود نيست لذا تقاضاي تجديدنظركرده اند، و دادگاه مزبور به نظر خود باقيمانده و پرونده جهت تجديدنظر مجددا" به شعبه 27 ديوانعالي كشور ارسال گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي .. عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 5231/5/70فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
بسمه تعالي  با توجه به محتويات پرونده و حصول علم بزهكاري متهم ... آقاي الف از سوي دادگاه و استناد به مادتين 99و120 قانون حدود با وجود زمينه براي آن ايرادي به راي صادره به نظر نمي رسد و درخواست تجديدنظر از ناحيه محكوم عليه ياد شده ووكيلش باهيچيك از موارد مذكور در ماده 6قانون تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب سال 67 تطبيق نمي كند لذا با رد درخواست مزبور و ابرام راي صادره پرونده در اجراي بند ب ماده 10 قانون مذكور به مرجع مربوط عودت داده مي شود0 وكيل محترم محكوم عليه اولا" اين شعبه را متهم به كم توجهي نموده و اظهار داشته اميد ندارم كه لايحه اعتراضيه اينجانب قرائت شود و به آن توجه شود الخ و ثانيا" اظهار داشته شعبه اصرار داشته باجراي حكمي كه وجود نداشته از يك نفر وكيل رسمي پايه يك دادگستري جاي تعجب است كه اينقدر سوءظن به قضات شعب ديوان عالي كشور داشته باشد نمي دانم چه شناختي از قضات اين شعبه داشته كه اينقدر با بدگماني برخورد نموده گذشته از اينكه حكم منشاء قطعي شماره 5240/6/67 وجود داشته وطبق راي وحدت رويه شماره 9526/2/68 دادگاه مزبور حق عدول و نقض حكم خود را نداشته و مرجع نقص و ابرام ديوان عالي كشور بوده كه اين شعبه مجددا" آنرا ابرام نموده است و ثالثا" اينكه ايشان راه ثبوت زنا را باقرار وشهادت منحصر دانسته ومنكر ثبوت آن از طريق علم قاضي شده و اين معني را به صريح فتاوي نسبت داده صحيح نيست و برخلاف صريح قانون و فتواي مراجع فعلي وامام راحل (ره ) است كه علم قاضي در حقوق الناس حقوق الله معتبر و حجت است و رابعا" اينكه در آخر لايحه خود ظاهرا" گمان كدره حكم اعدام براي آدم ربائي بوده مبني بر اشتباه است بلكه اعدام بعنوان زناي بعنف طبق بند دال ماده 99 قانون حدود بوده است 0

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراء ديوان عالي كشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه  به اهتمام يداله بازگير،نشرنخستين
نشرهستان ، چاپ اول  1378

122