رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 2/4/75   كلاسه پرونده 74/271374و3020 شماره دادنامه 399و398
مرجع رسيدگي شعبه 4 دادگاه عمومي تهران 
خواهان : دعوي  اصلي و خوانده دعوي تقابل خانم زهرا  ....  خواهي باوكالت آقاي دكتر يحيي ... بنشاني 
خوانده رديف دوم : در دعوي اصلي و خواهان دعوي تقابل آقاي احسان  ....  بنشاني تهران 
خوانده اول پرونده تقابل : آقاي احمد  ....  بنشاني تهران 
خواسته : تنظيم سند رسمي ـ ابطال قرار داد
گردشكار ـ خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد .
				راي دادگاه
ماحصل پرونده اين است كه خانم زهرا  ....  خواهي بوكالت آقاي دكتر يحيي جليلوند عليه آقايان احمد و احسان  ....  طرح دعوي نموده و درخواست صدور حكم به محكوميت خواندگان به الزام تنظيم سند قطعي يكباب خانه پلاك ثبتي 35 فرعي از 2172 مفروز از ششدانگ پلاك اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران كه رياست دادگاه حقوقي يك شعبه 2 حكم به محكوميت آقاي احسان  ....  و الزام وي به حضور در يكي از دفتر اسناد رسمي تهران و تنظيم سند رسمي انتقال پلاك فوق الذكر و دريافت بيست و نه ميليون ريال الباقي ثمن معامله صادرنموده است كه پرونده بلحاظ اعتراض خوانده درشعبه سوم ديوان عالي كشور مطرح وشعبه مزبور الزام خواندگان به حضور دردفتراسناد وانتقال پلاك فوق الاشعار تنفيذ و تاييدنكرده وقسمت ديگر حكم (دعوي تقابل آقاي احسان  ....  به خواسته ابطال قرارداد مورخ 10/4/68 ) تاييد نموده است با نقض قسمت اول حكم پرونده به شعبه همعرض و النهايه به اين شعبه ارجاع گرديده است فلذا در بازرسي اوراق پرونده و اينكه طرفين قرارداد با ايجاب و قبول مبني بر وقوع عقد بيع واخذ مبالغي از ثمن توسط فروشنده و متصرف قسمتي از مبيع توسط خريدار بنظر دادگاه نسبت به اركان معامله و وقوع شرعي وقانوني عقد بيع هيچگونه خللي بر عقد بيع شرعا" وقانونا" واقع شده است وبا توجه به تحويل قسمتي از مبيع خوانده با اقدام خويش تصرف خواهان را عملاء تنفيذ وتاييد نموده است و نظر به اينكه تا زمانيكه عقد با اراده طرفين فسخ يا اقاله و يا ابطال نگرديده باشد بنابر اصل صحت عقود و معامله و لزوم اجراي تعهدات و به تعقيب از اصل حاكميت اراده براي طرفين متبع و لازم الاجرا است و اصولاء تعيين وجه التزام در معاملات جهت استحكام بيشتر عقود انجام ميشود عليهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و جهات ياد شده دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و مستنداء به مواد 190 ـ 219 ـ 220 ـ 223 ـ 224 ـ 225 ـ قانون مدني راي به الزام و محكوميت آقاي احسان  ....  به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران و تنظيم سند رسمي و انتقال پلاك ثبتي 35 فرعي از 2172 مفروز ازششدانگ پلاك اصلي واقع در بخش ده تهران در ازاء دريافت بيست و نه ميليون ريال الباقي ثمن معامله باشرايط مندرج در قرارداد مورخه 10/4/68 در حق خواهان صادر واعلام ميگردد راي صادره حضوري محسوب وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور ميباشد.
       دادرس شعبه4 دادگاه عمومي تهران ـ ربيعي