رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 7/27/3921
شماره دادنامه : 1072
تاريخ رسيدگي : 12/11/71
فرجامخواه   : متهم رديف چهارم
فرجامخوانده : اولياي دم و دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 746و747 5/7/71 صادره از شعبه 21 دادگاه كيفري يك ... 
مرجع رسيدگي  : شعبه 27 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان

خلاصه جريان پرونده : متهمان 1 آقاي (الف ) فرزند. .. ،21 ساله ، كارگر، اهل و ساكن ...  به اتهام الف ) خريد و فروش مشروبات الكلي ب) شرب خمر ج ) تجاوز به عنف نسبت به خانم (ب ) (مقتوله )، د) مباشرت در قتل عمدي مرحوم (ج ) ه) مشاركت در سرقت اموال از منزل مقتوله ، و) تعاون بر اثم 2 آقاي (د) فرزند ... 23 ساله ، شغل نقشه بردار، اهل و ساكن ...  به اتهام الف ) شرب خمر، ب )مباشرت در قتل عمدي خانم (ب )، ج ) ارتكاب زناي محصن و عنف با مقتوله ، د) شركت در سرقت ، ه) معاونت درقتل مرحوم (ج ) (امساك ) 3 آقاي (ص ) فرزند ... 62 ساله ، راننده ، به اتهام الف ) تشويق و تحريك و تطميع متهمين رديف يكم و دوم با قرار دادن ماشين خوددراختيار آنان ، ب ) داشتن رابطه نامشروع با مقتوله ، ج ) اخفاي دلايل جرم ، بدين توضيح كه متقوله (خانم (ب ) ) به اتفاق فرزندش (ج ) در يكي از منازل  ...  زندگي مي كرده اند و متهم رديف سوم. .. بامقتوله هم نسبت خويشاوندي و ارتباط نزديكي داشته (است ) ظاهرا" يك روز پس از واقعه قتلها متهمين نامبرده مظنون واقع شده پس ازدستگيري و انجام تحقيقات مقدماتي متهمان رديف يكم و دوم به جرائم خود اقرار نموده اند، ولي رديف سوم انكار كرده و در مرحله بازپرسي فقط متهم رديف يكم اقرار رده و دو متهم ديگر منكر شده اند. 
گواهي پزشكي و معاينه جسد حجكايت دارد از اينكه علت مرگ خانم (ب ) و آقاي (ج ) خفه كردگي در اثر فشار رشته پارچه مانند به عروق و اعصاب گردن مي باشد.  پس از انجام تحقيقات به موجب كيفر خواست شماره 24844/4/70 كيفرخواست (ديگري )به شماره 172521/12/70 كه (براي ) متهم ديگري به نام (خ ) فرزند ... 25 ساله ، نقاش ساختمان صادر گرديده (متهم اخيرالذكر ... (متهم است به ) داشتن رابطه نامشروع مستمر با مقتوله و زنا با وي و معاونت در قتل مشاراليها و سرقت اموالش و اختفاي اموال مسروقه ) تقاضاي رسيدگي و تعيين كيفر هر يك از آنان گرديده است.
دادگاه كيفري يك ...  پس از رسيدگي ماهوي به شرح دادنامه هاي شماره 5747746/7/71 در خصوص مهم رديف سوم (ص ) كه حسب اعلام اداره زندانهاي  ...  در زندان به علت سكته قلبي در گذشته بدون اظهارنظر اثباتا" و يا نفيا" قار موقوفي تعقيب صادرنموده ونسبت به متهمان (الف ) و (ج ) اگر چه در بعضي از مراحل اوليه تحقيق اقراري داشته اند، ولي به لحاظ اينكه اقرار آنها باواقعيت منطبق نيست و از طرفي متهم كيفرخواست دوم (خ ) در جلسه دادگاه و نزد مامورين حفاظت اطلاعات زندان اقرار به ارتكاب جرائم خود كرده و نيز طي اعترافنامه 6 برگي در زندان به شرح تفصيلي واقعه با ذكر جزئيات اعتراف كرده ، مضافا" به اينكه اموال مسروقه از وي كشف گرديده ، لذا بزهكاري وي را محرز تشخيص (داده ) و دومتهم فوق الذكر (الف ) و (د) را تبرئه نموده ولي متهم اخير (خ ) را به 80 ضربه شلاق براي مصرف مشروبات الكلي و سه فقره صد ضربه شلاق در سه نوبت براي ارتكاب سه مرتبه زنا و74ضربه شلاق براي سرقت و نيز به قصاص نفس در قبال قتل خانم (ب ) پس از تاديه نصف ديه كامل مرد مسلمان به مهم از سوي اولياي دم مقتوله و همچنين به قصاص نفس در مقابل قتل (ج ) محكوم نموده (است ) كه مورد اعتراض محكوم عليه قرار گرفته و تقاضاي تجديدنظر كرده و دادگاه اعتراض او را موثر در نقض دادنامه ندانسته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 747 7/8/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده درخواست تجديدنظر با هيچ يك از موارد مذكور در ماده 6 قانون تجديدنظر مصوب سال 67 انطباق ندارد، لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره بجز در مورد حكم زناابرام وپرونده به مرجع مربوط اعاده مي گردد.  النهايه درخصوص ارتكاب زناي مكرر اينكه دادگاه محترم محكوم عليه (خ ) را استنادا" به مادتين 85 و302 قانون حدود و قصاص سابق و ماده 25 قانون مجازات اسلامي سابق به سه فقره صد ضربه شلاق در سه نوبت محكوم نموده مبني بر اشتباه است ، زيرا اولا" با وجود قانون زنده و حاكم مصوب سال 70 استناد به قانون موقت و منقضي صحيح نبوده وثانيا" ماده 202 قانون استنادي در مورد محارب است وهيچ ربطي به مورد استناد پرونده (زنا) ندارد و ظاهرا" مراد ماده 102 از قانون مزبور بوده كه 202 مبني بر سهوالقلم است و ثالثا" حسب همان ماده 25 قانون استنادي كه مطابق با ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 است ذيلا" تصريح گرديده كه جرائم ارتكابي متعدد اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد بنابراين بر فرض ثبوت زنا و عدم اعتنا به انكار بعدي او فقط يك مجازات ( يك فقره 100  ضربه شلاق ) بيشتر نبايد محكوم گردد، علي هذا تجويز ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو و شعب ديوان عالي كشور سه فقره صد ضربه شلاق به يك فقره تقليل مي يابد و بدين وسيله دادنامه اصلاح مي گردد. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78