سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي  9/12/1373
دادنامه شماره 73/501
شعبه 18 ديوان

آقاي (الف ) بوكالت آقاي (ب ) دادخواستي بخواسته اعتراض برنظريه مورخ 25/6/1370 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري و صدور حكم بر دائر بودن زمين پلاك 245 فرعي از54 اصلي بخش 2 تهران كه درتاريخ 5/3/71 ابلاغ شد بطرفيت سازمان زمين شهري تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نمود و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است بموجب سند مالكيت شماره 356080 ششدانگ يك قطعه زمين زراعي پلاك ثبتي 245/54 بمساحت بيست هزار مترمربع در بخش 12 تهران قريه مافين آباد را كه بصورت زمين زراعي بوده در تاريخ 27/3/52 موكل خريداري نموده است در زمين مذكور تا مدتها به كشت وزرع باتفاق هفت نفرديگركه 15... مترمربع آنرا قولنامه اي به آنان واگذار نموده اشتغال داشته است و آثار و بقاياي باقميانده مبين اين امر است حتي هنوز قطعه زمين هاي مجاور همين پلاك بصورت كشاورزي باقيمانده متاسفانه مسئولين شهرك واوان از ابتداي امر ادعا داشته اند اين زمينها در طرح شهرك است و مزاحمت هائي ايجاد نموده  در سالهاي بعداز انقلاب فشارها را بيشتر كرده و اكنون با ريختن شن وماسه در زمين موكل و قراردادن تيز اطراف زمين مذكور عملا" آثار دائر بودن زمين رااز بين برده و آنرا بتصرف خود درآورده اند البته مسئولين شهرك با توجه به آگهي مندرج در روزنامه كيهان شماره 14478 مورخ 20/2/71 كه تمايل خود را به خريد زمين اعلام نموده اند و مقر بدائربودن آن ميباشند ولي كميسيون ماده 12 آنرا موات اعلام نموده است وبه استناد فتوكپي سند مالكيت  فتوكپي نظرهي سازمان زمين شهري وكالتنامه و تحقيق و معاينه محلي نقشه هاي هوائي مربوطه رسيدگي و صدور حكم را خواستار شد و شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران (دادگاه مرجوع الهي ) با التفات باينكه بموجب صراحت ماده 23قانون آئين دادرسي مدني مشعر بر اينكه دعاوي راجعه بغير منقول اعم از دعوي ماليكت وساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه در مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعي و مدعي عليه هم در آن حوزه مقيم مي باشند و توجها" باينكه در مبحوث عنه محل وقوع رقبه مورد ترافع در مافين آباد بوده و محل مذكور نير بدلالت نامه شماره 1370/104/18/2824/6/1371 اداره تشكيلات و بودجه دادگستري كه در پاسخ استعلام اين دادگاه بعمل آمده و در پرونده امر مضبوط مي باشد در محدوده جغرافيائي و حوزه قضائي شهرستان ري قرار دارد نظر باينكه دعوي و اعتراض معموله خواهان نيز از حقوقي است كه مدعي بعنوان مالكيت زمين مورد ترافع (غيرمنقول ) نسبت بدان دارا بوده و با اقامه دعوي مطروحه در مقام احقاق حق آن بر آمده و در نتيجه رسيدگي بدعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان ري دانسته و قرار عدم صلاحيت بصلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان ري صادر نموده اند و دادگاه حقوقي يك شهرستان ري در تاريخ 1/4/1372 با حضور خواهان و نماينده خوانده تشكيل شد و پس از مدافعات طرفين دعوي و نعكاس آن در صورتجلسه دادگاه قرار معاينه محل با جلب نظر كارشناس در حضور نماينده و نقشه بردار ثبت صادر و اعلام نمودند و با تعيين كارشناس بقيد قرعه بنام آقاي (ج ) و اجراي قرار در تاريخ 2/9/1372 واظهارنظركارشناس كه بشماره 1915مورخ 5/10/1372 به ثبت رسيده و در آن پس از شرح مطالبي اعلام داشته ملك موصوف قبل از تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات 5/4/58 آثار و علائمي مشاهده مي گردد كه دليلي بر مزروعي بودن آن مي باشد و سپس منطقه كلا" تبديل شهرسازي شده كه در حال حاضر شهرك مذكور از آن بعنوان انبار ديوي جدول كنار خيابان استفاده مي نمايد و اداره زمين شهري بنظريه كارشناس اعتراض نموده است و تقاضاي كسب نظر هيات تجديدخواسته بدين خلاصه (نظرباينكه به تحقيق و معاينه محلي استنادنموده و دادگاه ضمن صدور قرار تحقيق و معاينه محلي جلب نظر كارشناس را نيز صادر نموده كه بشرح صورتجلسه تحقيق ومعاينه محلي و بشرح صورتجلسه مورخ 24/9/62 عضو مجري قرار اعلام نموده هيچگونه آثار ساختماني و زراعي در حال حاضرداين زمينه وجودندارد و محل بيش از اين وضعيت خاصي ندارد و آقاي وكيل خواهان نيز اعلام نموده ونيازي به معرفي شهود ندارم و بدان وسيله از تعرفه گواه خودداري نموده است و آقاي كارشناس طي نظريه اي كه بشماره 51915/10/1372 ثبت دفتر گرديده ضمن اعلام اينكه نقشه هوائي مربوط به طرح شماره 71553 كه در سال 1339 تهيه گرديدهاعلام نموده ضمن پياده كردن پلاك ثبتي شماره 245/54 بخش 2 تهران بر روي زمين وسپس بر روي نقشه و عكسهاي هوائي و مطالعه و بررسي عكس ونقشه هوائي در ملك موصوف (قبل از تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات 5/4/1358 آثار علائمي شاهد پيگرد كه دليل بر مزروعي بودن آن مي باشد و سپس منطقه كلا" تبديل به شهرسازي شده كه در حال حاضر شهرك مذكور از آن بعنوان انبار ديوي جدول كنار خيابان استفاده مي نمايد كه اين نظر بطرفين ابلاغ و سازمان خوانده نسبت به آن اعتراض نموده و با توجه باعتراض سامزان خوانده به نظريه كارشناس و اينكه نظريه كارشناس فقط باستناد عكسهاي هوائي سال 1349 بوده وآنهم دليل آنرا اعلام ننموده فقط اعلام كرده آثار وعلائمي مشاهده مي گردد امامشخص ننموده كه آثار و علائم چه ميباشد كه دليل مزروعي بودن است و بطور قطع و يقين ومدلل اظهارنظر ننموده است و اين نظر بلحاظ مدلل نبودن وعدم تعرفه گواه از ناحيه وكيل خواهان و صورتجلسه تحقيق ومعاينه محلي داير بر عدم وجود آثارساختماني و زراعي در زمين موثر نميباشد لذا ادعاي خواهان وارد نبوده و رد مي گردد) حكم برد دعوي خواهان صادر نموده اند و بر اثر تجديدنظر خواهي آقاي (الف ) بوكالت آقاي (ب ) پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد وكيل تجديدنظرخاه ضمن لايحه تقديمي پس از شرح مطالبي معنانقض حكم را خواستار گرديد سرپرسيت اداره كل زمين شهري استان تهران نيز لايحه تقديم داشته كه بشماره 435 مورخ 22/3/73 به ثبت رسيده و در آن پس از مدافعاتي تاييد دادنامه را تقاضا نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهدشد.
هييت شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1413/11/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
اعتراض نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته وارد بنظر مي رسدزيرا: اولا" كارشناس صراحتا" اعلام نموده است زمين مورد نزاغ قبل از تاريخ 5/4/1358 بصورت مزروعي بوده است ولي دادگاه برخلاف نظر صريح كراشناس كه كار فني و تخصصي بوده است راي داده است و اگر دادگاه نظر كارشناس را كافي نمي دانسته است مي توانسته همانطوريكه اداره زمين شهري ضمن لايحه اعتراضيه وارده بشماره 32166/11/72 ثبت درخواست ارجاع امر به هيئت كارشناسان را نموده است با ارجاع امر به هييت كراشناسان و اخذ نظريه هييت سپس مبادرت بصدور راي مي نمود عليهذا صدور دادنامه تحديدنظر خواسته وجاهت قانوني نداشته است و مستندا" بماده سه وبند(د) ماده شش قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي شهرري و در صورتكيه دادگاه ديگري وجود نداشته باشد بدادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود كه با توجه به مراتب رسيدگي ومبادرت بانشاء راي مقتضي نمايند.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
151

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده