رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/5/72
دادنامه شماره : 289/72
شعبه 19 ديوان

خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف ) بوكالت از شركت  سهامي خاص عليه سازمان زمين شهري بخواستهاعتراض نسبت به راي شماره 1407/ك كميسيون ماده 12زمين شهري راجع بقطعه زمين پلاك 359 فرعي از15 اصلي بخش 12 تهران در 31/1/65 دادخواست تقديم باستناد فتوكپي دليل مديريت و سندمالكيت ونظريه 2/1/69 آقاي (ب ) عنداللزوم معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس ضمن اكيد بر اينكه مساحت 40/142241 متررمربع از قرار شاه آباد كرج پلاك 351/15 را شركت موكل براي تاسيس انبار و كارگاه مركزي خود خريده و از اواخر سال 1352 آنرا محصور ومشجر وخيابان بندي و تبديل انبار و كارگاه مركزي نموده و اشجار مغروسه و ساختمانها آجري و تا پانزده سال مدت دارد در زمان تصويب قانون اراضي شهري آباد و باير بوده و زمين مزبور بموجب قرارداد 293 با كليه مستحدثات شركت  موكل (وابسته بسازمان صنايع ملي ايران تحت پوشش دولت درآمده ) انتقلا داده شده تا امروز تجاوز از پانصد ميليون ريال بابنيه جديد از طرف ستاد مذكور در آن احداث شده تقاضاي صدور حكم وفق دادخواست دارد. دادگاه پس از يك سلسله اقدامات و معاينات محل با جلب نظر كارشناس در وقت فوق العاده خلاصتا" چنين نظر داده ( ضمن رد اعتراض وكيل خواهان نسبت بنظريه كارشناسان با لحاظ نظريه كارشناسان و محتويات پرونده زمين را باير تشخيص با رد اعتراض معترض نظريه تاييد راي كميسيون ابراز داشته بر اثر اعتراضي پرونده در شعبه 19 ديوانعالي كشور مطرح شده چون اعتراض خارج از محدوده بوده بدون طرح پرونده را جهت انشاء حكم عودت داده است شعبه 19 دادگاه حقوقي يك بشرح دادنامه 310 خلاصتا" با استفاده از نظريه هيئت كارشناسان و رد اعتراض خواهان بنظر كارشناس راي كميسيون را تاييد كرده است بر اثر فرجامخواهي پرونده مجددا" شعبه 19 ديوانعالي كشور مطرح شده است هيئت شعبه خلاصتا" چنين راي داده (با تلقي نمودن فرجامخواهي تجديدنظرخواهي اعتراض وكيل تجديدنظرخواه مالا" وارداست زيرادادگاه با اين استدلال كه طبق نظريه كارشناس مورد نظر در سال 1342 تحت كشت و زرع بوده سپس از حالت كشاورزي خارج و مستحدثات فعلي بعد از تاريخ 5/4/58 احداث گرديده زمين را باير تشخيص وراي كميسيون را تاييد نموده است در حالكيه از تلفيق لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 و قانون اراضي شهري مصوب اسفند1360 معلوم مي شودكه ضابطه در تشخيص اراضي باير در سال 27/12/60 يعني تاريخ مصوب قانون اراضي شهري است و اينكه در لايحه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري حكمي در باب اراضي باير وجود نداشته و داير بودن اراضي بائر بعد از تاريخ 5/4/58 هم در باب عمران و احياءواحداث اعياني و تاسيسات در زمين بائر بمنظور دائر نمودن آن اقداماتي نموده باشد اين امر ممنوع قانوني نبوده ومانع دائرشناختن اراضي مورد عمران و احداث مستحدثات از تاريخ 27/12/60 ببعد صورت گرفته باشد موثر در مقام نخواهد بود همچنانكه گذشت ظابطه قانوني در تشخيص اراضي بائر ودائر(غير ازاراضي موات ) موضوع لايحه قانوني مصوب 5/4/58 تاريخ 27/12/60 است ضرورت داشت دادگاه از جهت كشف حقيقت نظر كارشناسان را در باب اينكه مستحدثات موجود قبل از تاريخ 27/12/60 احداث شده اند يا خير كسب سپس برمبناي وضع اراضي مورد نظر در تاريخ 27/12/60 نظر مقتضي ابراز مي نموده بنابراين دادنامه مورد اعتراض خلاف موازين قانيوني تشخيص مستندا" به بند (ب ) ماده 6 و بند(الف ) ماده 10 ناظر بماده قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نقض مي شودرسيدگي مجدد بشعبه ديگر حقوقي يك تهران محول مينمايد) پرونده درشعبه 27 حقوقي يك تهران مطرح شده دادگاه پس از اخذ توضيح ازكارشناسنان و استماع اظهارات و حاضران و كسب نظر از مشاور مبادرت بصدور راي بدني خلاصه كرده است (در خصوص ادعاي شركت هسامي خاص ناظربه نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مبني بر باير بودن پلاك 351/15 بخش 12 تهران نظر باينكه هيئت كارشناسان در توضيح نظريه خود بشرح صورتجلسه 27/8/70 تاييد نموده اند كه اعيان ومستحدثات قبل از27/12/70(تاريخ تصويب قانون اراضي شهري ) احداث شده اند دادگاه با توجه باينكه بضابطه در تشخيص اراضي بائر تاريخ اخيرالذكر بوده همانطور كه در راي ارشادي ديوان كشور اشعار شده دائر نبودن اراضي باير پس از5/4/58 (تاريخ لغو مالكيت اراضي شهري ) مانع داير شدن اراضي مورد عمران نبوده بنابراين اعتراض خواهان وارد تشخيص و از آنجا كه راي كميسيون موافق تعاريف قانوني و ضوابط معينه نيستي بدينوسيله حكم بفسخ نظريه و اعلام داير بودن پلاك مذكور صادر و اعلام مي شود) نسبت به راي مذكورتجديد نظرخواهي شده درين رابطه مجددا" پرونده در شعبه 19ديوانعالي كشور مطرح شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 70/539 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
تجديدنظرخواهي نسبت بدادنامه شماره 70/539 شعبه 27 با توجه باساس تشخيص واستنباط دادگاه بنحوي نيست بكه باركان آن خللي وارد آورد چون اعتراضات مذكور با هيچيك از شقوق ماده 6 قانون تعيين مارد تجديدنظر احكام دادگاهها انطباق ندارد لذا ضمن رد اعتراضات دادنامه فوق الاشعار تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
151