سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي 16/12/71
دادنامه شمار 829
شعبه 3 ديوان

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 15/5/70 خانم (الف ) دادخواستي بطرفيت اداره كل زمين شهري استان يزد بخواسته اعتراض براي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري بشماره 91402/5/70 بدادگاه حقوقي يك شهرستان يزد تسليم وبا استناد بفتوكپي سند مالكيت و راي كمييون در توضيح ودعوي اعلام داشته اينجانب مالك قسمتي از پلاك 4615 بخش 4 يزد مي باشم و اداره خوانده برخلاف حقيقت بدون توجه به آثار ساختمان وكرت بندي زمين كه مسبوق باحياء بوده زمين مرا موات تشخيص داده در حاليكه دو طرف زمين را غير موات اعلام كرده رسيدگي و جلب نظركارشناس وصدور راي شايسته را بر غير موات بودن زمين تقاضادارم 0 رسيدگي بموضوع بشعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع و پرونده بكلاسه 211/70 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي بخوانده طرفين جهت رسيدگي اظهار شده اند خوانده لايحه داده كه بشماره 47310/7/70 ثبت شده ودادگاه با جلب نظر كارشناس كه مورد اعتراض اداره خوانده قرار گرفته سرانجام بشرح نظريه مورخ 20/7/71 بر مبناي نظريه كارشناس به فسخ راي كمييون نسبت بقسمتي از پلاك 4615 بخش 14 يزد و اعلام باير بودن آن اظهارنظر كرده است با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه اداره خوانده برح لايحه تقديمي بدادگاه ثبت شده بشماره 109025/8/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب تصميم 12/8/71 دادگاه پرونده به ديوانعالي كشورارسال بكلاسه 10/6717ثبت وباين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايد:

نظريه
نظريه مورخ 20/7/71 شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد در پرونده شماره 211/70 با اشكال مواجه است زيرا اولا" خانم (الف )كه درتاريخ 15/5/70 مبادرت به تقديم دادخواست نموده خود را مالك قسمتي از پلاك 4615 بخش 4 يزد معرفي كرده در صورتيكه مندرجات فتوكپي مصدق سند مالكيت كه ضميمه دادخواست تقديم داشته مشعر است براينكه هر يك از آقايان (ب )و(ج ) مالك يكدانگ و نيم مشاع ازپلاك مرقوم مي باشند و خانم (الف )بعنوان مالك ذينفع نبوده است ثانيا" يك نسخه دادخواست از(ر) و چهار نفر ديگر در پرونده موجود است كه نه سابقه ثبت دارد نه هزينه دادرسي پرداخت كرده اند ونه اخطاريه رفع نقص به عنوان آنان صادر شده است اخطار رفع نقص بعنوان (الف ) صادرشده ولي چهار نفر ديگر هم كه دعوي آنان جداگانه است و دادخواستشان ناقص بوده جهت دادرسي دعوت شده اند. ثالثا" نامه بايگاني ثبت يزد كه بشماره 10184 6/9/70 وارد شده راجع است بپلاك شماره يك فرعي از 4615 بخش 4يزد و وراث (د) و ارتباطي بدعوي مطروحه ندارد. رابعا" دادگاه بفسخ راي كميسيون نسبت بقستي از پلاك 4615 اظهارنظر كرده معلوم نيست چه ميزان بر مبناي دعوي چه كسي مورد نظر دادگاه قرار گرفته و حال آنكه در مور دعوي (الف ) ك بادعاي مالكيت اقامه دعوي كرده در صورت عدم احراز مالكيت بعلت ذينفع نبوده مي بايستي قرار رد دعوي صادر مي گرديد. خامسا" و مهمتراينكه اساس نظريه استنباطي دادگاه صرفا" بر نظريه كارشناس استوار است لكن نظريه ...كارشناس منتخب دادگاه مقرون بجهات توجيهي نيست در صورتيكه مطابق ماده 454 قانون آئين داردسي مدني كارشناس بايد عقيده خود با جهات (موجهه ) آن نوشته و بدادگاه بفرستد و نظريه كاشناس علاوه بر اينكه ازاين خصيصه برخوردار نيست با تناقض هم مواجه است زيرادر راي كميسيون ماده 12 عكس هوائي سال 1359 مورد بررسي قرار گرفته و كارشناس هم مي بايستي با بررسي و تفسير عكس هوائي مرقوم در باب موات ياداير وباير بودن زمين اظهارنظر كند. كارشناس در نظريه تقديمي از نشانه هاي موجود و شناسائي بافت خاك در جهت توجيه نظرخوداستفاده كرده ولي در قسمت اخير نظريه تصريح نموده بنظر مي رسد بعلت تردد و انباشتن مصالح ساختماني خاك سطح الارض تغيير وضعي داده است كه با وصف تغيير وضعيت خاك سطح الارض معلوم نيست كدام نشانه هاي موجود و شناسائي بافت خاك د رچه محلي كارشناس را بچنين اظهارنظري سوق داده است بنابراين بلحاظ تناقض موجود در نظريه كاشناس و اينكه اداره خوانده د رمقام اعتراض نسبت بنظريه كارشناس جلب نظركار شناس ديگري را با قتبل كليه هزينه هاي مربوطه درخواست نموده اقتضاء داشته دادگاه بمنظور احراز واقع و هم از جهت لوزم رسيدگي به اعتراض خوانده نظريه كارشناس يا كارشناسان ديگري را با در نظر گرفتن عكس هوائي سال 1359 تحصيل و سپس با در نظر گرفتن نتيجه حاصله و مجموع اوراق پرونده نظر شايسته ابراز مي نمود وبنابراين مراتب نظريه دادگاه تاييد نميشود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو بشعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده