رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  26/12/72
شماره دادنامه  72/835
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 16/9/68 تجديدنظرخواه بطرفيت تجديدنظرخواندگان به خواسته اعتراض به راي كمييون ماده 12 قانون اراضي شهري دادخواستي بدادگاه حقوقي يك نوشهر تسليم نموده و ضمن دادخواست مزبورتوضيح داده بموجب فتوكپي مدارك پيوست ومعطوف بپرونده شماره 681171 حقوقي شعبه 2 دادگاه نوشهر ششدانگ يكباب ساختمان و محوطه ونظريه آن پلاك 164 فرعي از33 اصلي در مالكيت اينجانب استقرار دارد واز ديرباز در آن سكونت دارم آقاي (الف ) خوانده رديف يك به بانو(ب ) منتقل و لكن زمين بياض را منتقل و مشارالهيا به (ج ) انتقال و سپس نامبدره به سنه نفر(د) و غيره منتقل و اين اشخاص اقدام به تاسيس ساختمان قبل ازتصويب قانون عمران اراضي شهري نموده سوابق آن دادگستري و سوابق ماده 100 در دادسراي عممي موجود است و چون اعلام موات مغايربا موازين قانوني است بموجب ماده 12قانون بتقديم اين اعتراض مبادرت شده و صدور حكم بفسخ نظريه كميسيون و حاكميت اينجانب در ملك بعنوان مالك بسبب ملك قانوني دارم دادگاه حقوقي يك نوشهر مقرر داشته بخواهان اخطارشودرونوشت راي كميسيون ماده 12 يا شماره آنرا تقديم دارد خواهان برا ياخذ رونوشت راي درخواست گواهي كرده و پس از اخذ گواهي مرورد نظر ومراجعه به اداره كل زمين شهري استان مازندران فتوكپي راي شماره 4233/ك 10/5/63مكرر را اخذ و در تاريخ 25/4/69بدادگاه تقديم داشته و دادگاه درتاريخ 26/4/69 مقرر داشته پرونده موضوع راي كميسيون ماده 12موردمطالبه قرار يگرد كه در اين مورد اقدام گرديده و چون پرونده مورد نظر در تاريخ 11/10/69 واصل گرديده دادگاه در تاريخ 13/10/69دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين را ضمن ارسال فسخ دادخواست و ضمائم براي خواندگان داده است وقتي رسيدگي بروز14/2/70 تعيين گرديده است در تاريخ 14/2/70 آقاي ه بوكالت خواهان با تقديم وژكلاتنامه در پرونده وارد شده است خوانده رديف دوم اداره كل زمكين شهري استان مازندران براي جلسه رسيدگي 14/2/70 لايحه اي داده و ضمن آن دفاعا" اشعار داشته (1 خواهان دعوي هيچ مدركي بر مالكيت رسمي خود ارائه ننموده و در اين ارتباط مشاراليه سمتي قانوني براي رح دعوي اعتراض به تشخيص كميسيون مبني بر بايربودن زمين را ندارد حسب موازين و مقررات جاريه فروشنامه هاي عادي اراضي داخل در محدوده شهرها و شهركها در صورتي از حمايت قانوني برخووردار بوده كه دارنده آن در مهلتهاي تعيين شده قبلي توسط سازمان عمران اراضي وقت تشكيل پرونده داده و در آن راستا سند عادي مربوط به تاييد كميسيون سه نفره موضوع تبصره 2الحقاي بماده 10 آئين نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موا شهري رسيده يااينكه مطابق مفادتبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 1360 حكم دادگاه محل مبني بر تاييد وقوع معامله و صحت تاريخ تنظيم آن يابد در اين خصوص فتوكپي راي وحدت رويه شماره 51 مورخ 30/11/1365 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و بخشنامه شماره 63/39/ب /ش مورخ 12/6/63 به پيوست تقديم مي گردد 2 زمين مورد ادعاي خواهان به پلاك 164 اصلي واقع در بخش 3 ثبت نوشهر مطابق راي كميسيون بشماره 104233/5/63 باير اعلام گرديدهاست همانطوري كه دادگاه محترم مستبحضرند اعضاء كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري بلحاظ دانش حرفه اي و تجربه كافي از خبرگان تميز انواع زمين بوده وحتي نماينده محترم وزير دادگستري كه خود نيز از قضات محترم بوده است در اين كمييون عضويت داشته است در خاتمه اعلام مي داردراي كميسيون فوق الذكر صحيحا" صادر و خدشه اي بر آن وارد نبوده ودعوي خواهان مردود و رد آن ورد تقاضا است .00) جلسه رسيدگي 14/2/70 بلحاظ سابقه اظهارنظر آقاي ومشاور دادگاه در كميسيون ماده 12 بروز 23/5/70تجديد گرديده است سپس در جلسه رسيدگي مورخ 23/5/70 وكيل خواهان اظهارداشته كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري برخلاف واقع و عينيات موجود در محل ملك متصرفي موكل را كه در آن احداث بنا نموده است و خانه مسكوني داراي آب و برق از شهرداري مي باشدآنرا باير اعلام كرده كه با واقعيت انطباق ندارد دليل عمده آن ايادي قبلي موكل مالك مانحن فيه را به ترتيب به سابقه عمران و احياء آن از مالك خريداري كردند كه موكل نيز نفر چهارم يا پنجم خريدار بصورت ترتيب است با عنايت باينكه در اين مورد موكل براي اثبات مورد به تامين دليل اقدام كرده است كه فتوكپي صورتمجلس تامين دليل در پرونده ضبط است و با عنايت باينكه اعيانات واحداثات موجود در پرونده كلا" قبل از تصويب قانون اراضي شهري بوده است كميسيون بدون ملاحظه جهات مذكور اقدام به تنظيم صورتمجلس كرده است كه در اين مورد تحقيق و معاينه محل با جلب نظركارشناس مجرب و موثق درخواست مي شود ضمنا" ناگفته نگذارم كه كميسيون اراضي شهري مي بايد بعد از پنجسال از تنظيم صورتمجلس موات يا بايربودن زمين در مورد زمين مشمول ماده 12 اقدام به تصرف نمايد و از طرف ديگر شهرستان نوشهر از شهرستانهاي مشمول ضرورت در قانون زمين شهري نيست و صورتملجس كميسيون در سال 63 يا62بازنشسته اي است كه در آخرين سالهاي زندگي خود خانه اي كه آنراواجدهمه شرايط قانوني مي دانسته است خريداري كرده قصد فورش يا معامله اي نداشته است كه تصور منافعي براي او بشود فقط براي اسكان خود وعائله اش ساختمان و محوطه آنرا از يد قبلي خريداري كرده است از محضر دادگاه تقاضا دارد باستناد ماده 8 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري وماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي براي كشف واقع امر بصدور قرار تحقيق ومعاينه محلي و جلب نظر كارشناس و سپس حكم بردنظركميسيون ماده 12 فرمائيد رد پايان جلسه رسيدگي مورخ 23/5/70 دادگاه باين عنوان كه خواهان مدعي است اراضي مورد تصميم كميسيون معترض عنه را مع الواسطه (با انتقال اي ايادي قبلي ) از آقاي مالك ملك انتقال گرفته است ليكن مستندات تقديمي مشاراليه به پيوست دادخواست ارتباطي اي ازن حيث ندارد چه خواهان بموجب سند عادي اراضي مورد بحث را از آقايان (ز) و ح و (ت ) و (د) انتقال گرفته و نامبردگان نيز بموجب سند عادي ديگري از آقاي ي خريداري نمودند لكين هيچ مستندي كه مبين اين امر باشد كه آقاي ي اراضي مورد بحث را از آقاي (الف ) خريداري كرده باشد يا مع الواسطه اين انتقال صورت گرفته باشد در پرونده مشهود نيست بنابراين بمنظور احترازازهر گونه تضييع حق احتمالي مقرر داشته بوكيل خواهان اخطار شودظرف يكهفته از رويت اخطاريه چنانچه مستندي دال بر اينك اراضي مورد بحث مع الواسطه توسط ايادي ناقل از آقاي (الف ) مالك ملك (بر اساس سوابق ثبتي ) به موكل او منتقل شده باشد تقديم دارد پس از اخطار بوكيل خواهان در خصوص فوق وكيل مزبور پيوست لايحه ثبت شده بشماره 19373/6/70 فتوكپي فروشنده مورخ 25/3/1375 تنظيمي فيمابين بانو (ب ) و آقاي ي را بترتيب بعنوان فروشنده و خريدار تقديم داشته و اضافه كرده يد قبلي خانم (ب ) آقاي (الف ) است در جلسه رسيدگي مورخ 23/11/70 ابتدا وكيل خواهان در تاييد مطالب ومدافعات قبلي مطالبي بيان داشته سپس خوانده رديف اول آقاي (الف ) اظهار داشته بموجب مستند عادي مورخ 25/3/1357 زمين متنازع فيه را به خانم (ب ) فروخته واحتمالا" مشاراليها نيز به بقيه فروخته است مطلب ديگري ندارد كه بعرض برساند در پايان جلسه مذكور دادگاه با توجه به محتويات پرونده و توضيحات تقاضاي وكيل خواهان و مدافعات اداره كل زمين شهري استان مازندران از جهت احراز اينكه زمين مورد بحث موقع ملاحظه اعضاء كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ومالا" به هنگام صدور تصميم بر باير بودن آيا باير بوده يادايرقرارمعاينه محلي و جلب نظر كراشناس اصدر كرده وكراشناس انتخاب نموده است در جلسه رسيدگي مورخ 24/9/71 قرار صادره بمورد اجرا درآمده است و نريه كارشناس در تاريخ 25/9/71واصل گرديده و بموجب اين نظريه كارشناس اعلام نظر كرده كه قطعه زمين مورد نظر در تاريخ  5/4/58 باير بوده است و چون نسبت بنظريه كارشناس اعتراض از ناحيه طرفين واصل نگرديده لذا دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 8/11/71 با اعلام ختم رسيدگي بر كسب نظر آزاي مشاور مبادرت بصدور نظريه كرده و در مقدمه آن پس از شرح خلاصه اي از دعوي و مدافعات طرفين و اقداماتي كه دادگاه بعمل آورده سرانجام چنين عنوان كرده است (... نظريه كارشناس مصون از اعتراض مانده و با اوضاع و احوال قضيه مغايرتي ندارد دادگاه با التفات به محتويات پرونده خصوصا" نظريه كارشناس منتخب مبني بر باير بون رقبه مورد بحث در تاريخ 5/4/58 و قبل ازبازديداعضاي كميسيون و قبل ازصدورراي مورخ 10/5/63 باقدمتي حدود دهسال درتاريخ اظهارنظر كارشناس چون قطعه متنازع فيه در تاريخ 5/4/58 باير بوده است بنابراين نظريه كميسيون مستندا" بمادتين 5و6 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 60 و ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 66 صحيحا" صادر گرديده و خالي از اشكال است فلذا برد اعتراض خواهان وتاييدنظريه كميسيون تشخيص اراضي شهري مبني بر باير بودن رقبه اظهارنظر مي نمايد.00) ويكل خواهان نسبت بنظريه دادگاه در مهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعتراض كرده وعنوان نموده نظريه دادگاه بر اساس نظريه كارشناس اصدر شده كه تخصص او در امر كشاورزي است و در ساختمان سازي اطلاعاتي ندارد بعلاوه دادگاه بدرخواست وي داير به تحقيق محلي ترتيب اثر نداده است و فسخ نريه را درخواست كرده است پس از ارسال پرونده جهت رسيدگي باعتراض وكيل خواهان بديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه 4/7101 وارجاع بشعبه ششم ديوانعالي كشور شعبه مزبوربشرح صورتمجلس مورخ 15/2/72 با توجه به مدلول ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 مصوب اسفندماه 1371 كه دادگاه حقوقي يك را مكلف بصدور راي نموده و موضوع اظهارنظر دادگاه حقوقي يك و بررسي آن در ديوانعالي كشور منتفي گرديده مقرر داشته كه پرونده جهت انشاء حكم بدادگاه صادركننده نظريه اعاده گردد پس از اعاده پرونده به دادگاه حقوقي يك نوشهر آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 3/4/72 با اعلام ختم رسيدگي عينا" و براساس همان استدلالات مندرج درنظريه مبادرت بصدورد حكم برد اعتراض خواهان و تاييد نظريه كميسيون تشخيص اراضي شهري مبني بر باير بودن رقبه مورد دعوي نموده است دادنامه شماره 3175/4/72 موضوع راي مذكور مورد تجديدنظرخواهي آقاي ه وكيل خواهان بدوي قرار گرفته و وكيل مزبور ضمن تكرار همان اعتراضاتي كه درمرحله اعتراض بنظريه دادگاه عنوان كرده و بيان اينكه ملك مورد دعوي را در تاريخ 25/3/57 بصورت محصور و مشجر خريداري كرده سرانجام نقض دادنامه صادره را درخواست كرده است پس از اظهارنظر مورخ 8/6/72 دادگاه صادركننده حكم موردتجديد نظر مبني بر خالي از خدشه بودن راي صادره پرونده با انجام تبادل لوايح تجديدنظري كه از ناحيه تجديدنظر خواندگان پاسخي نرسيده بديوانعالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت بكلاسه 6/7599باين شعبه ارجاع شده است لايحه تجديدنظري هنگام شور قرائت خواهد شد هيئت شعبه در ترايخ بالا بتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي (س ) عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 3175/4/72 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
تجديدنظرخواهي وكيل تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته وارداست زيرا در شرايطي كه وكيل مزبور بشرح لايحه اعتراض بنظريه دادگاهايراد كرده كه بدرخواست وي داير بصدور واجراي قرار تحقيق محلي بمنظور اثبات اين امر كه احداث اعيانات موجود در پلاك مورد دعوي سابقه اي 15الي 17 ساله داشه و پلاك مورد دعوي درتاريخ 5/4/58 داير بوده است تريب اثر داده نشد هو همچنين كارشناس منتخب در پرونده كه كارشناس كشاورزي است در امر تشخيص قدمت ساختمان فاقد صلاحيت بوده است دادگاه بدون توجه بايرادات مزبو رو صدور واجراي قرار تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس يا هييت كارشناسي صالح درامر تشخيص قدمت ساختمان مبادرت بصدور حكم مورداعتراض بنظريه را در اين مرحله از رسيدگي عينا" تكرار كرده است لهذا دادنامه تجديد نظرخواسته مستندا" بماده 3 و بند(ب ) ماده 6 و بند(ب ) ماده 7وبند4 ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماده 1372 بجهت نقش رسيدگي و نقض رسيدگي بر صدور حكم مجدد بهمان دادگاه صادر كننده راي منقرض ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152