رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 20/11/69
شماره دادنامه 1154
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده
معترض عليه بشرح دادخواست مورخه 8/2/66 بدين نحودادخواهي نموده كه يك قطعه زمين اززمين هاي شهرك ولي عصربه پرسنل زحمت كش هوانيروز قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فروخته شده و يك پلاك از آن مالك است ولي اداره عمران زمين شهري استان اصفهان ميخواهد باراي كميسيون ماده 12 آنرا تملك كند به استناد فتوكپي ورقه مالكيت و ساير مدارك تقاضاي رسيدگي و احقاق مي نمايم دادگاه با تعيين وقت به دعوي مطروحه رسيدگي نموده خوانده اعلام داشته زمين مورد ادعاي خواهان موات است تا كنون هم نتوانسته كه آن را بسازد و تقاضاي صدور حكم شايسته از دادگاه مي نمايد خواهان در جلسه مورخه 6/8/66 توضيحا" اظهار داشته براي كميسيون اعتراض دارم زمين مزبور موات است و خارج از محدوده است و دادگاه مي تواند با تحقيق و معاينه محل به اين موضوع اطلاع حاصل فرمايند دادگاه چگونگي را ازخوانده كتبا" استعلام نموده و پاسخ واصله حاكي است چون موضوع از مصاديق ماده 2 قانون اراضي شهري سابق مي باشد لذا نيازي به اعمال ماده 2 آئين نامه نمي باشد ضمنا" در قبال استعلام بعدي هم پاسخي بشماره 16/4/127869 داده و فتوكپي هائي هم در پرونده مربوط بدبيرخانه كميسيون ماده 12 تهيه و پيوست پرونده حقوقي گرديده و با ادامه رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور مالا" دادگاه طبق نظريه شماره 43 23/4/69 بخلاصه چنين اعلام داشته در خصوص اعتراض آقاي (الف )فرزند (ب ) دادخواست و صورتمجلس مورخه 6/8/66 دادگاه براي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري نسبت به پلاك 3218/2187 واقع در حجت آباد بخش 6 اصفهان (راي 115/17/7/65) بطرفيت سازمان زمين شهري اصفهان كه با عنايت به نامه شماره 322243/10/68 سازمان مذكور در ارتباط با كليه پرونده هاي مربوط به اراضي حجت آباد داير بر تاسيس شركت عمران جديد بهارستان در جلسه 3/5/68 مجمع عمومي شركت عمران شهركهاي جديدطبق نامه 4201/54/5/68 وزارت مسكن فرستاده و اضافه كرده كلهي اراضي مذكور و سوابق محاكماتي آن به شركت ياد شده ارسال گرديده و آنرا قايم مقام قانوني خود اعلام نموده و شركت فوق هم علاوه برمدافعات سازمان خوانده اقدام به ارسال لايحه دفاعيه 161278/4/69 كرده كه تحت شماره 18461/4/69ثبت شده نظربه اينكه اجراي مقررات قانوني اراضي شهري از جمله ماده 12 آن و طبق ماده 2 همان قانون فقط در محدوده شهرها و شهركها قابليت اجراء داشته و با توجه به اينكه پلاك موردنظرخواهان حسب محتويات پرونده دبيرخانه كه در صورت مجالس مورخ 25/3/66و12/10/68دادگاه مضبوط درپرونده هاي 65/323ع و2367ح 4 اين دادگاه منعكس است و فتوكپي آنها ضميمه اين پرونده هاست و از جمله نامه 17409/1/63 دفتر اسنادرسمي شماره 11 اصفهان و نامه 2515779/4/64 اداره خوانده خارج از محدوده شهر اصفهان قرار داشته و نظر به اينكه برخلاف آنچه كه خوانده بطور كلي در ارتباط اين پرونده ها ادعا كرده كه پلاك در محدوده شهرك قرار دارد و بر اساس آن اقدام به تشكيل پرونده در كميسيون نموده و مستند آنرا مصوبه هاي كميسيون ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات درخارج از شهرها مصوب سال 55 قرار داده عنوان شهرك نسبت به محل پلاك مورد اعتراض هم صادق نبوده زيرا مصوبه هاي 18/1/58 و30/5/58 كميسيون مرقوم بموجب صريح ماده مزبور فقط يك تصميم مقدماتي است كه نسبت به پيشنهدهاي راجع به احداث شهرك آن هم بر اساس مقتضيات و نيازهاي منطقه و اجراي وظايف مقرر در آئين نامه و يا دستور العمل موضوع تبصره ماده 12 آئين نامه اتخاذ گرديد و تاسيس شهرك كه مستلزم رعايت شرايط مندرج در مواد11و12 و تبصره ذيل ماده 12 آئين نامه است بحساب نمي آيد و سوابق امر هم انعكاس از تحقيق شرايط با شده نداشته و مصوبه 16/6/65 كميسيون مارالذكر هم كه مستند به تصويب نامه 108328 20/12/64 هيئت وزيران در مقام نقض محدوده شهرك ولي عصر بر آمده و قطع نظر از اينكه وفق تصويب نامه نبوده چه تصويب نامه فقط مربوط به واگذاري زمين هاي ملي شده دولتي آنهم در محدوده فهرست شماره يك پيوست خود كه موقعيت جغرافيائي محل مورد نظر را براي اصفهان در محور اصفهان تهران و در منطقه شاهين شهر و وليعصر معين نموده است بوده و شهرك مورد ادعاي سازمان در محور اصفهان شيراز است و قطع نظر از اينكه محرز نيست كه منطبق با شهرك مورد ادعا بنام بهارستان مي باشد يا خير با موجوديت نيافتن شهرك بنا بر آنچه گذشت تعيين محدوده براي آن فاقد وجاهت بوده و اصولا" نمي توانسته جايگزين مصوبه گردد كه طبق ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري بايد ظرف سه ماه از تاريخ آئين نامه مزبور به تصويب مي رسد فلذا راي كميسيون كه نسبت به زمين صادر شده كه مشول مقررات قانوني مزبور نبوده است قانوني محسوب نميشود نظردادگاه بر ابطال راي ياد شده است پس ازابلاغ نظريه واعتراض معترض نسبت به آن پرونده بديوانعالي كشور موجه نيستي زيار موضوع در صلاحيت ااره كل مسكن و شهرسازي است و مالكيت دولت بنا بشرحي كه داده شده به محل مورد بحث بلحاظ موات بودن مستقر است .
محدوده شهرك وليعصر(بهارستان ) و مصوبه آن از مصاديق ماده 2 قانون اراضي شهري است لاغير لذا تقاضاي صدور حكم شايسته مي نمايد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي

نظريه  چون در مورد اينكه پلاكهاي محل بحث در محدوده قانوني شهر اصفلهان قرار دارد يا خير؟ تحقيق و بررسي لازم بعمل نيامده و خوانده نسبت بنظريه صادره در اين قسمت اعتراض دارد لهذا نظريه مرقوم بجهت فوق مخدوش اعلام مي گردد اقتضاء دارد كه دادگاه پس از انجام رسيدگي لازم و عندالاقتضاء تحقيق و معاينه محل وارجاع امر بكارشناس طبق ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو راي مقتضي صادر نمايد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152