رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 26/4/70
شماره دادنامه 70/104
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده
خانم (الف )خانم (ب ) آقاي (ج ) خانم (د) و آقاي ه و بانوان و دادخواستي بخواسته تقاضاي صدور گواهي صحت معامله نسبت به قطعه زمين پلاك شماره 1322 بخش سه بمساحت 2380 مترمربع مقوم مبلغ 000/2010 ريال بطرفيت سازمان زمين شهري دزفول تقديم دادگاه حقوقي يك دزفول نمود و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده اند باستناد سند پيوست كه بدادگاه تسليم گرديده است اينجانبان ارثا" قطعه زمين موصوفه را مالك و از مورث بما رسيده كه درفرصت تعيين شده دادگاه مدارك خود را بدادگاه تسليم نموده با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور راي را باستناد تحقيق از شهود دائر بر تنفيذ سند و صدور صحت معامله را تقاضا نموده انددرجلسه 6/6/1369 و در صورتجلسه تنظيمي قيد شده خواهان پرونده بانوان (الف ) و خواندگان باسامي بانو(ب ) و(ج )و(ز)و آقاي ه حضور دارند و خوانده يعني نماينده سازمان زمين شهري حاضر نشده و لايحه تقديم نداشته است و پس از مدافعات خواهان و اظهارات خواندگان حاضر در جلسه دادگاه دستور داده است با تعيين وقت نظارتي 1 كروكي از زمين مورد درخواست تنفيذ يا قيد پلاك ثبتي 2 شهرداري ارسال كه در پاسخ اعلام نمايند در محدوده شهرداري قرار دارد يا نه 2كروكي به اداره زمين شهري ارسال تا در اجراي قانون زمين شهري در پاسخ اعلام نمايند زمين موضوع پرونده به تملك دولت درآمده است يا نه 3 وضعيت ثبتي 1323 بخش سه دزفول از واحد ثبتي مطالبه شود وپس از استعلام مراتب مذكور در ترك و وصول پاسخها در جلسه 16/8/1369 پس از كسب نظر آقاي مشاور نظريه بدين شرح (در خصوص تقاضاي بانو (الف ) بخواسته صدور حكم به اميد تاريخ و تنظيم سند عادي خواهان واينكه فروشندگان ورثه مالك قبلي زمين نيز مفاد قرار دادوصحت مالكيت خواهان را در محضر دادگاه تاييد نموده اندوازناحيه خوانده هم دليل معارض ابراز نشده و شهرداري هم طي نامه شماره 7013 مورخ 2/7/1369 اعلام داشته زمين در محدوده شهري است لذا دادگاه با قبول تقاضاي خواهان مستندا" به تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي نظر بصدور حكم به تاييدمنظم سندعادي و تنفيذ و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادي مورخ 20/7/1356 صرفا" بين تنظيم كنندگان آن دارد اين تنفيذ نيست بحقوق اشخاص ثالث بي اثر است ) صادر و بر اثر اعتراض خانمها(الف ) (ب ) فرزندش و بان و آقاي (ج ) پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده و معترضين لايحه تقديم داشتند كه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 16/9/1369 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي

با توجه به محتويات پرونده مستند خواهانها(معترضين ) نوشته عادي مورخ 20/7/1356 تنظيمي بين وراث مرحوم ح بوده است كه مندرجات نوشته مستند ابرازي حكايت تقسيم ارثيه پدري بين ورثه ميباشد نه سند انجام معامله بنا بمراتب نظريه را با وضع موجود قابل تنفيذ نميداند و دعوي بنحوي كه مطرح شده است قابليت استماع نداشته است لذا پرونده بدادگاه مربوطه اعاده مي شود تا با بررسي مجدد تصميم مقتضي اتخاذ نمايند.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152