رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 12/5/72
شماره دادنامه 72/2/33
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 16/2/71 آقاي (الف ) مقيم اصفهان بطرفيت آقاي (ب ) و شركت عمران شهر جديد بهارستان و اداره زمين شهري اصفهان به خواسته اعلام صحت و تنفيذ سندعادي 10/6/1355دادخواستي بدادگاههاي حقوقي يك اصفهان تسليم داشته كه بشعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع و بكلاسه 10/2540 ثبت شده است خواهان ضمن دادخواست مزبور توضيخ داده بموحب قرارداد عادي مورخ 10/6/1355 خوانده رديف يك يك قطعه زمين پلاك 1115/2187 بخش 6 اصفهان واقع در حجت آباد رابه اينجانب فروخته سپس خواندگان رديف 2و3 براساس قانون اراضي شهري اراضي حجت آباد را بمالكيت دولت در آورده در آن اراضي شهر جديد بهارستان را احداث مي نمايند ليكن مهلتي براي مراجعه دارندگان اسناد عادي به محاكم و مراجع صالح و تنفيذسندعادي معين نموده اند علي ايحال مستندا" به تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 كه تاييد و تنفيذ سند عادي را در شهرهائي كه مهلت تاييد قولنامه در آنها اعلام نشده بدون تقيد به مهلت توسط مراجع صالح قابل رسيدگي اعلام نموده است و با تقديم دادخواست رسيدگي و صدورحكم به تاييد سند عادي مورخ 10/6/1355 را تقاضا دارد براي جلسه رسيدگي مورخه 24/4/1371 تنها شركت عمران شهر جديداصفهان يكي از خواندگان لايحه داده و ضمن آن اولا" قرارداد عادي مستند دعوي راصوري معرفي و اضافه كرده سند مذكور با توجه بمندرجات آن مبايعه نامه و ملك نبوده بلكه صرفا" مبين تعهد به انجام معامله است ثانيا" قرارداد مزبورطبق مواد47و48 قانون ثبت بعنوان دليل معامله وبيع وبالمال بعنوان سند مالكيت معتبر قابل پذيرش نيست ثالثا" تاريخ قرارداد قويا" صوري و مربوط به قبل از تاريخ 5/4/58 نميباشد زيرا اگر مربوطه به قبل از تاريخ 5/4/58 مي بود هيچگونه رادع مانعي براي ثبت آن در يك مرجع رسمي وجود نداشت و سرانجام رد درخواست خواهان را درخواست كرده است شعبه مرجوع اليه در جلسه رسيدگي مورخ 24/4/71 كه با حضور خواهان و خوانده رديف اول تشكيل شده پس از استماع اظهارات خواهان مبني بر اينكه اين زمين را كه حدود نهصد متر مربع است در سال 1355 از خوانده حاضر در جلسه خريداري كرده و بشرح دادخواست درخواست تاييد قولنامه را دارد و همچنين استماع اظهارات خوانده حاضر در جلسه آقاي (ب ) مبني بر اينكه در تاريخ قولنامه زمين مورد دعوي را بخواهان فروخته و معامله را تاييدمي كندو كسب نظر آقاي مشاور مبادرت بصدرو نظريه بخلاصه زير كرده است :
(... نظر باينكه خواهان دليلي بر اثبات ادعاي خود داير بر اينكه سند عادي مورخه 10/6/1355 در تاريخ مندرج در سند تنظيم گرديده اقامه نكرده است و عدم تعهد فروشنده به انتقال رسمي وقيد جمله (كليه امتيازات زمين به خريدار مي رسد) در سنداستنادي نيز قرينه است بر اينكه سند در زمان حكوميت قانون زمين شهري وصرفا" به منظور استفاده از مزاياي قانون مزبور تنظيم شده است نظر دادگاه بر رد دعوي خواهان اعلام مي گردد) پس از ابلاغ نظريه مزبور بخواهان نابمرده در مهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاتههاي حقوقي يك و دو نسبت به آن اعتراض كرده و با اشاره باينكه وقتي صحبت از رسيدگي  به صحت صدور سند عادي بميان مي آيد منظور آن نيست بكه اصل بر عدم صحت اسناد عادي است بلكه مراد و منظور قانونگذار آن است كه دليلي بر عدم صحت آن بدست نيايد و در نتيجه اگر دليلي به عدم صحت موجود نباشد طبق معمول اصل صحت جاري و ساري است و در هيچيك از كتب اصولي و حقوقي قرينه بر فرض كه معارض با اصل باشد اصل را از حجت و قابليت اسناد نمي اندازد سرانجام اضافه كرده چون نظر دادگاه بر خلاف موازين حقوقي و اصولي و قانوني اتخاذ گرديده درخواست الغاي آن و در نهايت صدور حكم بر حقانيت خود را دارد با وصول لايحه اعتراضيه خواهان پرونده حسب تصميم مورخ 7/5/71 دادگاه صادركننده نظريه جهت رسيدگي به اعتراض بديوانعالي كشور ارسال گرديده و پس از وصول و ثبت بكلاسه 21/6468 باين شعبه ارجاع شده است و بموجب دادنامه شماره 71/542/18 بدين شرح 

بسمه تعالي
نظريه مورخ 24/4/71 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان از جهات زير قابل امعان نظر است :
1 با توجه باينكه رونوشت با فتوكپي مصدق دليل مالكيت خوانده رديف اول نسبت بزمين مورد دعوي داراي پلاك 1115/2187بخش 6 ثبت اصفهان واقع در حجت آباد پيوست پرونده نشده اقتضا داشته دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مذكور را از جهت احراز سابقه مالكيت آقاي محمد(ب ) خوانه رديف اول از اداره ثبت مربوطه استعلام نمايد كه اين اقدام صورت نگرفته است .
2 برفرض كه بموجب مندرجات پرونده ثبتي مالكيت خوانده رديف اول نسبت بپلاك مودر دعوي احراز كرده با توجه باينكه ظاهرا" قرارداد مدركيه دعوي خواهان حاكي از تنظيم آن درتاريخ  10/6/55 مندرج در آن مي باشد اولا" خواستن دليل ديگر از خواهان براثبات صحت تنظيم آن در تاريخ 10/6/55 با توجه بحكومت اصل اصالت الصحه و اينكه از ناحيه خواندگان دليل خلاف آن ارائه نشده فاقد مجوز قانوني است ثانيا" برخلاف استنباط دادگاه عدم تعهد فروشنده به انتقال رسمي ملك در سند عادي مدركيه با توجه باينكه تعهد مزبور بدون قيد در سند عددي و نيز لازمه معاملات مربوط به املاك ثبت شده است و همچنين قيد جمله (كليه امتيازات زمين به خريدارمي رسد) و هيچكدام نميتوانند قرينه بر تنظيم سند عادي مستند دعوي درتاريخي غير از تاريخ مندرج در آن و به زعم دادگاه پس از تاريخ  5/4/58 باشند بنابمراتب فوق نظريه صادره واجد ايراد قضائي تشخيص ومقرر مي شود پرونده جهت رسيدگي لازم و صدور راي مقتضي بدادگاه رسيدگي كننده اعاده شود) نظريه واجد ايراد قضائي تشخيص و پرونده جهت رسيدگي لازم و صدور راي مقتضي نزد دادگاه رسيدگي كننده اعاده شده وشعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان و نيز در تاريخ 6/2/1372بموجب دادنامه شماره 47 مورخ 6/2/1372 بدين شرح (در خصوص دعوي آقاي الف به خواسته تاييد سند عادي مورخه 10/6/1355 مربوط بمعامله پلاك 1115/2187 بخش 5 اصفهان با توجه به استدلال شعبه 18 ديوانعالي كشور در دادنامه شماره 71/542/18 مورخ 20/10/1371 مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو حكم به تاييد قولنامه مورد دعوي صادر مي گردد) حكم به تاييد قولنامه مورد دعوي صادر نموده اندو بر اثر تجديدنظرخواهي شركت عمران شهر جديد بهارستان بمديريت .00 بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي از دادنامه مذكوربه طرفيت آقاي (الف ) پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظرخواه لايحه تقديم داشته و پس ازشرح مطالبي معنا نقض حكم را خواستار شد تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته و پس از ذكر مطالبي ابارم و تاييد راي بدوي را تقاضا نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت بدادنامه شماره 647/2/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي

اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان با هيچيك ازشقوق سه گانه مندرج در ماده شش قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد لهذا مستندا" بماده سه قانون فوق الذكر دادنامه تجديدنظرخواسه تاييد و ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152