رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 31/1/70
شماره دادنامه 50
شعبه 22 ديوان

خلاصه جريان پرونده
آقاي وكيل معترض دادخواستي در تاريخ 17/8/69 بطرفيت معترض عليه بخواسته تقاضاي صدور دستور موقت بر عدم نقل وانتقال اراضي پلاك 274 اصلي بخش 12 مشهد ملك موكل بدادگاه تسليم و بخلاصه اظهار نموده كه بموجب تصميم شماره 4164 مورخه مورخه 23/7/68هيئت واگذاري زمين مركز مشهد اراضي موكل ار مشمول كشت موقت دانسته پس از اعتراض به ستاد مركزي هيئت متاسفانه تصميم مزبور را ستاد مركزي هيئت تاييد نموده است سپس براي ابطال تصميم مزبور بديوان عدالت مراجعه و دادخواهي شده و چون بموجب نامه شماره 2391مورخ 17/4/69 هيئت واگذاري زمين كه بشركت سهامي عام مزبور ابلاغ شده به موكل دستور داده اند بدفترخانه 57 مشهد براي امضاء ذيل اسنادانتقالي بكشاورزان حاضر شود والا اسناد از طرف هيئت به امضاء خواهدرسيدو در اينصورت ضرر جبران ناپذيري بموكل وارد خواهد شد كه جبران آن در آينده متعذر و داراي هزينه گزاف خواهدشد لذا باتقديم فتوكپي مدارك استادي طبق مواد772و780آئين يدادرسي مدني تقاضاي صدور دستور موقت بشرح دادخواست مي نمايد و دادگاه با تعيين وقت نزديك به پرونده رسيدگي نموده خلاصه مطالب دفاعيه خوانده دعوي بشرح لايحه وارده بشماره 3917/10/69 اينست كه اراضي متنازع فيه در سال 1358 در تصرف حدود40 نفر از زارعين كشت موقت قرار گرفته ومشمول كشت موقت شناخته شده و اعتراض خواهان بنظريه اين نهاد پرونده در ستاد مركزي رسيدگي و نظريه هيئت تاييد و تثيبيت گرديده است ثانيا" مطابق تبصره 3 ماده 4 اصلاحيه قانون كشت موقت مصوب 15/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي پيش بيني شده چنانچه در اجراي قانون مربوطه هيئت مواجه با هرگونه مشكلي شوند و حل آن بفوريت مقدور نباشد دفترخانه به تنظيم سند بيعب شرط بشرح مرقوم اقدام خواهد كرد و قانون مزبور موخر و خاص و وارد به بحث ثانون رسيدگي فوري است و با توجه بمتن لايحه تقاضاي خواهان دعوي وجاهت قانوني ندارد وكيل خواهان در جلسه 4/10/69 اظهار داشته ايراد هيئت مزبور (خوانده ) خلاف است و موكل قراردادهاي در سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسالمي با كشاورزان حاكي از اجازه و كارگزاري داشته واراضي مزبور مشمول قانون كشت موقت نيست و قانون مزبور اصولا" نسبت به اشخصا حقيقي است نه حقوقي و مقداري از سهام شركت هم متعلق به استان قدس رضوي و چندين موسسه خيريه است و فروش آن جايز نيست و تقاضاي اتخاذ تصميم مي نمايد دادگاه با ملاحظه اظهار نظر آقاي مشاور و اعلام ختم رسيدگي طبق نظريه مورخه 4/10/69 به خلاصه اعلام داشته نظر به اينكه مطالب مذكور در دادخواست وبيانات آقاي وكيل خواهان در جلسه دادگاه تماما" مربوط به ماهيت دعوي بوده و خواسته اين پرونده و فوريت امر را به اثبات نمي رساندواز آنجا كه بفرض اقدام به تنظيم سند ابطال اسناد تنظيم شده واعاده امر به وضع سابق امكان پذير مي باشد و دليل و مدركي كه وجود ضرر و يا رد ضرر جبران ناپذير را ثابت نمايد ارائه نگرديده است بنابراين دادگاه در وضعيت موجود درخواست خواهان را فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده و برد آن اظهارنظر مي نمايد پس از ابلاغ نظريه دادگاه و اعتراض وكيل خواهان بنظريه مزبور پرونده بديوانعالي كشور واصل و جهت رسيدگي بشعبه 22 ارجاع گرديده است .
لايحه اعتراضيه آقاي وكيل خواهان هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي

تصميم  صرفنظر از اينكه عنوان اشكالات موضوع ماده 770قانون آئين دادرسي مدني بر مانحن فيه انطباق داشته باشد يا نداشته باشد اصولا" حسب مستفاد از مواد786 و787قانون فوق الاشعار كه دستورموقت را غيرقابل اعتراض پژوهشي و فرجامي اعلام مي دارد مگر در مواردي كه دادگاه باصل دعوي نيز رسيدگي كرده باشد.00 موجبي براي اظهار نظر دادگاه بجاي انشاء حكم وجود نداشته است لذا پرونده بدون اقدام در موضوع دعوي اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152