رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 16/6/73
شماره دادنامه 73/316
شعبه 18 ديوان

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 16/10/1371 آقاي (الف ) طي نامه خود با ارسال فتوكپي نامه شماره 201652/8/71 هيئت واگذاري و احياء اراضي استان مازندران و فتوكپي سند مالكيت شماره 2631683810069/12/2535 نسبتب بنظريه هيئت واگذاري دائر باعلام موات زمين مورد ثبت سند مذكور اعتراض نموده است كه باوصول آن بدفتر دادگاه حقوقي يك آمل و ثبت بكلاسه 71/51 و صدور اخطاريه رفع نقض آقاي (الف )باتسليم دادخواست رسمي توضيح داده است كه كه (بدينوسيله باقدامات خوانده در اعلام موات بودن زمين ملكي خود اعتراض داشته واستدعاي رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني دارم ضمنا" همانطوري كه در سوابق پرونده كلاسه 71/951ح 1 منعكس مي باشد اينجانب در نتيجه سالها كار وتلاش قطعه زمين موصوف را خريداري كرده ام و انصاف نيست كه حاصل رنج و زحمت سالها جواني اينجانب از دستم خارج گردد مطالب رادرجلسه دادرسي باستحضار مي رسانم ) دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده است و در تاريخ 18/8/72 جلسه دادگاه با حضور خواهان و نماينده مديريت امور اراضي استان مازنداران تشكيل شده و پس از اداي توضيح خواهان كه اظهار داشته من زمين را بوسيله شركت  تعاوني مسكن وزارت كشاورزي از دولت خريداري نموده ام و سند دفترچه اي صادر گرديده ست و همچنين استماع توضيحات نماينده خوانده كه اظهار داشته كليه اقدامات در اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شوراي اسلامي انجام شده واعضاي كمييون كل اراضي منطقه بمساحت 95217 مترمربع را بازديد بعمل آورده و آنرا موات تشخيص داده است از جمله پلاك مورد نزاع داخل در اين محدوده بوده است و آگهي نوبتي نيز منتشر و نظريه كارشناس رسمي دادگستري نيز اخذ شدهاست دادگاه پرونده مربوط به قطعه زمين پلاك 69 فرعي از50 اصلي از اراضي ساحلي سياهر دو سه واقع در بخش 11 آمل دهستان هرازپي را براي ملاحظه مطالبه نموده است اداره امور اراضي سازمان كشاورزي استان مازندران طي نامه اي كه بشماره 286399/10/72 ثبت شده اعلام نموده است (نظر به اينكه هيئت واگذاري زمني كل پلاكهاي فرعي مربوط به 50 اصلي را در يك صورتجلسه تشخيص بشماره 206/م 28/3/67مشمول مقررات موات نموده و در اجراي قانون با اعلان آگهي نمودن پلاكهاي منظور اقدامات قانوني معمول گرديده است و در اين رابطه پرونده خاصي كه مورد نظر رياست محترم دادگاه باشد بچز چند نسخه از صورتجلسه تشخيص راي آگهي نظريه كارشناس رسمي مدارك ديگري موجود نمي باشد كه در اين رابطه فتوكپي مصدق مدارك اشاره شده جهت بهره برداري رياست محترم دادگاه بمنظور ايقاء مي گردد در صورتيكه نياز به توضيحات بيشتري باشد اعلام فرمايند تا نماينده حقوقي اين مديريت حضورا" معرفي گردد) دادگاه در تاريخ 18/11/1372 در وقت فوق تشكيل جلسه داده و راي تحديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموده است ( درخصوص دعوي آقاي (الف )بطرفيت هيئت واگذاري زمين استان مازنداران بخواسته اعتراض بنظريه راجع باعلام موات بودن قطعه زمين پلاك 69فرعي از 50 اصلي بخش 11 ثبت آمل از اراضي ساحل سيا هر دو سر محمودآباد با توجه بمحتويات پرونده و مدارك ارسالي اداره امور اراضي سازمان كشاورزي استان مازندران خصوصا" نظريه شماره 24232/4/69 كارشناس رسمي دادگستري منضم به كروكي زمين مزبور چون وضعيت زمين مورد نظر بنحوي است كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته و بصورت طبيعي باقي مانده و منطبق ماده يك آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مي باشد دادگاه نظريه صادره از هيئت 7 نفره بشماره 206/م 28/3/67را بلااشكال تلقي و بر اساس تبصره يك ماده واحده قانون مرجع تشخيص موات و قسمت اخير تبصره يك ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون مذكور و با رد اعتراض خواهان به تاييدنظريه معترض عنها اعلام راي مينمايد اين راي از تاريخ ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي درديوانعالي كشور است ) و پس از ابلاغ راي در مهلت مقرر قانوني آقاي (الف ) تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظرخوانده اداره امور اراضي سازمان كشاورزي استان مازندران طي لايحه وارده بشماره 31457/1/73 تقاضاي عوده نسخه دوم لايحه تجديدنظرخواه را ارسال دارند تا پاسخ داده شودبا وصول پرونده بديوانعالي كشور بكلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 122/72 18/11/1372 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد واشكال وارداست زيرا: حسب محتويات پرونده زمين ازطرف دولت (وزارت كشاورزي )براي ساختمان سازي واگذار شده است بعلاوه زميني را كه دولت واگذار نموده است اعلام موات بودن آن بعد از واگذاري دولت موجه نيست و ضرورت داشته است دادگاه با مطالبه پرونده متشكله در وزارت كشاورزي نحوه واگذاري آنرا ملاحظه و نقشه و سوابق آن را مورد مطالبه وملاحظه قرار داده سپس مبادرت بصدور راي مي نمود لذا رسيدگي ناقص تشخيص و مستندا" بماده سه و بند(ب ) ماده شش قانون تجديدنظرآراء مصوب مرداد1372 نقض و رسيدگي مجدد بهمان دادگاه صادركننده راي منقوض ارجاع مي شود تا با توجه بمراتب بالا و عنداللزوم صدورقرارمعاينه با جلب نظركارشناس و اجراي آن با توجه به نتيجه حاصله مبادرت بانشاء راي مقتضي نمايند.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
153