قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. 


تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. 



تبصره 2- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد. 



تبصره 3- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. 



تبصره 4- منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. 



تبصره 5- منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه‌ای از قبیل تصادم‌، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. 



تبصره 6- منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه. 

ماده 2- شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. 

ماده 3- از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد . 

ماده 4- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت‌مالی معادل حداقل دوونیم‌درصد(5/ 2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای‌ بدنی ‌و مالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید. 

تبصره 1- درصورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود ، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود. 



تبصره 2- بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. 



مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد. 

ماده 5- بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک‌درصد(1%) از خسارتهای بدنی و دودرصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش ارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است. 



تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود. 

ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان ‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. 

ماده 7- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است : 



1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. 



2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. 



3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو. 



4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. 



ماده 8- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه ‌مرکزی ایران تهیه و پس‌از تأیید شورای‌ عالی‌ بیمه به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید. 

ماده 9- پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن‌که دربیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد. 

ماده 10- به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(7)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. 



مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. 



تبصره 1- میزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌برای ‌جبران ‌خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود. 



تبصره 2- مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید. 



تبصره 3- هزینه‌هایی‌که بیمه مرکزی ایران برای اداره ‌صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد. 

ماده 11- منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است: 



الف- پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون. 



ب- مبلغی معادل ‌حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید. 



ج- مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید. 



د- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق. 



ه‍- بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور. 



و- بیست‌درصد (20%) از کل‌هزینه‌های‌دادرسی و جزای ‌نقدی وصولی توسط قوه قضائیه. 



ز- جرائم موضوع ماده (28) این قانون. 



ح- کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص مختلف. 



تبصره 1- در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید. 



تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد. 



تبصره 3- صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می باشد. 



تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است. 



تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای ‌بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد. 



تبصره 6- مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد. 



تبصره 7- به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه ازتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود . 

ماده 12- صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت‌ خسارت ‌کامل به زیان‌دیدگان‌ مشمول تعهدات‌ صندوق وجود داشته باشد. 

ماده 13- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماده 14- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند . دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماده 15- بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید. 

ماده 16- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. 



تبصره- در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند. 

ماده 17- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. 



در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید. 



تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفرکارشناس بیمه با معرفی اتحادیه‌(سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این‌کمیسیون قطعی و ظرف بیست(20)روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است.ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. 

ماده 18- شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث‌رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. 

ماده 19- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌ قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل ‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. 



آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 



تبصره 1- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند. 



تبصره 2- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری 
به‌عمل آورند. 



تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند. 

ماده 20- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند درصورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. 



همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای‌حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به‌ عمل خواهد آمد. 

ماده 21- محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. 

ماده 22- محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. 

ماده 23- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند. 

ماده 24- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد. 

ماده 25- شرکتهای‌بیمه مجاز به فعالیت‌در رشته بیمه موضوع این‌قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی‌ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند. 

ماده 26- بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. 

ماده 27- شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه‌ مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه‌مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه ‌مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد. 

ماده 28- بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و درصورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هریک از شرکتهای ‌بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده‌(4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهد شد. 



تبصره- درکلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی وتخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ‌ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهد نمود. 

ماده 29- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است . 

ماده 30- قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. 



قانون ‌فوق مشتمل بر سی‌ماده و بیست و پنج‌تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیر‌ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. 



علی لاریجانی 



رئیس مجلس شورای اسلامی